«عبدالعال»: لم ولن نفتح مدد الرئاسة أكثر من فترتين

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الشوشرة التي تثار حول تضمن المقترحات المقدمة لتعديل الدستور، ما يخالف الحظر المنصوص عليه بالمادة 226 الخاصة بمدد الرئاسة ليست دقيقة، وأن الحظر الوارد في المادة متعلق بعدم فتح المدد الرئاسية، والتعديلات لم تقترب من ذلك إطلاقًا، وما تضمنته في هذا الشأن هو فتح المدة من 4 سنوات ل6 سنوات فقط، دون التطرق إطلاقًا لفتح المدد أكثر من فترتين.
جاء ذلك في كلمته الثلاثاء، بثاني جلسات الحوار الذي يعقدها رئيس المجلس مع النواب، للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وما يثار بشأنه بالدوائر الانتخابية من قبل المواطنين، حيث وجه له النائب محمد فؤاد، سؤالا متعلقا بإشكالية المادة الانتقالية ومخالفتها للمادة 226.
وأضاف عبدالعال، خلال لقائه مع نواب الجيزة والوجه البحري للرد على استفساراتهم حول تعديل الدستور: «صحيح أن الحظر موجود، ولكن متعلق بفتح المدد، وليس متعلق بمدة المدد، ونحن لم ولن نفتح المدد أكثر من فترتين إطلاقا».
وأشار رئيس البرلمان إلى أن المادة الانتقالية- وفق التعديلات المنصوص عليها- التي تسمح للرئيس الحالي بالترشح لفترة جديدة «جوازية»، وهذا يحدث في العديد من دول العالم، مضيفا أن الأمر مازال مقترحًا، وقد يتم صياغة هذه المادة الانتقالية بشكل آخر من قبل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في شكلها النهائي.
وتابع عبدالعال: «لن أقبل أن يحاكمني التاريخ بأن تخرج التعديلات بشكل معيب إطلاقا أو به مخالفة للدستور، فالبعض يثير العديد من الشوشرة حول هذه الإشكالية، ويقولون إن الدستور يقول، والمادة في الدستور تقول، ولكن لابد أن يعي الجميع أن القانون الدستوري له معايير وضوابط وليس الحديث بشكل عام، فالفرملة دائما عند أساتذة القانون الدستوري، فالقانون الجنائي يشرع ولكن القانون الدستوري له وضع مختلف».
وأضاف أن المادة في الدستور، لا تؤخذ في شكلها، وقد تكتب فيها المحكمة الدستورية تقريرا من 50 ل60 صفحة لتفسيرها، كما حدث في حكم دستورية الخصخصة، بالرغم من أن المواد الخاصة بها، إذا تم أخذها بالشكل سيكون هناك عدم دستورية .
وتابع: «لابد أن نعي ذلك بشكل دقيق وأن القانون الدستوري له ضوابط ومعايير»، مضيفا: «التعديلات الخاصة بمدة فترة الرئاسة ل6 سنوات لاغضاضة إطلاقا فيها وليس لها علاقة بمد الفترتين».
و حول آليه التصويت على التعديلات في المجلس خاصة في حالة عدم وجود إجماع على كل المواد، قال عبدالعال: «اللائحة تنص على الضوابط الحاكمة لعملية التصويت ومن حق أي نائب أن يقبل بشكل عام أو يرفض بشكل جزئي».
فيما قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن الجيزة، خلال الجلسة، إنه من المعروف أن الأحكام الانتقالية دائما ما تمثل جسرا بين الحاضر والماضى، وهو ما استقر العمل عليه، إلا أن العديد من التساؤلات تثار بشأن تعارض مقترح تعديل نص المادة 140 مع المادة 226 من الدستور والخاصة بمدة رئيس الجمهورية، وأضاف: «أنا مع زيادة مدة رئيس الجمهورية، ولكن يجب توضيح هل هي مدد مفتوحة أم مقصورة على مدة معينة».
وأشار فؤاد إلى عدم ملاءمة النظام الرئاسي البرلمانى «المختلط» الوارد في دستور 2014، خاصة في ظل استحداث منصب نائب الرئيس وزيادة مدة رئيس الجمهورية في التعديلات الجديدة، مطالبا بضرورة تبويب المواد المقترح تعديلها والمستحدثة في دستور 2014، حتى يسهل على كل نائب التصويت عليها.
وعلق عبدالعال قائلا: «إننا حريصون على استقلال القضاء، وأن استقلاله ضمانة ليس فقط للمحكوم وإنما للحاكم ايضا»، مؤكدا أن التعديلات الدستورية لا تمس استقلال القضاء، وأشار إلى تصدى المجلس الحالى بشجاعة لإصلاح منظومة القضاء في طريقة الاختيار، مؤكدا أن التعديلات الدستورية تصب في صالح استقلال القضاء ولا تنال منه.
واوضح عبدالعال ان المجلس مارس حقه في إجراء التعديلات الدستورية التي يرى أنها ضرورية وتصب في صالح الوطن والمجتمع، لافتا إلى ان هذه التعديلات كأي تعديلات لها ما لها وعليها ما عليها ولن يكون هناك اجماع على أي تصرف ليس في مصر فقط وانما في كل دول العالم.
وأكد رئيس البرلمان أن التعديلات الدستورية المقترحة لن تمس الباب الذهبى في الدستور وهو الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات كما لم تمس اختصاص مجلس النواب حيث سيظل له الحق في اقرار أي تعديل أو تغيير وزاري.
وأضاف عبدالعال أن التعديلات تعالج نصوص ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع المصرى كما ان هناك تحديات تفرض هذه التعديلات تتعلق بمرحلة انتقالية لم تنته، بالإضافة إلى ظروف تمر بها المنطقة حيث نستيقظ يوميا على حدث من الاحداث التي تغير جوهر المنطقة التي نعيشها.
وقال عبدالعال إن المجلس لا يملك إلا أن يعدل السدتور ولا يملك ان يصنع دستورا جديدا، وأكد أن كوتة المرأة لن تؤثر في مقاعد الرجال، مشيرا إلى أن هذا الأمر يثير تساؤلات داخل المجلس وخارجه، خاصة في المناطق .
وأشار إلى أن حواره مع النواب مفتوح للجميع وليس له سقف معين طالما كان الحاكم له أدب الحوار واحترام الآخر ومراعاة المحددات الدستورية واللائحية للتعديلات، مضيفا: «سأحاول بقدر الإمكان أن أرد على تساؤلاتكم».