التأمينات والمعاشات..الملف الشائك

صراع الاشتراكات والحصيلة .. وعائد الاستثمار
* " المالية » و " التضامن»: 755 مليار جنيه أموال التأمينات
* " إتحاد أصحاب المعاشات" يرد: تريليون جنيه !!
55مليار جنيه مديونية هيئة التأمينات على بنك الاستثمار القومى
* 2%فقط من أموال التأمينات مستثمرة فى سوق الأوراق المالية
* 40%نسبة التأمينات ، 26 % حصة صاحب العمل ، 14 % للعامل
* 20مليار جنيه متأخرات تأمينية على قطاعى الأعمال العام والخاص
تحول ملف « التأمينات والمعاشات » إلى ما يشبه كرة النار التى تزداد اشتعالا وتتقاذفها جميع الأطراف المعنية بهذا الملف الحيوى الذى تبعثرت أوراقه ويحتاج إلى إعادة ترتيب بشكل عاجل فى عدة محاور أساسية..
ما زال التضارب فى الأرقام سمة مميزة , وزارتا «المالية» و«التضامن» تؤكدان أن حجم أموال التأمينات 755 مليار جنيه، وفى المقابل يصر اتحاد أصحاب المعاشات على أنها لا تقل عن تريليون جنيه!! وأن فك التشابك بين الأموال وتبعيتها لوزارة المالية أسفر عن وجود 163 مليار جنيه دون فوائد منذ 2006 حتى 2026!.
تدني الأجور التأمينية مشكلة اخري.. وتتراوح بين 10% و30% من الأجر الحقيقى الكامل الذى يحصل عليه العاملون وهو السبب الرئيسى وراء انخفاض قيمة المعاش، بجانب تزايد معدلات التهرب من الاشتراكات أو التأمين بأجور غير حقيقية.
يطالب أصحاب الأعمال – مستثمرين وصناعا وتجارا- بخفض نسبة الاشتراكات التأمينية التى تصل إلى 40% يتحمل صاحب العمل 26% منها مقابل 14% يدفعها العامل، خاصة أن الإحصاءات تؤكد أن مصر رابع أكبر دولة فى العالم من حيث سعر التأمينات الاجتماعية .. وقالوا إن استمرار ارتفاع الرسوم التأمينية يؤدى إلى زيادة معدلات التهرب من السداد وارتفاع التكلفة على المنتجين والأعباء على العامل.
كما ان هناك 20 مليار جنيه متأخرات تأمينية لم تسددها قطاعات عديدة تتصدرها شركات قطاع الأعمال العام خاصة الغزل والنسيج وقطاع السياحة والمؤسسات الصحفية.
وأبدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان غضبها من الحكومة بسبب تأخرها فى إرسال مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لمناقشته داخل اللجنة ثم البرلمان، خاصة أن القانون الجديد سيقوم بتفعيل المادة 17 من الدستور التى تقضى بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات واستثمارها بشكل آمن ورفع العبء عن الخزانة العامة فى تحمل مسئولية أموال التأمينات.
الاشتباك الأكثر سخونة يتمثل فى قيام وزارة التضامن الاجتماعى بالطعن لوقف تنفيذ الحكم القضائى بحق أصحاب المعاشات فى صرف 80% من العلاوات الخمس الأخيرة قبل خروجهم للمعاش الذى أمرت المحكمة بتنفيذه بالمسودة ودون إعلان، وفى الوقت نفسه تمت زيادة معاشات الوزراء والمحافظين!
وسط هذا التشابك فى هذا الملف الحيوى الذى يحتاج إلى قرار مستدام لا يتغير بتغير الوزير أو المسئول عن الملف نطرح أبعاد التشابك واختلافات الآراء وتفاصيل الصراع الدائم بين الأطراف المعنية والسيناريوهات المتوقعة والحلول فى ظل تزايد معدلات التضخم والارتفاع الكبير فى الأسعار والأزمة الكبيرة التى يعيشها أصحاب المعاشات استنادا إلى المدخل الأساسى.. «التأمينات الاجتماعية».
