ناقش مجلس النواب في جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور علي عبدالعال عددا من طلبات الاحاطة والأسئلة والمناقشات العامة الموجهة الي وزيرة التضامن الاجتماعي حول سبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات ومشاكل تطبيق برنامج تكافل وكرامة ومشاكل ذوي الإعاقة وسبل حل ظاهرة أطفال الشوارع. طالب النواب بإعادة صرف المعاشات المتوقفة بمعاش الضمان الاجتماعي وأكدوا ضرورة الكشف عن خطة الوزارة في استثمار أموال المعاشات وزيادتها. بدأت الجلسة باستعراض عددا من البيانات العاجلة المقدمة من النواب إلي الحكومة حول عدد من المشكلات بمختلف المحافظات. تقدم النائب سامي رمضان ببيان عاجل إلي وزير الشباب والرياضة للتحقيق في وجود تجاوزات داخل مراكز الشباب في الإسكندرية إلي جانب بيان عاجل آخر إلي وزيرة الصحة لرفع كفاءة المستشفيات الحكومية ومستشفيات الجامعة والمجالس المتخصصة. خاصة مستشفي القباري العام ومستشفي شرق المدينة. تقدم النائب عمر مصيلحي ببيان عاجل إلي وزيرة التضامن الاجتماعي حول عدم تخصيص نسبة ال 5% لذوي الاحتياجات الخاصة في مسابقة التعيينات في بنك ناصر الاجتماعي وعدم إصدار لائحة قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وأكد أن كل المسابقات التي يتم طرحها لا تلتزم بهذه النسبة ومن ثم لابد أن تعمل الحكومة لإلزام الجهات التابعة لها بهذه النسبة مشيرا إلي أن السبب الرئيسي في عدم الالتزام يرجع لعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة. طالب مصيلحي بوقف مسابقة بنك ناصر الاجتماعي بشأن التعيينات لحين إصدار اللائحة الخاصة بقانون ذوي الإعاقة ومن ثم يتم الالتزام بنسبة ال5%. من جانبه تقدم النائب أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب ببيان عاجل لرئيس الوزراء ووزير الإسكان للنظر في شأن غرق حي المرج بمحافظة القاهرة بمناطق بركة الحاج ومؤسسة الزكاة بمياه الصرف الصحي وعدم وجود مشروع متكامل لمنظومةپ الصرف في الحي. طالب النائب بضرورة إعادة النظر في تغطية المصارف في منطقة حي المرج حيثپيوجد مصرفان يمر عليهما طلاب المدارس بشكل يومي وهذا أمر لا يجوز الصمت عليه أيضا. ومن جهته تقدم النائب عبدالباقي تركيا ببيان عاجل إلي وزيرة الصحة لإعادة تشغيل مركز الكلي في مستشفي ديرب نجم المركزي في محافظة الشرقية بعد توقفه في سبتمبر الماضي عقب وقوع حالات وفيات خلال إجراء عملية غسيل كلي. إحالات أحال رئيس مجلس النواب إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدما من النائب خالد حنفي جمعة و60 نائبا آخرين "أكثر من عشر أعضاء المجلس" بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة هالة صبحي مستكلي و 60 نائبا آخرين "أكثر من عشر أعضاء المجلس" لإنشاء الهيئة العليا للرقابة علي بنوك الدم إلي لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والتعليم والبحث العلمي. طلبات الإحاطة فتح البرلمان باب المناقشة في عدد من طلبات الاحاطة والأسئلة الموجهة الي الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي حول سبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات ومشاكل تطبيق برنامج تكافل وكرامة ومشاكل ذوي الإعاقة وسبل حل ظاهرة أطفال الشوارع وميزانية مستشفي 57357پوما به من مخالفات مالية وإدارية وتحايل بعض الكيانات السياسية علي قانون الجمعيات الأهلية وظاهرة الانتحار والمناهج بالجمعيات الشرعية وتوقف مشروع وظيفتك جنب بيتك ومكافأة الخدمة العامة لطلاب الجامعات وسياسة الحكومة بشأن تحديد المستحقين الفعليين للدعم لمنع إهدار المال العام. طالب النائب عبدالمنعم العليمي في طلب احاطة له عن أموال المعاشات بزيادة المعاشات بنسب تتناسب مع الظروف الاقتصادية سائلا الوزيرة عن خطة الوزارة لزيادة أموال المعاشات وما هي أوجه الاستثمار في اموال المعاشات وعوائد صناديق المعاشات. من جانبه قال النائب أحمد العرجاوي ان معاش تكافل وكرامة لابد من مراجعته واعادة النظر فيه. وقالت النائبة دينا عبدالعزيز نائبة حلوان ان وقف المعاشات بحجة بحث الحالات مرة أخري أمر غير مقبول والمنطقي أن يتم مراجعة الحالات التي تتطلب المراجعة وعند ثبوت عدم استحقاق المعاش يتم الوقف بعد ذلك وليس قبل ذلك. پ وطالب النائب صبحي الدالي وزارة التضامن بعودة صرف برنامج تكافل وكرامة لعدد من الأسر الفقيرة بمحافظة الجيزة التي تم وقف المعاش عنها. مؤكدا أن الدولة لا بد أن ترسخ مبدأ العدالة الاجتماعية. انتقد طلعت خليل عضو مجلس النواب قيام وزارة التضامن الاجتماعي بوقف صرف الدعم النقدي عن 270 ألف أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وطالب النائب بقيام الوزارة بإعادة المواطنين الذين تم وقف معاشاتهم مرة أخري متابعا: أنتم تعطوهم 300 جنيه وهذا الرقم لا يكفي. رد الوزيرة وردا علي طلبات الاحاطة قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتنماعي ان عدد ملفات المعاشات حتي عام 2018 وصل الي 7 ملايين ملف معاش يستفيد منها 9.5 مليون مواطن وصلت قيمة هذه المعاشات في 2018 الي 154 مليار جنيه بعد أن كانت عام 2011 خمسة وأربعين مليار جنيه وكانت تكلفة الزيادة السنوية المعاشات عام 2011 6.5 مليار جنيه وصلت هذه التكلفة عام 2018 الي 24.2 مليار جنيه بنسبة زيادة سنوية أقرها البرلمان تصل الي 15% من المعاش وأكدت والي ان الاستثمار في أموال المعاشات يكون في الصكوك وبنك الاستثمار القومي وهذه الاستثمارات توزع في أوعية آمنة متوسط عائدها السنوي يصل الي 15 مليار جنيه. أعلنت أن الوزارة علي مدار عامين عكفت علي اعداد مشروع قانون شامل للتأمينات من خلال لجنة ضمت عددا من الخبراء وممثلين عن الاتحاد العام لعمال مصر وعددا من نواب البرلمان ومنظمات المجتمع المدني وتم الانتهاء من مسودة القانون وتم اراسال مشروع القانون الي وزارة المالية التي طلبت اعداد دراسة اكتوارية حول الزيادة الواردة بمشروع القانون وتم التعاقد مع الخبراء الاكتواريين. قالت والي ان من بين مميزات مشروع القانون الجديد أنه يدمج 4 قوانين في قانون واحد ويحافظ علي مكتسبات القوانين السابقة وأن التأمين سيكون علي الأجر الشامل ويكون حساب المعاش علي متوسط الأجر الشامل ووضع القانون حدا أدني للمعاش مضيفة أنه سيتم طرح مشروع القانون الجديد للحوار المجتمعي للوصول إلي أفضل آلية للإصلاح المجتمعي. أكدت الوزيرة أن أموال المعاشات مصونة ومضمونة من الدولة ونحن ندرس تجارب الدول الأخري في استثمار أموال المعاشات ولفتت الي أن هناك عددا من الدول ومنها أمريكا لديها أوجه كثيرة لاستثمار أموال المعاشات ولكن من خلال صناديق خاصة لا تضمنها الدولة وبعض هذه الصناديق أفلست الا أننا هنا في مصر الدولة تضمن أموال المعاشات. قالت الوزيرة ان هناك بابا كاملا في مشروع القانون الذي أعدته الوزارة حول ادارة أموال المعاشات من خلال هيئة اقتصادية مستقلة مؤكدة أن الوضع الحالي لاستثمار أموال المعاشات يكون من خلال لجنة فنية رفيعة