النواب حائرون بين مهمة التشريع وطلبات أهالي الدائرة

في العادة يختار الناس ممثليهم في البرلمان علي أساس الخدمات التي يقدمونها لهم‏,‏ وليس لقدرتهم علي المشاركة في وضع التشريعات‏,‏ أو اقتراحها‏,‏ أو الرقابة علي الجهاز التنفيذي‏. وبذلك يجد النائب نفسه منصرفا عن أداء مهمته الرئيسية التي يجب أن يقوم بها تحت القبة‏. وعلي ذلك تجد نسبة ليست بالقليلة من النواب‏,‏ وقد تفرغوا لإنجاز طلبات أبناء الدائرة‏,‏ مثل توفير فرص العمل لهم‏,‏ أو تحقيق مطالبهم العامة كرصف الطرق‏,‏ والإنارة‏,‏ والصرف الصحي‏,‏ وغيرها‏,‏ وإذا لم يفعلوا يتهمهم أبناء الدائرة بالتخلي عنهم‏,‏ ثم يعدون العدة لتصفية الحساب معهم في أول انتخابات برلمانية‏!‏
نواب البرلمان كما تقول الدكتورة فوزية عبدالستار‏,‏ رئيس اللجنة التشريعية سابقا بمجلس الشعب وأستاذ القانون بجامعة القاهرة ينبغي أن تكون مهمتهم المساهمة في وضع التشريعات لصالح المجتمع‏,‏ أو المشاركة في تعديلها‏,‏ وكذلك ممارسة دور الرقابة علي الحكومة في كيفية تنفيذها القوانين‏,‏ وتعديل مسار التنفيذ إذا شابه خلل أو قصور‏,‏ تلك هي مهمة النائب الحقيقية والتي ينبغي ألا يحيد عنها‏.‏
لكن علي أرض الواقع الصورة مختلفة تماما فأبناء الدائرة يحاصرون نوابهم بكمية كبيرة من الطلبات حتي أن مسألة الخدمات شاعت في الآونة الأخيرة بدرجة ممجوجة‏,‏ بما يخل بهيبة النائب‏,‏ ويجعله يستجدي الوزير أو المسئول للحصول علي خدمة ما أو استثناء ما‏,‏ سواء كان ذلك لنفسه أو لغيره‏,‏ ولو أن الجهاز التنفيذي قام بواجبه المنوط به‏,‏ لما اضطر النواب للجوء إلي الوزير المختص لقضاء مصلحة أو الحصول علي استثناء ما‏,‏ بمعني أن فرص العمل لو كانت متاحة بشكل متكافيء أمام الجميع‏,‏ لما ظهرت الوساطة‏,‏ والاستثناءات في التعيينات‏,‏ ولما ذهب الناس إلي نوابهم لتوفير فرص العمل لهم بتأشيرات خاصة من الوزراء والمسئولين ولو ان الجهاز التنفيذي قام بمهامه لما اضطر النواب للحصول علي موافقات بخصوص علاج المرضي‏,‏ ورصف الطرق‏,‏ وإنارة الشوارع‏,‏ وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي‏,‏ وغيرها من الاحتياجات التي يطلبها أبناء الدوائر من نوابهم‏,‏ والتي يمكن ان تتم مناقشتها وحلها في جلسات المجالس الشعبية المحلية والتي يشارك فيها الجهاز التنفيذي ويحضرها كافة المسئولين بدءا من المحافظ‏,‏ وانتهاء بوكلاء الوزارات في تخصصاتهم المختلفة‏,‏ لكن أبناء الدوائر يتركون أعضاء المجالس المحلية ويحاصرون النواب بطلباتهم فيصرفونهم عن دورهم الرقابي والتشريعي‏.‏ وتلك هي الكارثة‏!‏ وكلنا يعرف‏,‏ والكلام مازال للدكتورة فوزية عبدالستار‏,‏ أن انشغال النواب بتلبية طلبات واحتياجات أبناء الدائرة يلهيهم عن أداء واجبهم البرلماني المتعلق بالرقابة علي أداء الحكومة‏,‏ وممارسة دورهم في التقدم بمشروعات القوانين التي تحقق الصالح العام في مجالات مختلفة كالزراعة‏,‏ أو الصحة‏,‏ أو التعليم‏,‏ أو الصناعة وغيرها‏,‏ أو التقدم باقتراح بقانون حتي يأخذ مساره داخل البرلمان من حيث عرضه علي لجنة الاقتراحات والشكاوي‏,‏ ثم اللجنة التشريعية‏,‏ ومن ثم العرض علي المجلس خلال انعقاد جلساته‏.‏
وتتساءل‏:‏ كيف يتمكن النائب من متابعة تنفيذ الحكومة للقوانين أو التقدم بطلبات إحاطة للوزير المختص‏,‏ أو تقديم سؤال للوزير بشأن أمر معين‏,‏ أو تقديم بيان عاجل أو استجواب‏,‏ وهو في ذات الوقت يلاحق الوزير‏,‏ ويتودد اليه للحصول علي توقيعه‏,‏ من أجل تحقيق مصلحة ما‏,‏ لنفسه‏,‏ أو لغيره من أبناء الدائرة؟‏!‏
