عبد العال: التعديلات الدستورية تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم ملاءمتها الظروف الحالية

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن التعديلات الدستورية المطروحة لن تمس باب الحقوق والحريات واختصاص مجلس النواب.
وقال عبد العال: «لن أقبل أن يحاكمنى التاريخ فى أن أقر التعديلات بشكل معيب إطلاقا أو مخالف للدستور»، مؤكدا أن البعض يثير العديد من الشوشرة حول هذه الإشكالية.
وأوضح أن التعديلات المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم ملاءمتها للظروف الحالية، فنحن مازلنا فى مرحلة انتقالية ومنطقتنا تشهد أحداثا مستمرة تغير وجه المنطقة، ونحن نملك تعديل الدستور ليوافق الحركة السياسية التى تشبه «بندول الساعة».
جاء ذلك خلال لقائه مع نواب الوجه البحرى أمس لشرح وسماع اقتراحات وآراء النواب حول التعديلات الدستورية المطروحة.
وأشار عبد العال الى أن المجلس نجح فى اجتياز التحديات والصعوبات التى واجهته ودخل فى الكثير من المناطق الشائكة مثل قانون التأمين الصحى الذى ظل 9 سنوات حبيس الأدراج وقانون بناء وترميم الكنائس الذى طال انتظاره لمدة سنوات طويلة.
وقال إن هذا المجلس لا يملك إلا أن يطرح تعديلا على الدستور وفقا للمادة 226، ولا يستطيع أن يصنع دستورا جديدا، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد كل يوم أحداثا جديدة، تستوجب أن نواكبها ونسير معها بنفس سرعتها.
وأضاف أن التعديلات المقترحة بشأن «كوتة المرأة» لن تؤثر بأى حال على مقاعد الرجال، وقد نجحنا فى تحقيق تمثيل مميز للشباب والأقباط والأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى المصريين فى الخارج.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة بشأن إصلاح منظومة القضاء، تهدف فى الأساس إلى الحفاظ على استقلال القضاء.
وقال رئيس مجلس النواب، إن «الشوشرة» التى تثار حول تضمن المقترحات المقدمة، ما يخالف الحظر المنصوص عليه بالمادة 226، ليست دقيقة، خاصة أن الحظر متعلق ب«فتح المدد الرئاسية»، والتعديلات لم تقترب من ذلك إطلاقا، وما تضمنته فى هذا الشأن هو فتح السنوات من 4 إلى 6 سنوات فقط دون التطرق إطلاقا لفتح المدد أكثر من فترتين.