في أول اجتماعات اللجنة العليا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص برئاسة نظيف

تضمنت مشروعات البنية الأساسية الموافقة علي مشروعين للصرف الصحي.. الأول بأبورواش والثاني بالسادس من أكتوبر.. كما تضمنت مشروعات مجال النقل والموافقة علي مشروعين الأول محور روض الفرج والثاني طريق شبرا بنها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا الخاصة بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص أمس بحضور وزراء المالية والشئون القانونية والتجارة والصناعة والتنمية الاقتصادية والنقل والاسكان.
صرح د. مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أكد أن هذا النوع من التمويل بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص سيساهم في انجاح التوجه المصري لجذب الاستثمارات الجديدة للمشروعات العملاقة خاصة في مجالات البنية الأساسية والنقل والطاقة.
أضاف د. راضي أن رئيس الوزراء وجه بضرورة أن يكون هناك آلية تقوم بإعداد دراسة بهذه المشروعات والموافقة عليها بجانب أن يكون هناك جانب قوي بالحكومة لاعداد هذه المشروعات من الناحية التخطيطية والقانونية بالإضافة إلي جهاز لمتابعة نجاح المشروعات بعد تنفيذها وزيادة قدرتها الفنية.
أوضح د. راضي أن اللجنة العليا ستقوم بوضع السياسات الخاصة بهذا التوجه في ثلاثة مجالات محددة وهي المرافق والنقل والطاقة كما ستقوم بالموافقة علي طرح مشروعات بعينها انطلاقا من حجم المشروع والحاجة للمشاركة مع المستثمرين سواء من الداخل أو الخارج ومتابعة التنفيذ.
أضاف المتحدث ضرورة تقوية الأجهزة القومية للاشراف والمتابعة والرقابة علي غرار الجهاز القومي للاتصالات بما يحقق جذب الاستثمارات في هذا المجال.
أشار إلي أن هذا النوع من المشروعات غير التقليدية يحتاج إلي تشريع جديد لوضع الجوانب القانونية التي تحكمه لجذب الاستثمارات بطريقة غير تقليدية ومن هنا وافق مجلس الشعب علي القانون رقم 67 لسنة 2010 ليحل محل قانون رقم .89
أضاف د. راضي ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في هذا النظام بما يحقق أكبر قدر من الاستفادة بالمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة والتي تمكن من تنفيذ أكثر من مشروع دفعة واحدة خلال فترة وجيزة.