مع قرب انطلاق الانتخابات البرلمانية بعد غد تتباين الرؤي بين مختلف فئات المصريين حول ملامح البرلمان المطلوب ومواصفات النائب المنتظر الذي يلبي طموحات المواطنين في الاختيار.. وآمال الخبراء في التمثيل النيابي وأكد عدد من الخبراء والأساتذة أن المرحلة المقبلة تحتاج إلي نائب للشعب وليس نائبا للدائرة وأشاروا إلي أن اختيار نواب الخدمات يؤكد غياب الوعي السياسي لدي الجماهير ولم يوجهوا اللوم إلي نواب الخدمات واعتبروهم افرازا لتخلف الإدارة واشاروا إلي أن المجتمع بحاجة إلي نائب للأمة يراقب الحكومة ولا يطارد الوزراء بحثا عن الحصول علي تأشيرة. أما المواطنون فشددوا علي ضرورة أن يكون النائب المنتظر للخدمات وتلبية الطلبات السريعة وتحقيق مطالب المواطنين وأن يكون بينهم دائما. أما قدامي البرلمانيين فدعوا إلي ضرورة أن ينوب عن الأمة ولا ينوب عن الدائرة وأن يكون له دور رقابي وتشريعي ملموس. وتعكس الانتخابات البرلمانية المقبلة مجموعة من الظواهر الجديدة في مقدمتها تنامي عمليات البلطجة في الشارع الانتخابي وزيادة غير مسبوقة في عملية شراء الأصوات إضافة إلي إرهاب الناخب وهو ما بدأته بقوة المحظورة في مواجهة الأمن والمواطنين في الإسكندرية والشرقية والدقهلية وغيرها من المحافظات. ويضاف إلي المظاهر الفريدة التي تتميز بها الانتخابات البرلمانية تنامي عمليات التوريث الانتخابي وزيادة تأثيرات البعد العائلي والقبلي في اختيارات المرشحين وتحديد المقاعد في البرلمان وقال الخبراء ان البعد القبلي يتزايد في الصعيد وأن اختيارات الأحزاب مسئولة عن تناميه بين العائلات. في سياق متصل تنوعت أشكال وأساليب وطرق الدعاية للمرشحين من أجل جذب فريد من الناخبين, والاستحواذ علي أصواتهم, ويأتي في مقدمة تلك الوسائل الطرق الإلكترونية الحديثة, وذلك بالإضافة للوسائل العتيقة في الدعاية وهي الخطاط والهتيف والبلطجي. وقد انقسم المواطنون بين مؤيد ومعارض لهذه الأشكال الحديثة في الدعاية. وفي التجربة الثانية لتطبيق نظام الكوتة في الانتخابات البرلمانية أكد الخبراء أن الكوتة تهدف بالأساس إلي كسر الحاجز النفسي لدي المرأة المصرية والعمل علي تقبل الرجال لمشاركتها بفاعلية في الحياة السياسية خاصة أن التجربة الأولي لتطبيقها في مصر عام79 لم يكتب لها الاستمرار. ويؤكد الخبراء أن نجاح التجربة في حوالي100 دولة يزيد من امكان نجاحها في مصر لتكون بمثابة البداية لتولي المرأة المكانة المأمولة لها علي خريطة العمل العام.