وبشكل عام‏,‏ فإن سعي النائب وراء الوزير أو المسئول أيا كان موقعه كما يقول الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون وعضو مجلس الشوري‏,‏ يقيم حاجزا من الحياء بين شجاعة الرقابة والمواجهة والمساءلة والإحاطة بين النائب والمسئول‏,‏ إذ كيف يحصل النائب علي تأشيرات من الوزير أو المسئول بتعيينات أو طلب استثناءات لأبناء دائرته‏,‏ أو لنفسه‏,‏ ثم يقوم بمساءلته‏,‏ ومراقبة أدائه؟‏!‏
وعندما يحاصر أبناء الدوائر نوابهم‏,‏ بطلبات الخدمات والاستثناءات فإنهم لابد أن يعلموا أنهم بذلك يتنازلون عن حقهم في الرقابة والمشاركة في التشريعات‏,‏ ويضعون نائبهم في موقف حرج‏,‏ وضعيف لا يستطيع أن يقوي معه علي المواجهة‏,‏ أو الرقابة أو المساءلة فيما هو أهم من قضاء مصالح شخصية‏,‏ لاسيما أنه إذا تفرغ النائب لأداء مسئولياته البرلمانية من حيث التشريع‏,‏ والرقابة وتشجيع الاستثمار فإن ذلك سينعكس بدوره علي القضايا المحلية المتعلقة باحتياجات المواطنين الخاصة كفرص العمل‏,‏ أو تحسين الدخل‏,‏ وليس مطلوبا من النائب أن يتفرغ لحمل حقيبة الطلبات الخاصة بأبناء الدائرة متجولا بين الوزارات‏,‏ أو مشغولا بتسليمها إلي كل جهة معنية بها‏,‏ فينصرف بذلك عن دراسة قضايا كبري‏,‏ وعن واجب قومي‏.‏
‏‏ سألته‏:‏ كيف تتعامل مع طلبات أبناء الدائرة التي تمثلها في مجلس الشوري لعدة دورات وما هي نوعية هذه الطلبات؟
‏{‏ د‏.‏ شوقي السيد‏:‏ طلبات أبناء الدائرة مختلفة ومتنوعة‏,‏ منها ما هو مشروع‏,‏ ومنها ما هو غير مشروع‏,‏ أو يخل بمبدأ المساواة‏,‏ والاخيرة لا التفت اليها‏,‏ وتتمثل الطلبات التي ترد إلي‏,‏ أو إلي زملائي في المجلس‏,‏ في الوظائف‏,‏ وإنشاء الأفران‏,‏ والحصول علي مسكن حكومي‏,‏ أو تلك المتعلقة بقرارات هدم العقارات الآيلة للسقوط‏,‏ وكلها بالطبع ترتبط بمصالح ذاتية‏,‏ وبالنسبة للمطالب المشروعة‏,‏ فإنني أكتفي بتعزيزها وإرسالها للمسئول بالبريد ولا أذهب بصفة شخصية ولا أفضل أن يكون هناك جميل لأحد من المسئولين علي‏,‏ ففي مصر تأسر المجاملات الناس‏,‏ وتضع عقبات في سبيل أداء الواجب‏,‏ كما أن القضايا التي أتبناها تحت قبة البرلمان تتعلق بأمور قومية‏,‏ وتتعدي المصلحة الشخصية إلي المصلحة العامة‏,‏ ومن د ون ذلك يصبح النائب كمالة عدد فالمهمة الحقيقية للنائب هي الرقابة والتشريع‏,‏ وإذا سقط في براثن المصالح الخاصة فإنه حتما سوف يفقد قدرته علي القيام بواجبه إذ كيف يراقب حكومة ويقوم بمساءلتها وهو يطلب استثناءات ويحصل علي امتيازات؟‏!‏
وعلي ذلك من الضروري نشر الثقافات المتعلقة بمهام النائب الحقيقية بين أبناء الدوائر‏,‏ فيما يتعلق بالرقابة‏,‏ والتشريع‏,‏ وليس الحصول علي تأشيرات من المسئولين‏,‏ لتحقيق مصالح خاصة‏,‏ لنفسه أو لأبناء دائرته‏,‏ لان ذلك يضعف النائب ويصرفه عن مهمته الأساسية تحت القبة‏,‏ كما أنه يجب أن تتحمل المجالس الشعبية المحلية مسئولياتها فيما يتعلق بإنجاز مصالح المواطنين‏,‏ ودراسة قضاياهم اليومية‏,‏ ومطالباتهم‏,‏ وبحث همومهم والعمل علي حلها لكي يتفرغ النواب للهم العام‏,‏ وللقضايا القومية‏,‏ ودراسة القوانين أو اقتراحها‏,‏ وكذلك المشاركة في الخطة والموازنة وحينئذ يكون النائب قد أدي واجبه الذي جاء من أجله إلي البرلمان‏.‏ وبالتالي يجب أن يكون دوره هو التشريع‏,‏ والرقابة‏,‏ لا الخدمات‏.‏