أكد الخبراء ان مصر في حاجة ماسة لتعديل الدستور للوصول إلي مرحلة أفضل تمثل ضمانات هامة وتستهدف ان يكون لمصر حاضر جيد وغد مشرق خاصة ان الدستور صناعة بشرية من الممكن تعديله اذا احتاجت الدولة لذلك. والشعب المصري "صاحب الكلمة" في الموافقة أو رفض تلك التعديلات. المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا يري ان الدستور المصري الحالي تم إقراره في ظروف صعبة للغاية وعامل الوقت أيضا كان يمثل ضغطا. ومن هذا المنظور يعتبر دستورا جيدا لكنه ليس الأفضل والعديد من مواد الدستور يمكن عند تطبيقها أن تكون غير ملائمة لأن أي دستور من دساتير العالم من صناعة بشرية وثيقة تقديمية نابضة للحياة لا تكف عن أوجه التطور والتقدم كذا وجب ان يتم تعديله الآن بعد الثبات الاقتصادي والسياسي الذي وصلت اليه البلاد فالعالم كله يتحدث عن الاستثمار ومصر تحديدا خاصة في ظل وضعها الحالي بما تستهدفه من جذب لرجال الأعمال والمستثمرين. ومثلنا مثل باقي الدول من حيث المبدأ كل دساتير العالم يتم تعديلها وفقا لما يستجد من أمور حتمية تحتاج إلي التغيير لأنه بالتطبيق تظهر الثغرات. ويضيف سلطان أن الشعب هو الذي يملك الموافقة أو رفض التعديلات فهو "صاحب الكلمة" ومبدأ تعديل الدستور لا يمثل خلافا أو مشكلة حيث ان عددا من الدول عدلت دستورها طبقا لرغبات واحتياجات المجتمع. وأشار الدكتور شوقي السيد الخبير الدستوري ان القائمين علي وضع الدستور الحالي وهو لجنة العشرة والخمسين يعترفون ويقرون بالذنب ولكنهم يلقون باللوم علي الظروف والتهديدات التي طرقت نصوص غير منطقية ومضطربة وبالتالي كانت غير مناسبة مؤكدا ان تغيير الدستور ليس أمرًا سهلاً ولا هينًا ولا يجب أن يأخذ باستهتار أو عجلة ولكن بالحكمة والدراسة والعلم. حيث ان صناعة الدستور تحتاج لدراسة التاريخ الدستوري المصري منذ عهد محمد علي مرورا بكافة الدساتير في مصر. ويوضح ان الدستور في حاجة ملحة إلي تعديل واعادة نظر وتصويب ومازال أمامنا الوقت للمناقشة والتعديل والحذف والاضافة بقصد الوصول إلي تعديلات مقبولة تحقق المطلوب قبل طرحه للاستفتاء. أما رضوان الزياتي عضو مجلس النواب فيؤكد ان التعديلات الدستورية يجب ان تأخذ وقتها في المناقشة لكي تحصل علي اجراءات دستورية صحيحة. ويري ان السبب الأول في التعديل ان زيادة الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلي ست سنوات حيث ان أول سنة في الأربع سنوات تهدر في الانتخابات والسنة الأخيرة تهدر أيضا في استعدادات الانتخابات وما تبقي لا يكفيان لقيام أي رئيس بتنفيذ البرنامج الانتخابي الخاص به. ويؤكد ان الرئيس السيسي يستحق فترة أخري فهذا الرجل هو الذي أعاد بناء مصر في أصعب مراحلها التي مرت بها من انهيار سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا فعمل علي استقرار الوضع الأمني والسياسي والإصلاح الاقتصادي والتطوير الهائل في البنية الأساسية من طرق وكباري بصورة لم تحدث في مصر من قبل. أما السبب الثاني لتعديل الدستور فيري ان الرئيس في حاجة إلي أكثر من نائب يحل محله أثناء السفر أو الانشغال بأمور أخري فذلك سيؤدي إلي مزيد من الاستقرار وخاصة في حالات الضرورة القصوي. في حين يري أيضا ضرورة وجود مجلس للشيوخ يساعد مجلس النواب علي سهولة اتخاذ القرارات وعدم تضييع الكثير من الوقت في اتخاذ القرارات كذلك عودة وزارة الإعلام من جديد لتنظيم العمل الإعلامي الحكومي فهذه أهم التعديلات. وتضيف سولاف درويش عضو مجلس النواب انه يجب ان نعترف بأن هناك الكثير من المشاكل داخل الدستور يجب ان تعدل من فترة والآن وفي هذه المرحلة وجدنا من الضروري ان يكون هناك نائب لرئيس الجمهورية لاستمرارية العمل لصالح الدولة كما يجب دعم الفئات المهمشة التي تعاني الأمرين خاصة في الوجه القبلي من المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة. وبخصوص تعدد بعض المواد الخاصة بالقضاء تؤكد اننا تأخرنا كثيرا في تعديلها يجب ان تعدل خاصة اننا في الانعقاد الرابع والأخير ويجب ان ننتهي منها بأسرع وقت لأننا وصلنا العالمية وعادت مصر الي الريادة الأفريقية وكل هذه النجاحات تلزمنا بالتغيير والتعديل. ويؤكد فؤاد القاضي أمين العمل الاجتماعي بحزب مستقبل وطن ان التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب جاءت في الوقت المناسب لأن الوضع الراهن لا يحتاج إلي تفاعل بل يحتاج مزيدا من العمل لأن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي التنموية مرتبطة بتطوير الصناعة وزيادة الانتاج مما يتوجب مزيداً من الوقت والصبر والعمل الجاد بكل طاقة لتحقيق مصلحة الوطن والكل يعلم كم التحديات والصعوبات التي تواجهها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار داخل البلد ولسنا الدولة الوحيدة التي تعدل من دستورها فهناك دول كثيرة قامت بالتعديل أكثر من مرة مثل أمريكا والمانيا والصين وان الدستور ليس كتابا منزلا من السماء بل مواد وضعها مجموعة من البشر يمكن تعديلها وفقا لظروف الدولة والتحديات التي تواجهها والقرار في النهاية يعود للشعب صاحب القرار الأخير بالموافقة أو الرفض. ويشير القاضي إلي ان دستور 2014 وضع في وقت حرج جاءت بعد ثورة 30 يونيو وكانت مظاهرات الاخوان في كل مكان وتم انجاز مواد الدستور في وقت قياسي وتعتبر مرحلة انتقالية في ذلك الوقت ولا يجب ان تختزل التعديلات في مادة مد فترة الرئاسة ولكن المهم ان التعديلات لها ضمانات تم تحقيقها علي أرض الواقع مثل الحالة الأمنية التي نعيشها الآن والثورة الصناعية العملاقة ومشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والطرق والاسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات لذا سيقوم حزب مستقبل وطن بعمل زيارات ميدانية بمختلف المحافظات لتعريف المواطنين علي نصوص التعديلات الدستورية والغرض منها حتي تكون الصورة واضحة للجميع ولعدم ترك أي مجال لاعداء الوطن لبث سمومهم وتضليل المواطن لزعزعة الاستقرار. أما خبراء السياسة فيرون ان التعديلات المقترحة في الدستور تستهدف الإصلاح السياسي لأن الدستور نص غير مقدس يمكن تغيره في أي وقت. يقول ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ان الدستور ليس نصا مقدسا وانما متغيرا يمكن تغيره في أي وقت طالما سمحت الضرورة لذلك وفق آلية التعديل الموجودة داخله لتحديد العلاقة بين الشعب وسلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية. ويضيف ان الضرورة الآن تحتم باجراء تعديلات دستورية فليس من المعقول ان تكون مدة رئيس الجمهورية 4 سنوات في حين مجلس النواب 5 سنوات وقد نادي الحزب منذ كتابة دستور 2014 بضرورة الابقاء علي مدة الرئيس 6 سنوات وعدم تقليصها لأربع سنوات حتي يتمكن الرئيس من تنفيذ برنامجه الانتخابي. ويشير إلي ان الديمقراطيات المستقرة في العالم وضعت في نظامها التشريعي غرفتين تشريعيتين منتخبتين تتكامل معا في اقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وان دستور 2014 أغفل هذه الغرفة وان المقترح بعودتها سوف يثري العمل التشريعي بما تضمه هذه الغرفة "مجلس الشيوخ" من خبرات مصرية في مجالات مختلفة ستساهم في التشريع في مشروعات القوانين المكملة للدستور وفيما يحيل اليه رئيس الجمهورية من مشروعات قوانين وتعطي الفرصة لمناقشة أعمق القوانين ومنع الصدام والتعطيل نتيجة اختلافات القوي والتكتلات في المجالس ذات الغرفة الواحدة. ويضيف الشهابي ان استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية ليحل محل رئيس الجمهورية في حالة غيابه وخاصة أن دستور 2014 قد خلق اختلالا واضحا وأدي إلي انقسامات شبه ضخمة داخل السلطة التنفيذية نفسها أدي إلي الخلط بين صلاحيات السلطة التنفيذية التي يتم انتخابها من الشعب متمثلة في شرعية انتخاب رئيس الجمهورية وبين السلطة التشريعية التي يتم انتخاب اعضائها من الشعب ولكن ككتل انتخابية وليس تفويضاً متماسكاً موجهاً لبرنامج انتخابي مثل برنامج رئيس الجمهورية. ويري أن التعديل الدستوري سيقدم دعما أكبر للمرأة والشباب وذوي الاعاقة. خاصة أن حصص المرأة والشباب وذوي الاعاقة كانت مواد انتقالية ولن تكون مستمرة ابتداء من الانتخابات المقبلة والتأكيد علي أهمية التمثيل العادل للعمال والفلاحين بجانب أن الديمقراطية يجب ان تحميها مواد واضحة قابلة للتطبيق وان الدولة المصرية تحتاج إلي دستور واضح وبسيط في اجراءاته بعيدا عن التعقيدات. ويشير إلي ان وجود الجيش كان ومازال حامي الدستور والديمقراطية والمحافظ الدائم علي مقومات الدولة وهو أمر في صميم الظرف التاريخي الذي تمر به مصر فقد كان موقف الجيش علي الدوام مع خيارات الشعب المصري سواء في 25 يناير و30 يونيو وفي النهاية فان الشعب هو مصدر كل السلطات وصاحب الحق في الانتخاب الديمقراطي. ويشير عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية جامعة طنطا إلي ان الدساتير في معظم دول العالم عرضة للتغيير والتعديل طبقا للتطورات الحياتية للدول وللنظام الذي تقبله الشعوب طالما يحقق لها الاستقرار والأمان والرفاهية والحرية والديمقراطية. ويري عامر ان هناك ضرورة حتمية لتعديل الدستور لمزيد من الإصلاحات السياسية خاصة بعد استقرار الدولة وقد اثبتت التجربة العملية ضرورة تعديل بعض المواد ليتوافق مع التطورات التي يمر بها الوطن وان تعديل مدة الرئيس لتكون 6 سنوات بدلا من 4 سنوات عادلة وتتماشي مع دساتير مصر السابقة مثل دستور 1954 و1958 و1971 فهذه المدة تعطي الفرصة لرئيس الجمهورية لاستكمال برنامجه الانتخابي.
