وزير التضامن الاجتماعي في بنها: مجلس الوزراء يقر في يناير مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات

قانون الضمان الاجتماعي الجديد يغطي 3 ملايين أسرة

أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن الحكومة تتابع عن كثب ظاهرة ارتفاع الأسعار وتضعها ضمن أولوياتها في المرحلة الراهنة تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك.
أضاف أن ضبط الأسعار يتم التعامل معه علي مرحلتين الأولي عن طريق التدخل المباشر من قبل الوزارات المعنية بزيادة المعروض من السلع الغذائية بأسعار معقولة وتأمين جميع السلع الاستراتيجية مشيرا أن مخزون القمح يكفي البلاد لمدة 5 أشهر. كما يوجد الآن مخزون كبير من السلع التموينية بنسبة 28٪ يحصل عليها المواطنون عن طريق البطاقات التموينية مؤكدا أن أي زيادة علي أسعار المواد المقررة علي التموين من شاي وسكر وزيت تتحملها موازنة الدولة.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير للحضانة الايوائية بنها ووضع حجر أساس مركز الطفولة بمدينة الخصوص، ورافقه المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية.
أشار الوزير أن تدخل الحكومة السريع ساهم في ضبط الأسعار مثل قرار وزير الزراعة الأخير بفتح جميع مصادر توريد اللحوم وهو ما أدي لزيادة كميات اللحوم المستوردة بالأسواق بالزيادة مقارنة عن نفس الفترة من العام الماضي.
أوضح أن الحكومة بدأت خطوات جادة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية من خلال تخفيض حلقات التداول للسلع من نقل وتخزين وتعبئة لتصبح الحلقة مباشرة من المنتج للمستهلك وهو ما يساهم في ثبات الأسعار فضلا عن تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك في اجتماعه الاخير بالمحافظين بدعم اقامة المناطق التجارية الجديدة لتجارة الجملة وزيادة منافذ التوزيع. أكد الوزير أن الارتفاع الاخير لاسعار بعض الخضراوات والطماطم هو ارتفاع موسمي يحدث كل عام بين العروتين، ويجب أن ننظر إليه نظرة موسمية لها ظروفها، ورفض الوزير الآراء التي تطالب باستيراد الطماطم من الخارج لمواجهة الأزمة، مشيرا أن الطماطم محصول يصعب استيراده، مؤكدا انه تم مواجهة الأزمة بزيادة إنتاج الصلصلة مشيرا أن الكمية المخزونة حاليا تكفي الاستهلاك المحلي.أعلن الوزير أن مجلس الوزراء سوف يقر في يناير القادم آليات توزيع اسطوانات البوتاجاز علي المواطنين عن طريق كوبونات وذلك بهدف وصول الدعم لمستحقيه بطريقة حضارية ليصبح الدعم حق للمواطن وليس حق لمن يحصل عليه وكذا للحد من الاستهلاك الخاطيء للانبوبة المنزلية التي تستخدم في مزارع الدواجن وفي أنشطة غير مرخصة.
أشار الوزير أن كل أسرة مكونة من 3 أفراد سوف تحصل علي 21 كوبونا والأسرة المكونة من 4 أفراد أو خمسة سوف تحصل علي 42 كوبونا في السنة.وأوضح أنه في حال عدم تطبيق نظام الفصل الاجتماعي قبل تنفيذ مشروع الكوبونات، سيتم الفصل عن طريق مكاتب التموين بالقري والمدن لحين الانتهاء من قاعدة بيانات الفصل الاجتماعي للأسر المنفصلة.
أضاف الوزير أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يعد نقلة حضارية في العمل الاجتماعي لانه سوف يوسع مظلة التأمين الاجتماعي من 2.1 مليون أسرة في الوقت الحالي إلي 5.1 مليون أسرة نهاية العام، والمستهدف يصل لنحو 3 ملايين أسرة.
أكد أن القانون الجديد يقضي علي عيوب القانون القديم ويجري حاليا اعادة اللائحة التنفيذية لعرضها خلال الاسبوعين القادمين علي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ليتم التطبيق الفعلي مع بداية يناير العام المقبل.
قال المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية إن القليوبية بدأت مبكرا في مخطط تطوير منظومة التجارة الداخلية وسوف تتحول خلال المرحلة المقبلة إلي أحد أهم المناطق والمراكز التجارية الحضارية، مشيرا أنه تم افتتاح أول مركز عالمي لتجارة الجملة بقليوب وفي الطريق 3 مراكز تجارية عملاقة علي الطريق الزراعي السريع لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة وكذا المسافرين يوميا علي الطريق ومن المنتظر افتتاح هذه المراكز الجديدة خلال العام المقبل بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع.