أجمع خبراء من اساتذة القانون والإدارة والعلوم السياسية علي رفض فكرة نائب الدائرة ودعوا الي ضرورة أن يكون النائب المنتظر نائبا للشعب وقالوا إن تكرار اختيار نواب الوظائف والخدمات والاستثناءات يعد أكبر دليل علي غياب الوعي السياسي لدي الجماهير رغم أنهم قالوا إنهم لا يلومون نائب الخدمات الفردية وأرجعوا تزايد ظاهرته الي تخلف الإدارة وقالوا إن النائب المنتظر لابد وأن يكون قادرا علي سن التشريعات ومراقبة الحكومة اضافة الي امتلاك مهارات تسهيل الخدمات العامة علي أن يتواكب ذلك مع حالة من الإدراك التام والوعي بالمشكلات التي تواجه المواطنين. في البداية يقول الدكتور محمد العدوي استاذ العلوم السياسية والإدارة المحلية بجامعة أسيوط إن المفهوم الحقيقي للنائب الذي يمثل مجموعة من المواطنين هو القيام بالدور التشريعي والرقابي بالاضافة الي التنشئة السياسية لأهالي دائرته وتسجيل أراء المواطنين بالمشاكل علي المستوي المحلي والقومي مطالبا بعدم اختيار نائب الخدمات الذي غالبا ما يفتقد الدور الرقابي علي الجهات التي يلجأ اليها لتلبية طلباته بالخروج عن القانون واللوئح المنظمة. وأكد أن المشكلة في تكرار اختيار نواب الخدمات تتركز في غياب الوعي السياسي لدي المواطنين لأنهم يقيمون النائب علي أداء هذه الخدمات الت يتخصص علي أساس ثقله وشبكة علاقته. وطالب بضرورة تواصل النواب مع الناس ويشير الي أن النواب في البلدان الغربية يخصصون أوقات الأجازات البرلمانية للقاء أهالي دوائرهم ومناقشة الأمور العامة معهم وعرض وجهة نظرهم واتجاهات التصويت الخاصة بهم داخل البرلمان أشار الي أن تجاهل بعض النواب لمواطني الدائرة يكون تأثيره سلبيا في انتخابات برلمانية جديدة قائلا إنما الذي يحدث في مصر هو العكس ويتكرر نجاح النائب معتمدا علي شبكة أقاربه وعلي العائلات ذات الثقل الانتخابي في ظل انخفاض معدلات المشاركة السياسية. وقال إنه من المفروض أن ينوب العضو البرلماني عن أهالي الدائرة وبالتالي يجب أن يكون محور اهتمامه الخدمات العامة وليست الفردية التي يقوم بها بعض النواب بالمخالفة للقانون مثل قرارات العلاج علي نفقة الدولة والتعيينات والتوسط في أمور بها شبهة وأضاف قائلا إنه وفقا للقانون رقم23 لسنة1979 لائحته التنفيذية يسمح للنواب بحضور الجلسات بالمجالس الشعبية المحلية والمشاركة في النقاش دون أن يكون لهم حق التصويت إلا أنه نظرا للامركزية في مصر ولعدم من الخدمات المحلية تدار بشكل مركزي وهو ما يجعل للنائب دورا في اتصاله بالوزارات في تخصيص هذه الخدمات علي حساب الوزن السياسي واحتياجات المواطنين سواء في مناطق الدائرة ككل أو علي المستوي القومي. صلاحيات وسلطات ويؤكد الدكتور أنور رسلان عميد كلية الحقوق الأسبق لا أقدر أن ألوم نائب الشعب في تقديم خدمات لأبناء دائرته مادام لم يتعد علي حق غيره أو يستخدم صلاحيته وسلطاته ولكن الوهم في الحقيقة جهد الإدارة التي تخلف عملها عن اداء دورها واسادت القيام بواجباتها تجاه المواطنين وقصرت في اداء الخدمة لدرجة بات المواطن يبحث عنها لدي عضو مجلس الشعب الذي هو في الأساس دورة مراقبة الحكومة. وطالب رسلان بضرورة رفع مستوي الخدمات الإدارية في أجهزة الدولة مؤكد أن المواطن يجب أن يحصل علي جميع خدماته دون واسطه لذا يجب إعادة النظر في قضية الهيئات المحلية وفي الاقالم وإعادة هيكلتها حتي تكون الخدمة ميسرة وفي متناول الجميع حتي يتفرغ النائب لاداء دوره الرئيسي المكلف بها وهو التشريع والرقابة. نظرا للظروف الصعبة التي تجعل منه الملاذ لأهالي دائرته مما يجعله مدفوعا للسعي لتحقيق هذه المطالب من أهالي دائرته لعلمه أن مردودها عليه هي ضمان حصوله علي أصواتهم خلال الانتخابات. مراقبة الحكومة من جانبه يشير عبدالمنعم مسلم الباحث بالمركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة أن مسألة تقديم الخدمات ليست مهمة عضو مجلس الشعب في الأساس إنما مهمته الأساسية المكلف بها وفقا للدستور والقانون هي سن التشريعات ومراقبة أعمال الحكومة أما مسألة الخدمات فهي دور أساسي وأحيل للحكومة والسلطة التنفيذية. وقال: نحن في حاجة ماسة الي رؤية النائب المراقب لأداء الحكومة والوزراء تحت قبة المجلس دون أن يؤثر طلب العضو علي خدمة من الوزير علي أدائه البرلماني وتساءل: كيف يمكن أن يستجوب النائب وزيرا ما إذا كانت هناك خدمة قدمها له كتعيين أحد اقاربه أو حصوله علي قرار علاج مثلا. وشدد مسلم علي أن المجتمع بحاجة الي نائب للشعب وليس نائبا للدائرة فعضو المجلس ينوب عن الشعب كله وليس أبناء دائرته لذلك يجب أن تكون نظرته أشمل من حيث الدور والخدمات مؤكدا أن مطالبته بتنفيذ مشروع خدمي للناس أفضل ألف مرة من منح فرصة عمل لواحدة أو اثنين من ابناء دائرته. وخلص مسلم الي القول إن الانتخابات الحرة والنزيهة تحدد النتائج بها وفقا للبرامج التي يتقدم بها كل مرشح.. وقال التحدي أن يكون هناك نائب واحد قدم خدمات لكل ابناء دائرته.. لأنها لا تعدو حالات فردية تصاحبها هالة من الدعاية للنائب وهو ما قد يقلب عليه من حرموا من الحصول علي خدمة مماثلة للتعين أو فلاح مثلا. وطالب مسلم بضرورة النظر في نسبة تمثيل نواب الشعب في البرلمان مؤكدا أن نسبة50% عمال وفلاحين اصبحت في حاجة الي إعادة نظر خاصة وان أغلب التشريعات التي يناقشها المجلس نحتاج الي مستوي ثقافة أعلي ودراية بمجريات الأحداث. سيادة الأم وسيادة الشعب ويوضح الدكتور عاطف سالم استاذ القانون المدني أن معيار اختيار المرشح بين تقديمه خدمات الأهالي ورصيده التشريعي والرقابي علي أداء الحكومة هو مسار جدل يتضح قانونا في نظريتي سيادة الأمة وسيادة الشعب فنظرية سيادة الأمة تنبه الي أن مهمة النائب البرلماني ليست في اصدار التراخيص مثلا أو تخليص مواطن من قسم شرطة أو ملاحقة الوزراء للامضاء علي قرارات لتعيين ابناء الدائرة وغيرها من الخدمات ولكن مهمة النائب البرلماني أكبر من ذلك بكثير وهي مراقبة الاداء الحكومي ومدي التزامه بالأحكام الدستورية ومراقبة التشريعات والاتفاقات الدولية ولكن هذا التداخل بين الدورين التشريعي والخدمي يحدث خللا في أداء اعضاء البرلمان بالاضافة الي أن اعضاء مجلس الشعب يقومون بأدوار المجالس المحلية التي تم استيرادها من الخارج وبالتالي لا يقوم مجلس الشعب بهذا الدور بشكل متمكن لأنها ليست من اختصامهم. وقال إن الدور الخدمي لعضو مجلس الشعب جعله يلاحق الوزراء للامضاء علي قرارات تعيين وغيرها من الخدمات بطريقة تؤثر علي دوره الرقابي علي هذه الوزارات في حين أن الوزراء في الدول الأجنبية هم الذين يطالبون الاعضاء بالاستماع الي شكاواهم ومطالبهم لأن عضو المجلس البرلماني يفعل سلطة المراقبة والمساءلة وطلبات الاحاطة بل وسحب الثقة, في حين أن اعضاء مجلس الشعب لدينا ينشغلون بأداء الخدمات والواجبات الاجتماعية كالمآتم والأفراح لجذب الناخبين قائلا أنا لست ضد تقديم هذه الخدمات لأن أهالي الدائرة لهم الحق في ذلك ولكن علي الأقل لابد أن يكون هناك شكل متوازن لاختيار اعضاء البرلمان وان يعتد كل من الدولة والناخبين برصيد المرشح