تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.. داخل المجلس

نحلم بمجلس شعب فعال ذلك الصرح الذي يحاسب ويشرع ويطرح الاستجوابات من خلال نوابه لأهم القضايا التي تشغل الرأي العام والتي تحقق الوضع الأفضل لجماهير الشعب فدوره المسئول عن مراقبة الأداء الحكومي مالم يكن فاعلاً. وأن يتجرد من المجاملات لصالح حسابات سياسية وشخصية وأن يكون لسان حال لإقرار القوانين ومتابعة قضايا الفساد وأن يضمن لكل مواطن حقوقه لحياة أفضل وتحقيق التقدم والرقي لمصر.. والسؤال؟؟
* ماذا نأمل تحقيقه من مجلس الشعب الجديد؟
* وما هي القضايا الهامة التي يسعي المجلس لمناقشتها وحسمها لصالح المواطن المصري؟
** تأمل الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري أن يكون البرلمان القادم قوياً في مراقبة أداء الحكومة وفي التعبير عن رأي أغلبية الطبقات الفقيرة والمتوسطة والتعرف علي احتياجاتها والطرق المثلي لتحقيق هذه الاحتياجات وتكون مشاركة النواب أكثر من خلال حضور الجلسات ولا يكتفون بتقديم خدمات لأبناء الدائرة بل علي مستوي الدولة وقضاياها. وأيضاً النظر في التشريعات الهامة التي تحتاجها عملية التنمية في مصر بما يحقق تطوير الأداء والتغلب علي المعوقات التي تواجه عملية التنمية.
كما تؤكد د. يمن الحماقي: لابد أن يكون دورالمرأة في البرلمان فعالاً بأن تترجم الجهود التي قامت بها في الدعاية الانتخابية إلي جهود لتلبية احتياجات هذه الأفراد هذا بالإضافة إلي تمكينها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.
وهناك قضايا هامة تحتاج للمناقشة مثل تشجيع قضايا الإنتاج وتذليل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات بما يكفل إتاحة فرص عمل لطبقات الشعب حيث إن البطالة من أهم القضايا المزمنة في مصر. كما يعمل أعضاء المجلس علي تطوير قانون الأحوال الشخصية بما يكفل تحقيق الاستقرار الأسري.
ونحتاج لتشريع قوانين الإفلاس بحيث تنظم عملية إفلاس منتج وهي هامة لكي يبدأ حياته الاقتصادية من جديد.
** ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب وعضو في منظمة حقوق الإنسان تري أنه لابد أن يكون الأداء موضوعياً وإيجابياً ومتوازناً. وعلي أعضاء مجلس الشعب أن يتلامسوا مع ما يعانيه المواطنون من مشاكل والبحث عن حلول إيجابية لمشاكل التعليم والصحة والبطالة وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار المصري والعربي والأجنبي وأن يراعي كل نائب التوازنات بين أدواره المنوطة به كالدور التشريعي من خلال التقدم بمشروعات القوانين لسد أي ثغرات تشريعية أو بإجراء تعديلات علي بعض القوانين. ودوره الرقابي من خلال آلياته المتاحة له لتقديم طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة لسائر القضايا التي يكون لها مردود إيجابي علي كل مواطن والدور الخدمي لكافة المواطنين بما يتلامس مع احتياجاتهم وفقاً لكل محافظة. وبالنسبة للمرأة لابد أن تهتم بالقضايا التي تواجه الأسرة المصرية وما يحتاجه أبناؤها باعتبارها عماد المجتمع.
وبالنسبة للقضايا المطروحة تأمل- ابتسام حبيب- أن يتم حسم وإقرار المشروعات التي لم يتسع وقت المجلس في الفصل التشريعي السابق حسمها متمثلة في "لائحة مجلس الشعب بإنشاء لجنة الأسرة والتنمية البشرية". و"قانون التأمين الصحي". و"قانون التلقيح المساعد" أطفال الأنابيب. و"قانون التحرش الجنسي". وهذه القوانين علي سبيل المثال وليس الحصر.
** الدكتور محمد غنيم عميد كلية الآداب جامعة المنصورة: الحياة البرلمانية في مصر قديمة قبل ثورة 23 يوليو وفي الآونة الأخيرة أصبح عضو البرلمان يناط أدوار لم تكن هي تلك التي يناط بها من قبل. فأصبح يقوم بتسهيلات شخصية داخل دائرته أي انتقل دوره من الصالح العام إلي الخاص يحمل لقب نائب خدمات لدائرته الخاصة وليس للمجتمع. وآمل أن أري عضو مجلس الشعب القادم في مهامه التشريعية والرقابة علي السلطة التنفيذية أن ينتقل من حامل حقيبة التأشيرات الخاصة بمواطن دون مواطن آخر إلي النائب الذي يجلس في البرلمان ليشرع القوانين ويقوم بالرقابة ويتم ذلك بنوع من الموضوعية والحيادية وأن يتخلي عن عباءة الحزب الذي ينتمي إليه من أجل الصالح العام ويتذكر النائب الجديد أنه في مرحلة تاريخية مهمة في هذا البلد يمثل 80 مليون مواطن بكل انتماءاتهم بعيداً عن دائرته الخاصة.
