"عبدالعال" لنواب الوجه البحري:

التعديلات الدستورية لن تمس باب "الحقوق والحريات"

پ
أكد د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن التعديلات الدستورية المطروحة لن تمس الباب الذهبي في الدستور وهو باب الحقوق والحريات واختصاص مجلس النواب.
وقال "عبد العال" خلال لقائه مع نواب الوجه البحري بقاعة الشوري "سابقا" أمس لشرح وسماع اقتراحات وآراء من النواب حول التعديلات الدستورية: التعديلات المقترحة علي مواد بالدستور تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها لما نمر به من ظروف.
وأضاف نحن ما زلنا في مرحلة انتقالية ومنطقتنا تشهد أحداثا مستمرة تغير وجه المنطقة ونحن نملك تعديل الدستور ليوافق الحركة السياسية التي تشبه بندول الساعة الذي يتحرك يمينا ويسارا مارا بمنطقة الوسط وترتبط بالإنسان ككائن حي له لحظات انتصار وانكسار.
وتابع: انني أتحدث معكم كأحد صناع الدستور الحالي 2014 في التعديلات الدستورية المقترحة ومشكلات الدوائر الخاصة بالتعديلات الدستورية» أن الحديث مفتوح للجميع دون سقف معين وفق آداب الحوار واحترام الآخر وسأحاول إدارة الحوار والرد علي التساؤلات المطروحة.
وأكد أن المجلس نجح في اجتياز التحديات والصعوبات التي واجهته ودخل في الكثير من المناطق الشائكة مثل قانون التأمين الصحي الذي ظل 9 سنوات حبيس الأدراج وقانون بناء وترميم الكنائس الذي انتظر لمدة 160 عاما وإصلاح منظومة القضاء وأوضح أن التعديلات تصب في صالح الاستقلال والتعديلات المطروحة ضرورية ولها ما لها وعليها ما عليها ولا يمكن إدراك الإجماع في القضايا المطروحة.
وتطرق عبد العال إلي ضمانة استقلال القضاء مؤكدا أن الجميع حريص علي استقلال القضاء وأن استقلاله ضمانة ليس فقط للمحكوم وإنما للحاكم أيضا والتعديلات الدستورية لا تمس استقلال القضاء وأوضح أن المجلس مارس حقه في إجراء التعديلات الدستورية التي يري أنها ضرورية وتصب في صالح الوطن والمجتمع.
وأشار إلي أن كوتة المرأة لن تؤثر في مقاعد الرجال لافتا إلي أن هذا الأمر يثير تساؤلات سواء داخل المجلس أو خارجه وعلي الأخص في المناطق الريفية بالقري الأمر الذي ربما يكون بها عادات وتقاليد معينة.
وقال هناك نجاح للتجربة التي مررنا بها في تمثيل المرأة أو الشباب والأقباط وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين" مشيرا إلي أن أحد معايير قياس الديمقراطية أن تكون كل التوجهات السياسية والاجتماعية والفئوية ممثلة في أي مجلس نيابي.
ووصف عبدالعال ما يثار حول مخالفة التعديلات الدستورية خصوصا فيما يتعلق بمدة الرئاسة بأنها "شوشرة" قائلا: إن الحظر المنصوص عليه في المادة 226 من الدستور يتعلق ب "فتح المدد الرئاسية" قائلا: "التعديلات لم تقترب من ذلك إطلاقا وما تضمنته في هذا الشأن هو فتح المدة من 4 سنوات ل 6 سنوات فقط دون التطرق إطلاقا لفتح المدد أكثر من فترتين.
وحول المادة الانتقالية التي تجيز للرئيس الحالي الترشح لفترات جديدة وفق التعديلات المنصوص عليها قال رئيس البرلمان: هذا يحدث بالعديد من دول العالم مؤكدا أن الأمر لا يزال مقترحا وقد يتم صياغة هذه المادة الانتقالية بشكل آخر من قبل لجنة الشئون التشريعية والدستورية قائلا: لن أقبل أن يحاكمني التاريخ بخروج تعديلات دستورية معيبة ومخالفة للدستور.
ووجه رسالة لمن يثيرون الشوشرة حول التعديلات الدستورية ومخالفتها قال فيها: لا بد أن يعي الجميع أن القانون الدستوري له معايير وضوابط وليس الحديث بشكل عام.
ولفت رئيس مجلس النواب إلي أن المادة في الدستور لا تؤخذ في شكلها وقد يكتب فيها من 50 ل 60 صفحة بشأنها تقرير من قبل المحكمة الدستورية مستشهدا بما حدث من أحكام "دستورية الخصخصة" مؤكدا أن التعديلات الخاصة بمدة فترة الرئاسة ل6 سنوات لا غضاضة إطلاقا فيه وليس لها علاقة بمد الفترتين.
وبشأن آلية التصويت علي التعديلات في المجلس كون أن هناك البعض من يوافق علي بعض المواد ويرفض بعضها أوضح أن اللائحة تنص علي الضوابط الحاكمة لعملية التصويت ومن حق أي نائب أن يقبل بشكل عام أو يرفض بشكل جزئي.
پ