البدرى فرغلى: "إحنا ملاك التريليون جنيه ياحكومة ".. ومعاشاتنا هزيلة !!
163 مليار جنيه من الأموال بدون فوائد منذ 2006 حتى 2026 بسبب
فض الاشتباك بين «المالية» و«هيئة التأمينات»
أذون الخزانة وودائع البنوك أفضل استثمار لأموال التأمينات
وليس استثمارات “المقامرة” !!
190 مليار جنيه تم استثمارها فى شركات وهيئات تصرف منها
مكافآت وأرباح لأعضاء مجلس الإدارة رغم أنها أموال أصحاب المعاشات!!
نطالب بتشكيل لجنة قضائية مستقلة لفتح ملف أموال التأمينات ومعرفة الحقائق
وزير المالية الأسبق " الهارب " يوسف بطرس غالى ..وآخرون مازالوا موجودين أهدروا الأموال
أطلق قذائفه من خلال آرائه وفتح النيران فى كل اتجاه وقال "نمتلك تريليون جنيه ونحصل على معاشات هزيلة!!".. "أموالنا مستباحة ودمها مهدور باستمرار".. لا نستطيع اختراق "قلعة" الهمينة على أموال التأمينات.
هكذا يبدى البدرى فرغلى - رئيس اتحاد أصحاب المعاشات – رأيه مستندا إلى صراع وجدل ساخن مستمر منذ سنوات بدأه منذ كان عضوا فى مجلس الشعب لدورات عديدة..

يؤكد فرغلى أن أموال التأمينات تقترب من تريليون جنيه وليس 755 مليارا كما تؤكد وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أن هذه المليارات عبارة عن 3 أجزاء أولها مليارات تحصل على فائدة 8%، وثانيها على 9%، وثالثها بالتحديد 163 مليار جنيه بدون فوائد!! على النحو الذى سيكشفه خلال السطور القادمة.
وقال إن الاستثمار الآمن الوحيد لأموال التأمينات يتمثل فى أذون الخزانة والودائع المصرفية وليس استثمارات مقامرة وضياع وغموض، وطالب بتشكيل لجنة قضائية لفتح الملف "الأسود" – على حد وصفه – لإعادة الحقوق إلى 9 ملايين أسرة تحصل على معاشات ضعيفة.
وأضاف أن وزيرة التضامن أعلنت رسميا أن أموال التأمين 755 مليار جنيه، منها 500 مليار جنيه فى الخزانة العامة عبارة عن صكوك غير قابلة للتداول بفائدة 8% وبعضها 9%.
وهناك 163 مليار جنيه "خفية" منذ عام 2006 وحتى الآن أموال بلا فوائد قامت وزارة التضامن بالاتفاق مع وزارة مالية بالإعلان عما يعرف بفض التشابك بين أموال التأمينات ووزارة المالية وتم توقيع "معاهدة" فض التشابك الأول بالتنازل عن كل فوائد السنوات العشر الماضية ثم حدث فض التشابك الثانى بالتنازل عن فوائد العشر السنوات القادمة أى أن التلاعب حدث فى مئات المليارات بما أدى إلى الماسأة التى يعيشها الآن 9 ملايين أسرة من أصحاب المعاشات تشكل 40% من المجتمع.