ويشير د. محمد غنيم إلي أن هناك العديد من القضايا التي تزدحم بها أجندة هذا البرلمان أهمها إعادة الانضباط إلي الشارع المصري بما يشمل الطرق والانفلات المروري ليس تشريع قانون جديد بل تفعيل القوانين. والسعي نحو تغيير أنماط السلوك المصري الذي اتضح في أشكال العنف في مختلف المجالات من خلال تطبيق القانون علي كل فئات المجتمع دون تمييز. ومحاولة إيجاد حلول لمشكلات البطالة لدي الشباب عن طريق مساهمة رجال الأعمال في مشاريع تتبناها الدولة ويعمل بها الخريجون مثل "مشروع استصلاح الأراضي" تعلن الدولة باكتتاب مع شركات رجال الأعمال ويعتبر الشاب موظفاً يعمل في الأرض بأموال رجال الأعمال مقابل أجر مادي يهيئه لحياة أفضل وليكن هذا المشروع ممر التنمية والتعمير الذي نادي به العالم المصري "فاروق الباز" الذي أعلن أن الحكومة وحدها لا تستطيع أن تحققه بل لابد من تعاونها مع القطاع الخاص أعتقد أن ذلك الحل السحري الذي يستوعب أيدي عاملة كثيرة من مختلف التخصصات والتي تقضي علي مشاكل عديدة في المجتمع.
ولابد أن يتخلي النائب الجديد عن مصالحه الخاصة وينظر إلي مستقبل هذه الأجيال وأن يترفع بشأنه لصالح المواطنين التي تحتاج إلي مزيد من الجهد والعرق بعيداً عن كل الشعارات والأيديولوجيات ولابد أن تزرع صحراء مصر بالبشر.
** "لا أجد مقعداً خالياً" جملة أكدت عليها الاستاذة دلال فرج مدير عام مجمع إعلام السلام بالهيئة العامة للاستعلامات وأمين المرأة في النقابة العامة للصحافة أن يلتزم كل النواب الفائزين بحضور جلسات المجلس وأن يناقش ويتم تشريع القوانين التي تحقق العدالة الاجتماعية المتمثلة في مجال الصحة "قانون التأمين الصحي" ويخرج محققاً مظلة تأمينية حقيقية للفقراء ومحدودي الدخل وألا يكون بوابة لتشغيل المستشفيات الاستثمارية والكيانات الطبية الخاصة وتتكرر مهزلة "العلاج علي نفقة الدولة". مناقشة قانون الوظيفة العامة بحيث يشق الاختناق الوظيفي فيسمح بالترقي للموظف الحكومي الذي وصل لنهاية المربوط دون ترقي أو زيادة في الأجور بحيث يحقق العدالة من خلال وضع معايير محددة وليست مطاطة أو طبقاً لرؤي بعض اللجان المشكلة ويتم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص كاختيار الكفاءات التي تحددها المعايير بحيث يعالج هذا القانون العمالة المؤقتة في القطاع الحكومي والخاص. ويتم طرح داخل المجلس مشاكل الفقراء والمرأة المعيلة وإيجاد آلية للقضاء علي الفقر بعيداً عن السياسات الانتمائية المعمول بها الآن لدي البنوك والصندوق الاجتماعي وتتطلب ضمانات بعيدة عن ظروف محدودي الدخل.
** الدكتورة ثناء ثابت بطرس أستاذ علم الأدوية والعلاج بمعهد تيودوربلهارس للأبحاث وحائزة علي جائزة منظمة المرأة العربية في العلوم والتكنولوجيا. تأمل أن يشعر كل أعضاء مجلس الشعب أن اختيارهم هو لخدمة بلدهم وألا يتحولوا إلي نواب خدمات بل عضو فاعل في التشريع والمراقبة ليس بصورة عدائية لأن غرض الاستجواب هو تحسين الحال إلي الأفضل وليس في حرب مع الحكومة ويتمتع المجلس بالشفافية وروح التعاون بين المستقل والوطني والمعارضة لصالح المواطنين وترضي كل فئات المجتمع وتتماشي مع الحكومة لحل القضايا الهامة مثل وقف نزيف الفلوس المهدرة للخارج وتحسين التعليم وتقليل البطالة والارتقاء بمستوي البحث العلمي حيث إن موارده محدودة بل لابد أن يعمل المجلس علي دراسة "ربط بين البحث العلمي والصناعة" حتي يمكن زيادة تمويله وتحسين رواتب الباحثين حتي لاتتجه العقول إلي خارج مصر مما يساهم في تطور المنتجات ويترتب عليها زيادة التنمية وفتح آفاق جديدة لزيادة العمل والدخل من أجل مصر وأبنائها.