بروتوكول إضافي للسلامة الإحيائية لتوفير أقصي حماية في التعامل مع المنتجات المحورة وراثيا

شاركت مصر بوفد رفيع المستوي من خبراء قطاع حماية الطبيعة بوزارة الدولة لشئون البيئة في فعاليات مؤتمر الأطراف الخامس لبروتوكول السلامة الاحيائية الذي عقد في مدينة ناجويا باليابان‏
‏ وذلك بالتوازي مع الاجتماع العاشر لمؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي حيث حضر المؤتمر‏1600‏ مشارك من كل الدول ومراقبون من هيئات الأمم المتحدة والوكالات العالمية المتخصصة والمنظمات ذات الصلة بالإضافة للمنظمات غير الحكومية والعلماء ورجال الأعمال والصناعة و‏4‏ رؤساء دول وأكثر من‏110‏ وزراء‏.‏
وأوضح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن المؤتمر ناقش العديد من قضايا البيئة والسلامة الاحيائية التي تختص بالتداول الآمن للمنتجات المحورة وراثيا حيث وافق المؤتمر علي تنفيذ بروتوكول إضافي يناجويا كوالالمبور لبروتوكول السلامة الاحيائية ويختص بالمسئولية والتعويض الاجباري ويتناول القواعد والإجراءات الدولية في مجال دفع تعويض من المتسبب في أي اضرار ناشئة عن حركة الكائنات المحورة وراثيا عبرالحدود كما يشمل تعويضا إضافيا إذا لم تسدد تكاليف تدابير الاستجابة حسبما تم تعريفه بالبروتوكول‏.‏
وأضاف الدكتور مصطفي فودة رئيس وفد مصر أن المؤتمر أصدر عدة توصيات شملت إيداع البروتوكول الإضافي في مقر الأمم المتحدة للتوقيع عليه من قبل الدول خلال الفترة من مارس‏2011‏ وحتي مارس‏2012‏ وحيث يسد البروتوكول الفراغ في عملية التنفيذ الفعال لبروتوكول السلامة الاحيائية لأنه سيساعد علي النقل الآمن للمنتجات المحورة وراثيا والتعامل مع أي ضرر بيئي محتمل من خلال الشراكة بين الدول في وضع الارشادات والتوجيهات وتوفير الموارد اللازمة لبناء القدرات وتقييم المخاطر وإدارتها‏.‏
وأكد ضرورة اسراع مصر في التوقيع عليه حيث سيحمي حقوقها في حالة حدوث أي اضرار وكذلك الاسراع بإرسال مشروع القانون الوطني للسلامة الاحيائية لمجلس الوزراء وهو القانون الخاص بتنظيم الاتجار والتداول للمنتجات المحورة وراثيا والذي قامت باعداده وزارة البيئة من خلال لجنة تنسيقية ضمت في عضويتها جميع الوزارات المعنية وذات الصلة ووافقت عليه وزارة العدل‏,‏ وذلك من أجل اصدار القانون الذي يساعد علي التنفيذ الفعال للبروتوكول‏.‏