أضاف فرغلى: هناك نحو 190 مليار جنيه من أموال التأمينات فى شكل استثمارات فى شركات وهيئات وبنوك ومكافآت والأرباح التى تصرف من هذه الأموال لأعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل وزارة التضامن!! وهذا ليس من حقهم لأنها أموال أصحاب المعاشات وتعددت الشكوى سنوات ولم يسمعنا أحد ولا توجد أى جهة رقابية تستطيع أن تقترب من قلعة الخزانة العامة لأن هناك حماية وحصانة نتجت عن الأوضاع السياسية التى مرت بها البلاد تجعل هناك صعوبة من الاقتراب من هيئة التأمينات، والحقيقة المؤكدة بالحسابات المصرفية وحسابات أذون الخزانة فإن الفوائد والمتعارف عليها الآن التى تصل من 16% إلى 20% تؤكد أن أصحاب المعاشات يمتلكون تريليون جنيه رغم أن وزارة التضامن تعترف رسميا ب 755 مليار جنيه - مع إضافة الفوائد البنكية وأذون الخزانة و163 مليار جنيه تتخطى التريليون جنيه – لكنها خالفت المادة 17 من الدستور التى تنص على أن فوائد أموال المعاشات تعود لأصحابها، وأن هذه الأموال تستثمر استثمارا آمنا، ولكن تم الضرب بهذه المادة من الدستور عرض الحائط، ولا توجد أى رقابة، والأخطر من ذلك أن كبار هيئة التأمينات الذين يحصلون على مكافآت من أرباح أموالنا بما فيها مخصصات وزيرة التضامن الاجتماعى لا توجد ورقة واحدة عليها توقيع الحصول على أموال لأن المكافآت والبدلات والحوافز أصبحت تحول إلى البنوك والحسابات الشخصية وليس عبر الشيكات، ولا توجد ورقة تثبت حصول مسئول على أى مبلغ حتى الراتب!
صرخنا كثيرا وشكونا لكن كل ذلك ذهب أدراج الرياح لأنه لم يعد هناك من يسمعنا من هنا المأساة، والمشكلة أن الوزارات المتعاقبة تقول من أين نأتى بأموال لأصحاب المعاشات؟ والحقيقة أننا نمتلك الكثير من الأموال لكنها وضعت تحت الحراسة فى "مقابر" الخزانة العامة، وهل توجد أموال بمئات المليارات بفائدة 8%؟ هل تستثمر أموال بفائدة 9%؟ هل هناك مليارات تعيش سنوات ماضية وقادمة بدون فوائد إنها "جريمة العصر"!
ولا يجوز أن تستثمر الأموال فى البورصة بأن تخضع للمكسب والخسارة ولا يجوز المخاطرة تحت أى مسمى وأن تتحول إلى مقامرة، كما أن أى استثمار فى مصانع، شركات، أو أراض يحتاج إلى خبرة ولا يوجد لهيئة التأمينات الكادر الفنى للإدارة، وبالتالى تصبح كل الاستثمارات الموجهة لهذا النوع من الاستثمار فى مهب الريح وتخضع لقانون الفساد، وبالتالى التزاما بالمادة 17 يجب أن نستثمر أموال التأمينات استثمارا آمنا يعود بالنفع على أصحاب هذه الأموال من أصحاب المعاشات.
والاستثمار الآمن الوحيد هو الاستثمار البنكى فى شكل ودائع بنكية وصلت فائدتها إلى 16% سنويا وأذون الخزانة بلغت نفس الفائدة والاستثمار البعيد المدى إلى سنوات تصل الفائدة فيه إلى 20%، وبالتالى فإن هذا الحجم من الفوائد المرتفعة يحقق ربحا عاليا وآمنا بضمان الخزانة العامة والبنوك نفسها يجب ألا تخضع أموال التأمينات وأصحاب المعاشات إلى مقامرات ومغامرات أو غموض أو ضياع، بالتالى يجب هنا إعادة النظر فى هذا الحجم الهائل لأموال التأمينات داخل الخزانة العامة التى وصلت إلى 3 أنواع: مئات المليارات تحصل على فائدة 8%، مئات المليارات ب9%، مئات المليارات بلا فوائد على الإطلاق وليس هناك من يراقب أو يتابع أو يحاسب!!
ونحن 9 ملايين أسرة من أصحاب المعاشات من يلبى احتياجاتنا؟، وهنا النقطة الخطيرة من أين تصرف هيئة التأمينات مستحقات أصحاب المعاشات؟ إنها تصرف من إيرادات التأمينات أى من الأقساط الشهرية التى يدفعها 18 مليونا يعملون فى القطاعين العام والخاص، كما يدفع جانب محدود منها من فوائد أموال التأمينات الضئيلة التى وجهت ضربة قاصمة لأصحاب المعاشات وأهدرت حقوقهم.
والسر وراء هذه المعاناة يعود إلى عام 2006 حين كان يتولى د. يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق "الهارب حاليا"وآخرون مازالوا موجودين حتى هذه اللحظة قاموا بالسيطرة على أموالنا، وإساءة إدارة ملف أموال التأمينات، والمطلوب الآن فتح هذا الملف الأسود، ووقف نهش الأموال، ولا بديل أمامنا إلا تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتعامل مع هذا الملف ومعرفة الحقيقة لإعادة الحياة للملايين من أصحاب المعاشات.
وقال البدرى فرغلى: الحكومة ترفض تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر فى مارس الماضى، عن أحقية أصحاب المعاشات فى صرف 80% من قيمة ال 5 علاوات المتأخرة لمستحقى المعاشات، رغم أن المواطنين يعانون من ارتفاع التضخم وقيام الحكومة برفع الأسعار على السلع الأساسية التى يحتاج إليها المواطن البسيط، هذا بخلاف الزيادة المتوقعة خلال الفترة القادمة, والتى تتبع تنفيذ شرط البنك الدولى بإلغاء الدعم تدريجيا خاصة على المواد البترولية وفى ظل مطالبة موظفى الدولة لها بزيادة رواتبهم.
بينما، لو مكث الوزير أسبوعا أو شهرا فقط فى وزارته ثم تم تغيره فسوف يحصل على 800ر37 ألف جنيه معاشا!!
حيث نصت المادة الرابعة مكرر من القانون على استحقاق الوزراء، معاشا شهريا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، على ألا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة، وهذا يعنى استحقاق من يبلغ راتبه الشهرى 42 ألفا لمعاش يقدر ب 600ر33 ألف جنيه.
وأضاف فرغلى أن من أصدر هذا القرار عليه أن يتحمل مسئوليته، لأنه قرار غير دستورى أو قانونى، فكيف يحصل الوزير أو المحافظ على معاش يتراوح بين 30 إلى 40 ألف جنيه عن مدة خدمة لم تتجاوز الشهر الواحد؟، وهو موظف عام، بخلاف ما يتقاضاه الوزير أو المحافظ من أموال، ومن الصناديق الخاصة ومجالس إداراتها أثناء فترة منصبه.
د. محمد معيط: المعاشات تحكمها معادلة " إكتوارية " وعائد الاستثمار لن يزيد المعاش!!
240 مليار جنيه أجور فى الموازنة الجديدة والمعاشات تتخطى الأجور خلال
سنوات قليلة!
التأمين على الأجر بالكامل يحمل موازنة الدولة 75 مليار جنيه سنويا بدلا
من 25 مليار
40 مليار جنيه مديونيات على الخزانة العامة بسبب قوانين المعاشات
55 مليار جنيه مديونية متبقية لهيئة التأمينات على بنك الاستثمار القومى
تدنى الأجور التأمينية التى تتراوح بين 10% إلى 30% من الأجر الحقيقى الكامل الذى يحصل عليه العاملون هو السبب الرئيسى وراء انخفاض قيمة المعاش.. هكذا يرى د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة التى تتحمل سنويا كما يقول ما لا يقل عن 40 مليار جنيه فى شكل مديونية بسبب تعدد قوانين وقرارات زيادة المعاشات.
يكشف د. معيط خلال الحوار معه عن أنه لو تم التأمين على الأجر الكامل فسوف تزيد التكلفة على العاملين وأصحاب الأعمال، وسوف يقفز ما تدفعه الدولة فى شكل تأمينات اجتماعية على 5.5 مليون موظف حكومى من 25 مليار جنيه إلى 75 مليارا وهو عبء كبير لن تتحمله الموازنة فى بند التأمينات والمعاشات، والأخيرة رشحها د. معيط بأن تتخطى خلال سنوات قليلة الأجور، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة 20182019 تضمنت 240 مليار جنيه أجورا و200 مليار معاشات.
• ما ردك فيما يتردد عن إهدار أموال التأمينات أو العبث بفوائدها؟
من لديه إثبات من المتشككين يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، والجهاز المركزى للمحاسبات لديه من التقارير والمستندات ما يدحض تلك الاتهامات.