في التشريع واضاف سالم أن عدم الاعتبار بالرصيد العلمي والتشريعي جعل الكثيرين من المحترمين وذوي الخبرات العلمية يحجمون عن الترشيح لأن المرشح قد يتعرض للبلطجه من قبل اهالي دائرة تعتبر أن الدور الخدمي هو المعيار الوحيد للترشيح والفوز بالمقعد البرلماني. وقال إن الاعتماد علي مرشحين أميين فقط لأنهم يقدمون خدمات للمواطنين هو أمر مخجل لأننا نفقد الكوادر العلمية والتشريعية والدليل علي ذلك انخفاض مستوي النقاش لدرجة لا تليق بالمجلس الموقر, حتي أنه من النواب من يتأخر عن حضور البرلمان وعندما يأتي يقترح موضوعا للنقاش سبق ان نوقش بالفعل ثم يتغيب عن الجلسات حتي يرسل اليه المجلس إنذارات وكأن العضو البرلماني طالب بمدرسة! وتابع: أن منظومة التشريعات في مصر لن تكتمل إلا من خلال العلميين وذوي الخبرات القانونية قائلا إنه عندما تعدل الدولة في أحكام القانون والدستور فأنها تطلب الاقتراحات من ذوي الخبرات العلمية وليس من الأميين ومع ذلك فإن نسبة الأمية في مجلس الشعب ترتفع لأكثر من60% قائلا أنا لست معترضا أن يمثل الشعب عمال وفلاحون ولكن يجب أن يكون البرلماني فلاحا حقا يواجه مشاكل الزراعة أما الكثير من البرلمانيين الذين يدعون تمثيل الفلاح لا يكدحون ولديهم عزب وأطيان بدليل التكاليف الباهظة التي تنفق علي الحملات الدعائية, مؤكدا ضرورة تغيير المعيار من آداء الخدمات للناخبين والجولات الاجتماعية الي ضرورة أن يمتلك المرشح رصيد علمي وثقافي وقدرة علي التشريع والمراقبة ولكن الواقع العلمي يجعل المواطن لا يشعر بأن التشريع يعبر عن قضاياه ضاربا مثل بقانون التأمينات والمعاشات الذي ضل طريق الاستثمار لأن معظم الموظفين المتقاعدين لا يتقاضون المعاش الذي يسمح بتوجيه جزء منه للاستثمار وهذه الثغرات ترجع اصلا الي أن معظم مشاريع القوانين المقترحة يتقدم بها الحكومة وليس اعضاء مجلس الشعب الذين من المفترض أن يعبروا عن ظروفه نظرا لأن لجنة الشئون التشريعية بالمجلس تسقط اقتراح النائب اذا مر عليه6 أشهر دون مناقشة في حين أن القوانين المقترحة من الجهة الحكومية لها الحق في المنافسة لمدة عام كامل.. ومن هنا لا يستطيع معظم النواب استصدار القوانين التي تتوافق مع ظروف المواطن وهو ما يجعل المواطن ينظر للقانون بصورة يائسة متعارفة بالخدمات الملموسة التي يقدمها له النواب فيجعلها المعيار الأساسي لترشيحه. ويؤكد الدكتور أيمن سلامة استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة إن معايير النائب التي يجب أن تتوفر وتكون مطلوبة خلال المرحلة المقبلة أن يكون من ينوب عن الشعب في البرلمان يجسد قيم ومباديء الديمقراطية البرلمانية حيث ينوب عن جمهور الناخبين الذين قاموا بترشيحه للتعبير عن متطلباتهم من الحكومة. وأضاف أنه يجب علي النائب أن يكون واعيا ومدركا لمبادئ وقيم الديمقراطية وأهمها قيم المسألة والمحاسبة والمكاشفة حيث يقوم النائب تحت قبة البرلمان بتوجيه الاستجوابات والاسئلة للحكومة حول قضايا محددة تشغل المواطنين وتهمهم. وأشار الي أن من بين القيم المطلوبة في نائب الشعب أن يقوم بالمشاركة في سن التشريعات والقوانين التي تخدم مصالح وتصون حقوق المواطنين الاساسية وحرياتهم العامة ويقوم ايضا باثارة وتناول العديد من القضايا والمسائل الملحة والتي يمكن اعتبارها من الهم العام للمواطنين مثل قضايا الأجور والمرتبات واوجه الصرف الحكومي وارتفاع الأسعار والتضخم والبطالة وقضايا أخري خدمية مثل الصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات.
