المصيلحي: قانون الضمان الاجتماعي الجديد يدخل حيز التنفيذ عام 2011

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، أنه يجرى حاليا الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لمظلة الضمان الاجتماعي، ليدخل حيز التنفيذ في شهر يناير 2011، من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من هذا القانون، والتغلب على معوقات القانون القديم الذي كان يحدد فئة عمرية محددة.
وقال الدكتور مصيلحي، في تصريحات له على هامش اجتماع الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بمقر الجامعة العربية، إن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وأزمة الغذاء والأزمة المالية العالمية أثرت بشكل كبير على مصر بدرجات متفاوتة ومختلفة، الأمر الذي جعل من الضروري العمل على تعديل التشريعات ووضع قانون جديد يحمي مظلة الضمان الاجتماعي، بما يكفل وجود آمان مادي محدد للأسر الفقيرة، وبالتالي التغلب على قيود القانون القديم.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد سيدخل حيز التطبيق في شهر يناير 2011، وبما يضمن الوصول للفئات شديدة الفقر، وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، لفت الدكتور المصيلحي إلى أن الحكومة تنتهج سياسات من أجل تنمية الأفراد وزيادة مهاراتهم وقدراتهم للاستفادة من الفرص المتاحة لهم، كما نسعى إلى وصول البطاقات التموينية للفئات الأكثر احتياجا، وبالتالي تضييق الفجوة بين الواقع والمستهدف.
وأكد أن مصر تواصل جهودها من أجل تحقيق التنمية وإنجاز الأهداف التنموية للألفية بحلول 2015، حيث تسعى إلى تقليل فئات الفقر المدقع وخفض 50% من الفئات الفقيرة، مشددا على أهمية التقرير العربي الثالث حول الأهداف التنموية للألفية 2010، حيث يبين مؤشرات التنمية بالدول العربية، موضحا في نفس الوقت أن الاحتلال الإسرائيلي يعد المعوق الأساسي لتحقيق التنمية في المنطقة العربية.