رصيدنا من القمح يكفي‏5‏ أشهر والسلع الاستراتيجية في أمان

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ان الحكومة تتابع ظاهرة ارتفاع الاسعار وتضعها ضمن أولوياتها في المرحلة الراهنة تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك‏
واضاف ان ضبط الاسعار يتم التعامل معه علي مرحلتين الاولي عن طريق التدخل المباشر من قبل الوزارات المعنية بزيادة المعروض من ا لسلع الاستراتيجية مشيرا ان مخزون القمح يكفي البلاد لمدة‏5‏ أشهر كما يوجد الان مخزون كبير من السلع التموينية بنسبة‏82%‏ يحصل عليها المواطنون عن طريق البطاقات التموينية مؤكدا ان اي زيادة علي اسعار المواد المقررة علي التموين من شاي أو سكر وزيت تتحملها موازنة الدولة‏.‏
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير للحضانة الايوائية ببنها ووضع حجر اساس مركز الطفولة بمدينة الخصوص يرافقه المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية‏.‏
وأشار الوزير ان تدخل الحكومة السريع ساهم في ضبط الاسعار مثل قرار وزير الزراعة الاخير بفتح جميع مصادر توريد اللحوم وهو ما أدي لزيادة كميات اللحوم المستوردة بالاسواق للضعف مقارنة عن نفس المدة من العام الماضي‏.‏
وأوضح أن الحكومة بدأت خطوات جادة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية من خلال تخفيض حلقات التداول للسلع من نقل وتخزين وتعبئة لتصبح الحلقة مباشرة من المنتج للمستهلك وهو ما يساهم في ثبات الاسعار فضلا عن توجيهات الرئيس مبارك في اجتماعه الاخير بمجلس المحافظين بدعم اقامة المناطق التجارية الجديدة لتجارة الجملة وزيادة منافذ التوزيع‏,‏
وأكد الوزير ان الارتفاع الاخير لاسعار بعض الخضروات والطماطم هو ارتفاع موسمي يحدث كل عام بين العروتين ويجب ان ننظر اليه نظرة موسمية لها ظروفها ورفض الوزير الاراء التي تطالب باستيراد الطماطم من الخارج لمواجهة الازمة مشيرا ان الطماطم محصول يصعب استيراده مؤكدا أنه تم مواجهة الازمة بزيادة انتاج الصلصة مشيرا ان الكمية المخزونة حاليا تكفي الاستهلاك المحلي‏.‏
وأعلن الوزير ان مجلس الوزراء سوف يقر في يناير القادم آليات توزيع اسطوانات البوتجاز علي المواطنين عن طريق كوبونات وذلك بهدف وصول الدعم لمستحقيه بطريقة حضارية ليصبح الدعم حق للمواطن وليس حق لمن يحصل عليه وكذا للحد من الاستهلاك الخاطيء للانبوبة المنزلية التي تستخدم في مزارع الدواجن وفي انشطة غير مرخصة‏.‏
وأشار الوزير ان كل اسرة مكونة من‏3‏ أفراد سوف تحصل علي‏12‏ كوبون والاسرة المكونة من‏4‏ أفراد أو خمسة سوف تحصل علي‏24‏ كوبون في السنة وأوضح انه في حال عدم تطبيق نظظام الفصل الاجتماعي قبل تنفيذ مشروع الكوبونات سيتم الفصل طريق مكاتب التموين بالقري والمدن لحين الانتهاء من قاعدة بيانات الاسر المنفصلة‏.‏
وأضاف الوزير ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي يعد نقلة حضارية في العمل الاجتماعي لانه سوف يوسعه مظلة التأمين الاجتماعي من‏1,2‏ مليون اسرة في الوقت الحالي إلي‏1,5‏ مليون اسرة نهاية العام الحالي والمستهدف يصل إلي‏3‏ ملايين اسرة‏.‏