«عبدالعال» ل«نواب الجيزة وبحرى»: لا إطلاق للمدد الرئاسية فى التعديلات الدستورية

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن «الشوشرة» التى تُثار حول تضمُّن مقترحات تعديل الدستور ما يخالف الحظر المنصوص عليه بالمادة 226، الخاصة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ليست دقيقة.
وقال إن الحظر متعلق ب«فتح المدد الرئاسية»، والتعديلات لم تقترب من ذلك إطلاقاً، وما تضمنته هو زيادة المدة من 4 سنوات ل6 فقط، دون التطرق لفتح المدد لأكثر من مدتين.
وأوضح «عبدالعال»، اليوم، خلال جلسة مع نواب محافظات الجيزة والوجه البحرى، للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم المتعلقة بالتعديلات الدستورية، أن الحظر موجود، لكنه متعلق بفتح عدد المدد، وليس ب«فترة المدد»، وقال: «لم ولن نفتح المدد لأكثر من مدتين، وما تضمّنته المادة الانتقالية من جواز الترشح للرئيس الحالى لفترات جديدة وفق التعديلات، يحدث فى العديد من دول العالم»، مؤكداً أن الأمر لا يزال مقترحاً، وقد تتم صياغة المادة الانتقالية بشكل آخر من لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وقال «عبدالعال»: «لن أقبل أن يحاكمنى التاريخ بأننى أخرجت التعديلات بشكل معيب أو مخالف للدستور»، وتابع أن «القانون الدستورى له معايير وضوابط ووضع مختلف». لافتاً إلى أن آلية التصويت على مقترح التعديلات الدستورية تنظمها ضوابط اللائحة الداخلية للمجلس. وعن مبدأ استقلال القضاء قال إن مجلس النواب حريص على استقلال القضاء باعتباره ضمانة ليس فقط للمحكوم وإنما للحاكم أيضاً.
رئيس البرلمان: اختصاصات مجلس النواب والباب الثالث لن تتعرض لأى تغيير
وأوضح رئيس «النواب» أن المجلس مارس حقه فى إجراء التعديلات الدستورية التى يرى أنها ضرورية وتصب فى صالح الوطن والمجتمع، وتعالج نصوصاً ثبت بالتجربة أنها غير مناسبة للواقع، وهناك تحديات تفرض التعديلات تتعلق بمرحلة انتقالية لم تنتهِ، إضافة لظروف تمر بها المنطقة.
وأكمل قائلاً: «التعديلات الدستورية المقترحة لن تمس الباب الذهبى فى الدستور، وهو الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات، كما لن تمس اختصاص مجلس النواب، وسيظل له الحق فى إقرار أى تعديل أو تغيير وزارى، والمجلس لا يملك إلا أن يعدل الدستور، ولا يملك أن يصنع دستوراً جديداً». وعن كوتة المرأة قال: «لن تؤثر فى مقاعد الرجال».
ويواصل البرلمان غدا وبعد غد استكمال جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية بحضور عدد من السياسيين ورجال الأعمال ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة وممثلى المجتمع المدنى.
وكان النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، أبدى عدداً من الملاحظات على التعديلات الدستورية المقترحة، وقال إن «التعديل المقترح على المادة 140 الخاص بجعل مدة تولى الرئيس 6 سنوات بدلاً من 4 مقبول ولا توجد إشكاليات فيه»، وأشار إلى المادة الانتقالية المقترحة فى التعديلات التى تمنح الرئيس الحالى حق الترشح لمدتين إضافيتين، وقال إن الأحكام الانتقالية بمثابة جسر بين الحاضر والمستقبل.
وطرح «فؤاد» استفساراً بشأن المادة 226 من الدستور التى تقيّد تعديل مواد الحقوق والحريات فى الدستور وتعديل مدد الرئاسة وجعلها أكثر من مدتين، وتساءل عن التعديل الخاص بالمادة 160 الذى يستحدث منصب نائب الرئيس، لافتاً إلى أن استحداث المنصب مع تعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات لا يتسق مع النظام البرلمانى الرئاسى. وبشأن طريقة التصويت على المواد محل التعديل اقترح «فؤاد» ألا يجرى التصويت على التعديلات فى مجملها، إنما يتم على كل مجموعة مواد مترابطة على حدة.