المستوي بها 15 من أفضل الخبراء العالميين في هذا المجال ولفتت الي أن الأموال التي يتم الاستثمار فيها من أموال المعاشات تصل الي 200 مليار جنيه من أصل 800 مليار جنيه هي حجم أموال المعاشات أعلنت "والي" أن أموال المعاشات في صكوك الخزانة العامة تصل إلي 392 مليار جنيه والحصول علي فائدة 9% مقابل ذلك المبلغ مؤكدة مطالبة وزارة المالية بزيادة العائد ولكنها لم تستطع بسبب ظروف البلاد. أكدت أن وزارة المالية ملتزمة بسداد العوائد وتوفير أموال المعاشات في الأوقات المحددة. لافتة إلي أن أموال المعاشات في بنك الاستثمار تصل إلي 77 مليار جنيه وقيمة المديونية 57 مليار جنيه متابعة: نحصل علي فائدة من بنك الاستثمار تصل إلي 11% وطالبنا وزيرة التخطيط بزيادة الفائدة. أكدت "والي" أن حجم أموال التأمينات يبلغ 612 مليار جنيه منها 55 مليارا وديعة ببنك الاستثمار الوطني و105 مليارات استثمارات مباشرة إضافة إلي 160 مليار جنيه مديونية لدي الخزانة العامة للدولة و292 مليار جنيه صكوكًا بالخزانة المصرية. أشارت الوزيرة إلي أن التكلفة السنوية للمعاشات تبلغ 100 مليار جنيه تقابلها 122 مليار جنيه إيرادات منها 56 مليار جنيه قيمة الاشتراكات التأمينية المُحصلة إضافة إلي 41 مليار جنيه قيمة عوائد الاستثمار و25 مليارا من الخزانة العامة للدولة والفارق بين المتحصلات والمصروفات يعاد استثماره لصالح هيئة التأمينات. وعن جدولة مديونيات وزارة المالية المستحقة للتضامن الاجتماعي أكدت أن المديونيات تسدد علي 10 سنوات وقالت: بدأت عملية السداد من يوليو 2012 حيث تم سداد 14.2 مليار في يوليو 2012. و14.2 مليار أخري في يوليو 2013 ونفس المبلغ في يوليو 2014 ولكن الإشكالية تكمن هنا في أن تلك السندات التي تسدد سنويًا بقيمة 14 مليار جنيه هي سندات إثبات حق فقط وغير قابلة للتداول ولا تستطيع هيئة التأمينات التصرف فيها أو بيعها. أوضحت أنه في إطار جهود لجنة فض التشابكات المالية برئاسة رئيس الوزراء لتعظيم العائد علي أموال التأمينات تم رفع العائد علي أرصدة أموال التأمينات طرف بنك الاستثمار القومي البالغة 56 مليار جنيه من 9% إلي نسبة عائد 11% اعتبارًا من سبتمبر 2017 وأكدت أنه تم الاستعانة بشركات كبري متخصصة للترويج لبرنامج الطروحات الحكومية للتعرف علي الفرص الاستثمارية الواعدة والتي يمكن للتأمينات المساهمة فيها مستقبلا بما يعظم العائد علي استثمارات أموال التأمينات. من جانبه طالب الدكتور علي عبدالعال مستشاري وزراء الحكومة بالتدقيق في معلوماتهم قبل تقديمها للوزراء وذلك تعقيبا علي تحذير وزيرة التضامن الاجتماعي من إنشاء هيئة أو صناديق لإدارة أموال المعاشات بعيدة عن وزارة التضامن. قالت الوزيرة ان الدولة ضامنة لأموال التأمينات والمعاشات أما في بعض الدول الأخري فتدار بشكل خاص وتكون غير آمنة مثلما حدث في أمريكا. كان النائب كمال أحمد طالب بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات بعيدا عن الوزارة مشيرا إلي نجاح التجربة في عدة دول. عقب عبدالعال علي حديث الوزيرة الموجه للنائب كمال أحمد بأن إشارتها إلي فشل التجربة في بعض الدول قد يكون غير صحيح مشيرا إلي نجاح التجربة في بعض الدول العربية بالإضافة إلي أمريكا واليابان وأشار إلي أهمية إدارة أموال التأمينات والمعاشات. إدارة اقتصادية ورشيدة. بطريقة علمية. متابعا: "ياريت تفكري وتستعيني بناس محترفين لإدارة الملف. كما أن علي المستشارين أن يدققوا في معلوماتهم التي يقدمونها للمسئولين".
