مصر تشارك في المؤتمر الخامس لأطراف بروتوكول السلامة الإحيائية باليابان

شاركت مصر بوفد رفيع المستوي من مجموعة خبراء من قطاع حماية الطبيعة في فعاليات مؤتمر الأشراف الخامس لبروتوكول السلامة الإحيائية الذي عقد في مدينة ناجويا باليابان بمركز ناجويا للمؤتمرات. وذلك بالاقتران مع الاجتماع العاشر لمؤتمر اطراف اتفاقية التنوع البيولوجي. حيث حضر مؤتمر السلامة الاحيائية أكثر من 1600 مشارك من مختلف الدول.
هذا بالاضافة إلي مراقبين من هيئات الأمم المتحدة ووحدات الأمانة والوكالات المتخصصة والمنظمات ذات الصلة. كما شارك في المؤتمر الكثير من المنظمات غير الحكومية. والعلماء الباحثين ورجال الأعمال والصناعة والبرلمانيين و4 رؤساء دول وأكثر من 110 وزراء.
ناقش المؤتمر العديد من القضايا البيئية وخاصة السلامة الاحيائية حيث اسفرت نتائج المؤتمر عن الموافقة علي تنفيذ بروتوكول ناجويا كوالالمبور التكميلي لبروتوكول السلامة الاحيائية بشأن المسئولية والجبر التعويضي الذي يتناول القواعد والاجراءات الدولية في مجال دفع تعويض للمتسبب في أي أضرار ناشئة عن تحركات الكائنات المحورة وراثياً عبر الحدود. كما يشمل تعويض اضافي إذا لم تسدد تكاليف تدابير الاستجابة حسبما تم تعريفه في البروتوكول.. بالاضافة إلي 16 قرارا شملت لجنة الامتثال. غرفة تبادل المعلومات. قائمة الخبراء. حالة أنشطة بناء القدرات. مناولة الكائنات الحية ونقلها وتعبئتها وتحديد هويتها. كما تضمن البروتوكول حقوق والتزامات الأطراف في حالة المرور العابر للكائنات. تقييم المخاطر وإدارة المخاطر. التوعية العامة والتثقيف والمشاركة. الرصد واعداد التقارير. التقييم والاستعراض. التعاون مع المنظمات والاتفاقيات والمبادرات ذات الصلة. إدارة البروتوكول ومسائل الميزانية والخطة الاستراتيجية.
اصدر المؤتمر عدة توصيات شملت ايداع البروتوكول للتوقيع عليه في مقر الأمم المتحدة في 27 مارس 2011 وحتي مارس 2012. البروتوكول التكميلي سيسد الفراغ في عمليات التنفيذ الفعال لبروتوكول السلامة الاحيائية. حيث سيساعد علي النقل الآمن لمنتجات الكائنات المحورة وراثيا. التعامل بثقة مع أي ضرر بيئي محتمل من خلال الشراكة في وضع الارشادات والتوجيهات وتوفير الموارد المالية لبناء القدرات ولتقييم المخاطر وادارتها لذلك يقترح الاسراع في التوقيع عليه حيث سيحمي حقوقه في مصر في حالة حدوث أي ضرر. كما يتطلب التنفيذ الفعال للبروتوكول ارسال مشروع القانون الوطني للسلامة الاحيائية إلي مجلس الوزراء.