قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية المقترحة لن تمس الباب الثالث المتعلق الحقوق والحريات كما لن تمس اختصاص مجلس النواب إطلاقا ويظل له الحق في أي تعديل أو تغيير وزاري. وأضاف عبدالعال، خلال كلمته بثاني جلسات الحوار الذي يعقدها رئيس المجلس، مع النواب، للرد علي استفساراتهم وتساؤلاتهم المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وما يثار بشأنه بالدوائر الانتخابية من قبل المواطنين، حيث، أن "التعديلات تعالج نصوص ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع وتفرضها تحديات كثيرة متعلقة بمرحلة انتقالية لم تنته وبظروف تمر بها المنطقة وكما تعلمون جميعا نستيقظ يوميا على حدث من الأحداث يغير في جوهر المنطقة التي نعيش فيها".
كان عبد العال بدأ منذ الأمس اجتماعات مع النواب لمناقشة التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه يتحدث لهم كنائب زميل لهم ومتخصص في القانون الدستوري.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن البرلمان لا يملك صناعة دستور جديد ، وأضاف "الحركة السياسية في أي دولة العالم كبندول الساعة يذهب لأقصى اليمين أحيانا ويمر بالوسط ويذهب لأقصى اليسار، حركة دائمة دؤوبة ترتبط بطبيعة الإنسان والبشر، باعتباره كائن حي يتطور مع الأحداث وينمو معها"، مشددًا على أن كوتة المرأة لن تؤثر في مقاعد الرجال، وأشار إلى تجربة المجلس الحالي الذي نجح في تمثيل المرأة والأقباط وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج، وقال إن الاتجاه الحديث المعروف في الديمقراطية إن كل الاتجاهات السياسية والاجتماعية تكون ممثلة.
وأكد احترام استقلال السلطة القضائية وقال "كما ذكرت استقلال القضاء ضمانة ليس للمحكوم وإنما أيضا للحاكم ونحن حريصون على الاستقلال".
وخاطب النواب قائلا "موجود في هذا المكان بصفتي نائب مثلكم وبما اكتسبته من خلال كوني أستاذ القانون الدستوري وساهمت في دستور 2014 ودساتير دول أخرى، أود الاستماع لمن لا يتحدثون في القاعة أود أن أسمع آراء الصامتين أحيانا فالكتمان يخفي الكثير في الصدور".
وقال عبد العال إن المجلس قد نجح في اجتياز الاختبار الذي كان أمامه والتحديات التي واجهته والدليل أن ما تم أقراره من قوانين تجاوزت أكثر من 525، ووافق في المدة المحددة دستوريا الخمسة عشر يوما على 341 قرار بقانون، مضيفًا: "المجلس دخل الكثير من المناطق الشائكة التي ترددت الكثير من المجالس الدخول فيها قانون التأمين الصحي الذي ظل حبيسا أكثر من تسع سنوات"، كما أشار إلى إقرار قانون بناء وترميم الكنائس لمدة تجاوزت 160 عام".
كما أشار إلى التعديلات التي سبق وأجراها البرلمان على قانون السلطة القضائية وقال "إصلاح منظومة القضاء في طريقة الاختيار الحديث دار حول استقلال القضاء ورأينا أن التعديلات تصب في صالح الاستقلال لا تنال منه بطريقة أو بأخرى".
قال د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الشوشرة التي تثار حول تضمن المقترحات بتعديلات دستورية المقدمة، ما يخالف الحظر المنصوص عليه بالمادة 226، ليست دقيقة، خاصة أن الحظر متعلق ب"فتح المدد الرئاسية"، والتعديلات لم تقترب من ذلك إطلاقا، وما تضمنته فى هذا الشأن هو فتح لمدة من 4سنوات ل6سنوات فقط دون التطرق إطلاقا لفتح المدد أكثر من فترتين.
ووجه النائب محمد فؤاد، الدكتور على عبد العال، تساؤلًا، متعلقًا بإشكالية المادة الانتقالية ومخالفتها للمادة 226.
وأكد عبد العال، علي أن صحيح الحظر موجود، ولكن متعلق بفتح المدد، وليس متعلق ب"مدة المدد"، ونحن لم ولن نفتح المدد أكبر من فترتين إطلاقا، وما تضمنته المادة الانتقالية من جوازية الترشح للرئيس الحالي لفترات جديدة وفق التعديلات المنصوص عليها، يحدث بالعديد من دول العالم، مؤكدا علي أن الأمر لايزال مقترح وقد يتم صياغة هذه المادة الانتقالية بشكل أخر من قبل لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن صياغتها في شكلها النهائي.
وقال عبد العال:" لن أقبل أن يحاكمني التاريخ فى أن أخرج التعديلات بشكل معيب إطلاقا أو مخالفه للدستور"، مؤكدا علي أن البعض يثير العديد من الشوشرة حول هذه الإشكالية، ويتحدث بقوله:" الدستور يقول...والمادة فى الدستور تقول"، متابعا:" لكن لابد أن يعي الجميع أن القانون الدستوري له معايير وضوابط وليس الحديث بشكل عام" قائلا:" الفرملة دايما عن أساتذة القانون الدستوري، "الجنائي" يشرع ولكن القانون الدستوري له وضع مختلف".
ولفت رئيس مجلس النواب إلي أن المادة فى الدستور، لا تؤخذ في شكلها، وقد يكتب فيها من 50ل60 صفحة بشأنها تقرير من قبل المحكمة الدستورية، مستشهدا بما حدث من أحكام "دستورية الخصخصة"، بالرغم من أن المواد المتعلقه به إذا تم أخذها بالشكل تتحدث عن عدم دستوريتها، ومن ثم لابد أن نعي لذلك بشكل دقيق وأن القانون الدستوري له ضوابط ومعايير قائلا "التعديلات الخاصة بمدة فترة الرئاسة ل 6 سنوات، لاغضاضة إطلاقا فيه وليس لها علاقة بمد الفترتين".
وحول آلية التصويت علي التعديلات فى المجلس إذ أن التعديلات كلها ليس عليها إجماع قال عبد العال:" اللائحة تنص علي الضوابط الحاكمة لعملية التصويت ومن حق أي نائب أن يقبل بشكل عام أو يرفض بشكل جزئي".
