تعرض اليمن الي أزمات عدة منذ قيام ثورة 2011 التي اطاحت بالرئيس السابق علي عبدالله صالح والتي أدخلت اليمن في دائرة الخطر.. حيث تصدر الحوثيون المشهد السياسي وهم ليسوا اهل لذلك, وفُتحت مساحة امام الطامعين في السلطة الي فرض السيطرة علي اراض ليست من حقهم وطمس الشرعية والسعي وراء تحقيق اهدافهم وان كان الدم ثمنا لذلك. في كل مرة تحاول الأطراف المتصارعة حل الأزمة لا يظهر علي طاولة الحوار حل سوي تقسيم هذا البلد الفقير ويفشل في النهاية تطبيقه لأن كل طرف يرغب في السيطرة علي الجزء الأكبر والأغني فيظل الحل قيد التنفيذ ويظل اليمنيون عالقين بين اطماع الأطراف المتصارعة وواقع أليم يعانون فيه من أزمة انسانية ونقص في الغذاء والدواء ومستقبل لا يبشر بأي تغيير ايجابي. التقسيم.. واقع ليس بجديد علي اليمن فقد شهد أول عملية تقسيم خلال الحرب العالمية الأولي "1914-1918". حيث وقعت بريطانيا والدولة العثمانية اتفاقية ترسيم الحدود بين شمال وجنوب اليمن. توالت الانقسامات علي اسس واسباب مختلفة اوقعت اليمن في انفصال دام 150 عاما الي ان تم إعلان الوحدة رسميا في 22 مايو 1990 واعتبار علي عبد الله صالح رئيسا للبلاد وعلي سالم البيض نائباً لرئيس الجمهورية اليمنية وفق اتفاق تم سريعا لم يخضع لفترة انتقالية حتي أن كوريا الجنوبية استبشرت وقتها بالوحدة اليمنية ورأت انه يمكن تحقيق الوحدة مع كوريا الشمالية. في المرحلة الراهنة. وتحديدًا خلال الخمس سنوات الأخيرة. تعرض اليمن الي اقتراحات متعددة للتقسيم طرحت احدي هذه الاقتراحات تقسيم اليمن الي ثلاثة اقاليم في عام 2014 واعيد طرحه في مؤتمر الكويت عام 2016. ووفقا لهذا الاقتراح يقسم اليمن الي الإقليم الشمالي. وإقليم عدن. وإقليم حضرموت. وكان الحوثيون يخططون للاستحواذ علي أكبر إقليم وهو الشمالي الذي سيضم كل المحافظات الزيدية. إضافة إلي العاصمة صنعاء. تواردت انباء العام الماضي حول وجود مشاورات بين الرئيس عبدربه منصور هادي والمبعوث الأممي الجديد لليمن مارتن جريفيث. وعدد من الشخصيات المؤثرة في الخارج. تقضي بتقسيم جديد لخارطة اليمن الاتحادي تشمل ثلاثة اقاليم. ومنح المناطق الجنوبية النصيب الأكبر. سبق هذا مشروع اقاليم اليمن الفيدرالية وهو من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الذي كان يهدف إلي تقسيم اليمن إدارياً إلي ستة أقاليم. علي ان يكون لكل إقليم حكومة وبرلمان. وذلك بدلاً عن نظام الحكم المركزي بينما تتولي الحكومة الإتحادية إدارة الشئون الخارجية للبلاد والدفاع. تم إقرار التقسيم الإقليمي لليمن في مؤتمر الحوار الوطني اليمني. الذي شاركت فيه جميع الأطراف اليمنية السياسية وغير السياسية. وبعد التوقيع علي مخرجات الحوار. رفض الحوثيون هذا التقسيم. وقاموا بانقلاب ودخلت البلاد في حرب أهلية. أما الان فلا يخضع اليمن لاي ضوابط او مشروعات قرار تضمن وضعاً رسمياً يحدد سلطة كل طرف سواء الحوثيين او القوات الشرعية بقيادة هادي او غيرهم لكنهم يتعاملون بمبدأ ان من يستطيع السيطرة فليتقدم والبقاء للأقوي وهو ما يؤكد ان اليمن القادم هو يمن اتحادي مقسم الي اقاليم. باتفاق كل الاطراف المتحاربة وقتما اتيح تنفيذ ذلك علي ارض الواقع.
