انتقادات لوزيرة التضامن خلال مناقشة البرلمان طلبات إحاطة حول المعاشات والدعم النقدى

► والى: أموال التأمينات مصونة ونعمل على زيادتها سنويا .. والوقف لأسباب موضوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، انتقادات حادة من الأعضاء لوزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والي، بشأن وقف معاشات التضامن الاجتماعى لقطاع كبير من مستحقيه، بدافع مراجعة البيانات، منتقدين آليات صرف معاش «تكافل وكرامة» وعدم وصوله لمستحقيه، وإلغاء الدعم النقدى للأرامل والمطلقات بحجة بحث الحالة الاجتماعية.
وأكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن أموال التأمينات والمعاشات فى مصر مصونة ومضمونة من جانب الدولة، والحكومة لديها حرص على الزيادة السنوية لهذه الأموال حرصا عليهم.
جاء ذلك فى تعقيبها على طلبات الإحاطة والأسئلة التى قدمها النواب أمس حول استثمار أموال التأمينات والمعاشات، مؤكدة أن التشابكات المالية فى أموال التأمينات والمعاشات »هم كبير«، وتعمل الحكومة على التغلب على هذا الهم الذى تراكم منذ سنوات كثيرة، دون أى تأثير سلبى على عجز الموازنة.
وأضافت: أن الوزارة حولت عددا من الموظفين وصلوا الى 50 موظفا، الى النيابة العامة بسبب مخالفات وتلاعب فى الأوراق، بالاضافة الى معاقبة عدد من المواطنين الذين قدموا بيانات مزورة وغير صحيحة.
جاء ذلك ردا على طلب الاحاطة الذى عرضه النائب مجدى ملاك بأن هناك تلاعبا من قبل موظفى الوزارة فى معاش تكافل وكرامة، وأنه يمتلك «فيديو» يرصد موظفا يتقاضى رشوة من مواطن من أجل المعاش.
ومن جانبه، طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بإدارة أموال التأمينات والمعاشات، إدارة اقتصادية ورشيدة، بطريقة علمية، مشددا على ضرورة الاستعانة بجهات محترفة لإدارة هذا الملف.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه بشأن وقف بعض معاشات المطلقات والأرامل أنه لم يتم وقف المعاش عنهن جزافا وإنما هناك حالات منهن يتزوجن وبالتالى يتم وقف المعاش، وأن هناك أسرا تتلاعب فى الأوراق الخاصة بالمعاشات ويتم الوقف بعد اكتشاف التزوير.
وقالت إن أموال المعاشات فى صكوك الخزانة العامة تصل إلى 392 مليار جنيه يتم تحصيل فائدة منها تصل إلى 9% مقابل ذلك المبلغ، مشيرة إلى أنه تمت مطالبة وزارة المالية بزيادة العائد ولكنها لم تستطع بسبب ظروف البلاد.
وقالت إن وزارة المالية ملتزمة بسداد العوائد وتوفير أموال المعاشات فى الأوقات المحددة، لافتة إلى أن أموال المعاشات فى بنك الاستثمار تصل إلى 77 مليار جنيه وقيمة المديونية 57 مليار جنيه، متابعة :« نحصل على فائدة من بنك الاستثمار تصل إلى 11% وطالبنا وزيرة التخطيط بزيادة الفائدة«.
وأكدت أن حجم أموال التأمينات يبلغ 612 مليار جنيه، منها 55 ملياراً وديعة ببنك الاستثمار الوطني، و105 مليارات استثمارات مباشرة، بالإضافة إلى 160 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و291.5 مليار جنيه «صكوكاً» بالخزانة المصرية.
وأكدت «والي» أن الدولة حريصة على زيادة المعاشات وأن التكلفة السنوية للمعاشات، تبلغ 100 مليار جنيه، تقابلها 122 مليار جنيه إيرادات، منها 56 مليار جنيه قيمة الاشتراكات التأمينية المُحصلة، بالإضافة إلى 41 مليار جنيه قيمة عوائد الاستثمار، و25 ملياراً من الخزانة العامة للدولة.
وعن جدولة مديونيات وزارة المالية المستحقة للتضامن الاجتماعي، أكدت أنها تسدد المديونيات على 10 سنوات.
وأعلنت وزيرة التضامن أن الوزارة على مدى عامين عكفت على إعداد مشروع قانون شامل للتأمينات من خلال لجنة ضمت عددا من الخبراء وممثلين عن الاتحاد العام لعمال مصر وعددا من نواب البرلمان ومنظمات المجتمع المدنى وتم الانتهاء من مسودة القانون وتم إرسال مشروع القانون الى وزارة المالية.
على جانب اخر كشف عمرو نصار وزير التجارة والصناعة عن خطة مع وزارة الزراعة لاستزراع القطن قصير التيلة لأهميته فى صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، مشيرا الى ان قطاع الملابس الجاهزة هو الأهم لما به من فرص تنافسية وتصديرية كبرى، وان الوزارة تبذل قصارى جهدها لتقوم تلك الصناعة مرة أخرى بكل الطرق سواء عبر الاستثمارات أو الماكينات أو الالآت .
جاء ذلك خلال رد الوزير خلال الجلسة العامة على عدد من طلبات إحاطة عن إجراءات تنمية الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتطوير المنتج المحلى للحد من الاستيراد .
واوضح نصار أن وزارته تتواصل مع وزارة البترول بشأن أسعار الغاز للمصانع حتى لا يكون معوقا للصناعة عبر التكلفة العالية له وبالتالى يكبل الأيادى فى الصناعة ويخرج منتج غالى التكلفة وغير منافس، فضلا عن الاهتمام بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتى حتى يتم دمجها بالاقتصاد الرسمى وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي.