تسعي الدولة جاهدة لحل الأزمات المرورية والقضاء علي أسبابها. ومن أهم تلك الأسباب "التوك توك". كذلك قام المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك" بالتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة بطرح سيارات "ميني فان" للشباب. لتكون بديلة عن "التوك توك" في شوارع المدن. من جانبهم رحب سائقو "التوك توك" بالمبادرة. وطالبوا بتطبيقها في المدن الجديدة. مع السماح بسير "التوك توك" في القري والنجوع وتقنين أوضاعه. يقول عبدالرحمن محمد سائق توك توك أغلبنا حاصل علي مؤهل عال وليس لنا أي وسيلة أخري لكسب لقمة العيش غير العمل علي "التوك توك". لذا لابد من دراسة الأمر جيداً وتوضيح طريقة تنفيذ المبادرة ومن سيتحمل ثمن السيارة. يطالب خالد صالح سائق توك توك بتقنين وضع "التكاتك" مثلما حدث قبل ذلك في التاكسي الأبيض وسحب التاكسي الأسود منذ سنوات. وإلي الآن يتم عمل النوعين الأسود والأبيض معا. يضيف عبدالحميد محمود سائق أن السوق يتحمل الكثير من وسائل النقل. ويمكن للدولة وضع قوانين يتعامل من خلالها جميع سائقي التكاتك. فأغلبنا مؤهل عال ونلجأ لهذا العمل لتوفير دخل مناسب لسد احتياجات أسرنا. يؤيد عبدالله محمد أحمد موظف مبادرة الاستعانة بسيارات "فان" لتكون بديلة للتوك توك في المدن وعواصمها. وذلك نظراً لسعرها المنخفض ومساحتها الصغيرة التي لا تختلف كثير عن التوك توك إلا في الأمان وكثرة العدد بداخلها لأنها ضعف عدد ركاب التوك توك وزيادة في الأمان للمواطن. تري سارة إبراهيم طالبة أن ترخيص "الفان" بدلاً من التوك توك قرار يهدف إلي عودة المظهر الحضاري للمدن. بالإضافة إلي ترخيصها كسيارة أجرة بدلاً من ملاكي. وهو ما يوفر دخل لكل محافظة وينعش اقتصادها. حظر السير بالمدن الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أكد أن الحكومة قررت ترخيص سيارات "الفان" في المدن كوسيلة نقل واقتصار عمل "التوك توك" في القري والأماكن غير المخططة والحارات والنجوع وحظر سيره في كل الشوارع الرئيسية بجميع المحافظات والمخالف يتعرض للعقوبات. وسيتم تحديد خطوط سير في القري والشوارع الفرعية نظراً لأهميته في بعض القري ومنعه من دخول المدن. يري اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري أننا نحتاج إلي تعديلات تشريعية وعدم اتخاذ قرارات ادارية مخالفة للتشريع وقراءة قانون المرور قراءة متآنية واستيعاب المنظومة علي الوجه الأكمل والأصح لاتخاذ القرارات الصح وإلا سوف نقع في مشاكل أكثر من الموجودة علي أرض الواقع.. فترخيص الأجرة للتوك توك والفان له شروط وهو ألا يمر علي الموديل خمس سنوات بما فيها سنة الصنع وبما أن هذه السيارات موجودة في مصر منذ حوالي 12 عاماً أي لا يسمح للكثير منها بالترخيص أجرة له وبالتالي تكون هناك مشكلة أكثر تعقيداً وهي أن السيارات الجديدة ستقوم بالترخيص والقديمة تعمل كما هي ملاكي. لذا لابد من تعديل تشريعي وليس قرارا وإذا لم يوجد قانون يحدد الترخيص للتوك توك والفان أو استبدال الفان بدل التوك توك فستخلق الحكومة كياناً جديداً مخالفاً بجانب الكيان القديم.