• ما شكل العبء الذى تتحمله الخزانة العامة فى قضية أموال التأمينات؟
لدينا قانون يزيد المعاشات سنويا يترتب عليها عبء مالى بين 20 مليارا إلى 25 مليار جنيه، ومنذ عام 1980إلى 2018 هناك التزام سنوى على وزارة المالية لزيادة المعاشات فى حدود 60 مليار جنيه نتيجة تحمل الخزانة عبء التنفيذ، كذلك هناك معاشات منخفضة يتم تسويتها على اشتراكاتها فتكون مستحقات صاحب المعاش لا تتعدى 70 أو 80 جنيها تقوم الدولة بزيادتها إلى 600 جنيه، هنا فارق التكلفة تتحمله الخزانة العامة للدولة فى حدود 7 مليارات إلى 8 مليارات جنيه سنويا.وفى الوقت نفسه لدينا القانون 112 مرتبط بالعمالة الموسمية وغير المنتظمة يحصل العامل على 600 جنيه شهريا ويزيد سنويا فى حدود 100 جنيه سنويا وهذا يكلف الخزانة العامة 7 مليارات جنيه سنويا، كما ينص القانون على أن تدعم الخزانة أجور المؤمن عليهم ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 1% بقيمة 3 مليارات جنيه سنويا، كذلك لدينا كوادر خاصة لبعض الجهات بالدولة تحصل على معاش مميز، والفارق بين المعاش المحسوب على اشتراكاتها والمعاش الذى تحصل عليه تتحمله الخزانة العامة للدولة يزيد التكلفة، فى النهاية نجد المحصلة لا تقل عن 100 مليار جنيه سنويا تتحملها الخزانة العامة سنويا نتيجة لهذه القوانين، ولو نظرنا إلى الموازنة العامة للعام المالى 20182019 نجد أن الخزانة خصصت 60 مليار جنيه وعليها عبء 100 مليار يكون عليها مديونيات 40 مليار جنيه والمديونيات تتراكم، وهنا يروج البعض بأن الخزانة استولت على الأموال والحقيقة أنه ترتبت على هذه القوانين أعباء تزداد سنويا على الخزانة العامة للدولة، فمثلا عندما صدر قرار بزيادة المعاشات 15% بحد أدنى 150جنيها كلفت الخزانة 23 مليار جنيه، بالتالى تدفع الخزانة جزءا والجزء الآخر يكون مديونية عليها ثم ندخل فيما يعرف بتسوية المديونية ثم تصدر سندات بفائدة 9% على الخزانة العامة، وهذا لا يعجب البعض، الذين يطالبون بفائدة 17% مثل السوق وهنا نرد كوزارة مالية بأن الخزانة تتحمل عبء الزيادات وتضمن فائدة 9% وتوفر سيولة، هنا تنشأ التشابكات فى وجهات النظر والمسألة تتعقد سنويا!
• هناك 55 مليار جنيه ديونا لهيئة التأمينات على بنك الاستثمار، من أين نشأت؟
القانون الذى أنشئ بمقتضاه بنك الاستثمار نص على أن يتم توجيه فوائض أموال التأمينات إلى بنك الاستثمار القومى، ويدفع البنك فوائد هذه الأموال على الأصل ولا يدفعها فى صورة الكاش، وفى عهد وزير المالية الأسبق د. يوسف بطرس غالى تم إجراء تسوية انتقل بموجبها جزء من المديونية على بنك الاستثمار إلى الخزانة العامة أصدرت بها سندات لصالح هيئة التأمينات بقيمة 198 مليار جنيه والمتبقى حاليا 55 مليار جنيه على بنك الاستثمار.
• كيف تشخص الخلل الموجود فى منظومة التأمينات والمعاشات؟
الخلل الأساسى يتمثل فى أن قيمة المعاش تتحدد على الأجر، وللأسف ليس الأجر الذى يتم الحصول عليه وإنما الأجر التأمينى الذى غالبا يمثل 10% إلى 30% من دخل أغلب العاملين، وأصحاب الأعمال يتلاعبون أحيانا ويؤمنون على 10% من الأجر، وعند تسوية المعاش يتم منح المستحق 80% من أجره المؤمن عليه بعد 36 سنة خدمة، ونظام معاش الأجر المتغير بدأ عام 1984، وبالتالى الخلل هنا بسبب الانفصام بين الأجر التأمينى والأجر الذى يحصل عليه المؤمن عليه، وبالتالى تحدث الفجوة الكبيرة بين ما كان يحصل عليه العاملون أثناء الخدمة وبعد الخروج إلى المعاش.
