عبد العال: لن أقبل أن يحاكمني التاريخ في خروج التعديلات الدستورية بشكل معيب

قال د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الشوشرة التي تثار حول تضمن المقترحات بالتعديلات الدستورية المقدمة، ما يخالف الحظر المنصوص عليه بالمادة 226، ليست دقيقة، خاصة أن الحظر متعلق ب"فتح المدد الرئاسية"، والتعديلات لم تقترب من ذلك إطلاقا، وما تضمنته فى هذا الشأن هو فتح لمدة المدة من 4 سنوات ل6 سنوات فقط دون التطرق إطلاقا لفتح المدد أكثر من فترتين.
جاء ذلك فى كلمته بثاني جلسات الحوار الذي يعقدها رئيس المجلس، مع النواب، للرد علي استفساراتهم وتساؤلاتهم المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وما يثار بشأنه بالدوائر الانتخابية من قبل المواطنين، حيث وجه له النائب محمد فؤاد، متعلق بإشكالية المادة الانتقالية ومخالفتها للمادة 226.
وأكد عبد العال، أن صحيح الحظر موجود، ولكن متعلق بفتح المدد، وليس متعلق ب"مدة المدد"، ونحن لم ولن نفتح المدد أكبر من فترتين إطلاقا، وما تضمنته المادة الانتقالية من جوازية الترشح للرئيس الحالي لفترات جديدة وفق التعديلات المنصوص عليها، وهذا يحدث بالعديد من دول العالم، مؤكدا علي أن الأمر لايزال مقترح وقد يتم صياغه هذه المادة الانتقالية بشكل أخر من قبل لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن صياغتها في شكلها النهائي.
وقال عبد العال:" لن أقبل أن يحاكمني التاريخ فى أن أخرج التعديلات بشكل معيب إطلاقا أو مخالفه للدستور"، مؤكدا علي أن البعض يثير العديد من الشوشرة حول هذه الإشكالية، ويتحدث بقوله:" الدستور يقول...والمادة فى الدستور تقول"، متابعا:" لكن لابد أن يعي الجميع أن القانون الدستوري له معايير وضوابط وليس الحديث بشكل عام" قائلا:" الفرملة دايما عن أساتذة القانون الدستوري..."الجنائي" يشرع ولكن القانون الدستوري له وضع مختلف".
ولفت رئيس مجلس النواب إلي أن المادة فى الدستور، لا تؤخذ في شكلها، وقد يكتب فيها من 50ل60 صفحة بشأنها تقرير من قبل المحكمة الدستورية، مستشهدا بما حدث من أحكام "دستورية الخصخصة"، بالرغم من أن المواد المتعلقه به إذا تم أخذها بالشكل تتحدث عن عدم دستوريتها، ومن ثم لابد أن نعي لذلك بشكل دقيق وأن القانون الدستوري له ضوابط ومعايير قائلا "التعديلات الخاصة بمدة فترة الرئاسة ل6 سنوات ...لاغضاضة إطلاقا فيه وليس لها علاقة بمد الفترتين".
وبشأن آليه التصويت علي التعديلات فى المجلس كون أن التعديلات كلها ليس عليها إجماع قال عبد العال:" اللائحة تنص علي الضوابط الحاكمة لعملية التصويت ومن حق أي نائب أن يقبل بشكل عام أو يرفض بشكل جزئي".