أساتذة الاقتصاد ب "ثقة":

هبوطه "شهادة نجاح مصرية"

أكد خبراء الاقتصاد ان انخفاض سعر الدولار خلال اليومين الماضيين ترجمة فعلية لما تحقق من إصلاحات اقتصادية وهيكلية في الاقتصاد المصري.
توقع الخبراء استمرار الانخفاض طوال العام الحالي بين ال 18 وال 17 جنيه للدولار نزولا وهبوطا ليسجل في عام 2020 سعراً واقعياً وحقيقياً.
قال الخبراء ان تصريحات محافظ البنك المركزي الأخيرة تؤكد ان الدولار سوف يتحرك صعودا وهبوطا وليس هبوطا فقط وفقا لحجم العرض والطلب.. فماذا يقول الخبراء؟
تقول الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس البرلمان ان الناس فهمت خطأ تصريحات محافظ البنك المركزي وسارعت في التخلص مما لديها من نقد أجنبي قالت ان تراجع الدولار شيء طبيعي بسبب زيادة الاحتياطي النقدي وتراجع عجز الموازنة والتضخم وحصول مصر علي الشريحة الخاصة من قرض صندوق النقد الدولي.
قالت انها كانت في حالة يقينية من اتجاه الدولار للانخفاض لأن قطاعات الاقتصاد تحركت باتجاه ايجابي وخاصة فيما يتعلق بالصناعة والزراعة واتجاه الميزان التجاري لتقليل الفجوة بين الصادرات والوادرات.
قالت ان البنك المركزي يراقب حركة الميزان التجاري ولذلك كانت لها التصريحات الأخيرة علي لسان محافظ البنك المركزي ومعني ذلك ان مصر تستورد اقل وتصدر أكثر. أوضحت ان هناك قرضاً جديداً حصلت عليه الهيئة العامة للاستثمار بمليار دولار يضاف إلي الشريحة الخامسة من قرض الصندوق ليؤدي ذلك لزيادة الاحتياطي مما يؤدي إلي التحرك بسهولة في حركة الاقتصاد.
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي انه مندهش منذ هذا الانخفاض في سعر الدولار لأن لا العرض زاد ولا الطلب نزل!! قال ان هناك سبباً في تقديره وراء هذا الانخفاض وهو توقف عملية استيراد سيارات ركوب جديدة بسبب الموجود منها في الجمارك وتراجع الإقبال علي الشراء مما دفع اصحاب معارض السيارات لخفض الأسعار بين 30 و40 ألف جنيه للسيارة الواحدة ولم يحدث اقبال علي شراء الدولار الجمركي.
يري ان هناك سبباً آخر وراء خفض سعر الدولار هو الارتفاع في أسعار السلع المستوردة مما دفع غالبية المستهلكين إلي تقليل مشترياتهم منها وبالتالي عدم استيراد أخري جديدة مما ترتب عليه تراجع الطلب علي شراء الدولار تحت شعار خليها تصدأ أو تتلف!!
قال واقع الحال ان الجمارك لديها أرقام كبيرة من السيارات المحتجزة لم ينجح اصحابها في الإفراج عنها بسبب تراجع الطلب.
يقول الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات ان انخفاض الدولار معناه ان الاقتصاد دخل مرحلة ايجابية جديدة تشهد توافر مزيد من النقد الأجنبي وتراجع عمليات الاستيراد التي كانت تلتهم موارد النقد الأجنبي.
قال: ان محافظ البنك المركزي مصر علي تفعيل قوي الطلب والعرض بالنسبة للدولار والعمل علي استقرار سعر الصرف. قال ان هذه التصريحاتوفرت الطمأنينة لحائزي الدولار دفعتهم إلي التخلص مما لديهم.
اضاف ان الاقتصاديين توقعوا هذا الانخفاض وفقا لتوقعات مدروسة بناء علي الاصلاحات الهيكلية التي تحققت علي أرض الواقع ومعني هذا ان الاقتصاد المصري يمضي في الطريق الصحيح.
أوضح ان تحرير تحويلات الأجانب من النقد الأجنبي من خلال الانتربنك اعطي مرونة عالية في اعلان عرض وطلب حقيقي علي الدولار حيث تم تحويل 8 مليارات دولار ودخول كميات أكبر منها للداخل ومعني هذا حدوث تفاعل حر بين العرض والطلب.
توقع عبدالمطلب مزيداً من التراجع خلال العام الحالغي في سعر الدولار ووصوله إلي سعر حقيقي في عام 2020 من خلال الادارة الكفء للعرض والطلب.
الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي قال ان انخفاض سعر الدولار يوجه ضربة قوية لمن يحتفظون بالدولار كمخزن للقيمة أو بغرض المضاربة واضاف انه يأمل ان يؤدي هذا الانخفاض في سعر الدولار لانخفاض في مستوي الأسعار ومعدل التضخم وخفض اسعار الفائدة بما يسمح بخفض تكلفة الحصول علي الأموال المطلوبة للاستثمار.
واكد ان انخفاض سعر الدولار سيساهم في انعاش الاقتصاد المصري وتشجيع الصناعة وزيادة درجة التعميق الصناعي وزيادة الانتاج والانتاجية وحتي يستمر الانخفاض فلابد من تشجيع الاستثمار وانهاء حالة عدم اليقين عند رأس المال المصري للانطلاق نحو بناء المصانع وضخ استثمارات جديدة وتوسيع الاستثمارات الحالية والعمل علي جذب الأموال المصرية المملوكة لمصريين في الخارج للاستفادة بها في رفع كفاءة وتطوير هيكل الانتاج المصري.
الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي قال: ان السبب الرئيسي لتراجع الدولار يعود إلي إلغاء البنك المركزي لآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل منوها بأن الأمور كانت هادئة ولم ينتبه لها الشارع إلا بعد تصريح محافظ البنك المركزي بقصد التعريف بإلغاء هذه الآلية خارجيا.
وقال ان خروج أموال المستثمرين من آلية البنك المركزي ودخولها في آلية البنوك التجارية يمكن أي مستثمر أجنبي متواجد في مصر أن يبيع رأسماله الدولاري إلي البنوك المصرية للحصول علي العملة الوطنية وفي حالة خروجه سوف يتعامل مع البنوك لافتا إلي أن ذلك سيزيد من السيولة الدولارية في البنوك.
وقال ان محافظ البنك المركزي انه سوف يتخذ من الاحتياطي وأسعار الفائدة وسيلة للقضاء علي المضاربة في السوق علي سعر الدولار منوها بأن مصر لا تعاني نهائيا من توفير احتياجاتها الدولارية فخلال العامين الماضيين وأثناء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي لم تكن هناك مشكلة في توفير العملة الأجنبية وأكد ان التحدي في الفترة المقبلة هو القضاء علي المضاربة باعتبار ان القضاء عليها هو الضمانة الاساسية للاستقرار النسبي لسعر الصرف.
محمد الدشناوي الخبير الاقتصادي أوضح ان التحدي الآن هو اقناع المصريين بأن سعر العملة يمكن أن يتغير سواء بالارتفاع أو الانخفاض خصوصا وان البنك المركزي أصبح لديه مقومات تجعله قادرا علي ذلك.