• هل حل مشكلة المعاشات يتحدد فى الاستثمار الآمن لأموال التأمينات؟
معادلة حساب المعاش تساوى "معامل اكتوارى 1 على 45" وهو معامل ليس له على علاقة بالاستثمار مضروبا في عدد سنوات الاشتراك ليس لها علاقة بالاستثمارايضا مضروبة فى الأجر التأمينى وليس له علاقة أيضا !! .. إذن عائد الاستثمار زاد أو قل فلن يؤثر فى المعاش وإنما الاشتراك لمدة 36 سنة والأجر الذى يتم التأمين عليه، هما المحددان الأساسيان للمعاش، وحل مشكلة الأجر التأمينى يحل أزمة قيمة المعاش.
• هل تم توجيه جانب من أموال التأمينات للاستثمار فى البورصة؟
لو جعلنا احتياجات التأمينات والمعاشات صفرا، واستنادا إلى أن المعادلة لحساب المعاش التى أشرنا إليها لا تحتوى على عنصر الاستثمار أو عائد الاستثمار بالتالى ليس هناك تأثير فى قيمة المعاش من الاستثمار، والأجر التأمينى هو المشكلة.
• ولماذا لا يتم التأمين على الأجر بالكامل؟
التكلفة هنا سوف تزيد بشكل كبير جدا، فالدولة كصاحب عمل تدفع 25 مليار جنيه سنويا تأمينات 5 ملايين موظف ولو تم التأمين على الأجر بالكامل يقفز ما تدفعه الدولة إلى 75 مليار جنيه.
وبالنسبة للقطاع الخاص ، يدفع صاحب العمل 26% من الأجور حصة للتأمينات، وبالتالى سوف يتضاعف ما يدفعه 4 مرات لو تم التأمين على الأجر بالكامل، ووسط هذه الصعوبة تتم زيادة الأجور التأمينية تدريجيا سنويا، والمشكلة الرئيسية دخول الأجور فعليا إلى التأمينات.
• ما إجمالى المعاشات التى يتم صرفها سنويا؟
قيمة المعاشات المنصرفة وفق الموازنة الجديدة20182019 تبلغ 200 مليار جنيه، ولكن المشكلة الأساسية أنه خلال سنوات قليلة قادمة سوف يتخطى بند المعاشات الأجور التى تبلغ 240 مليار جنيه.
• ما تعليقك على جدل إضافة نسبة ال80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات؟
بمجرد صدور الحكم من الإدارية العليا سوف يتم تنفيذه، أيا كان هذا الحكم.
وزير المالية: 200 مليار جنيه ميزانية المعاشات فى الموازنة الجديدة
كشف عمرو الجارحى وزير المالية، عن تخصيص 200 مليار جنيه للمعاشات خلال العام المالى الجديد 2018/2019، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف دعم شبكات الحماية الاجتماعية للمواطنين بالموازنة الجديدة.
وأكد أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2018 - فيما يخص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذى أعدته وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعى- يهدف إلى تحقيق العدالة بين أطراف المنظومة على أن يكون ممولا ذاتيا وقادرا على الاستمرار دون الحاجة إلى تدخل الخزانة العامة بصورة دورية.
وفى هذا الصدد، تستهدف الحكومة، وفقا للبيان المالى، البدء فى إصلاح نظم المعاشات بشكل متكامل وهيكلى للوصول تدريجيا بمنظومة المعاشات إلى مرحلة الاستدامة المالية.
وقال الجارحى، إن هناك تجاوزات حدثت فى برنامج "معاش تكافل وكرامة"، وبعض الأشخاص استفادوا منه وهم غير مستحقين، ويتم التعامل مع هذه الحالات والتخلص منها.
رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص:
20 مليار جنيه متأخرات تأمينية لم تسدد
شركات قطاع الأعمال العام ، مصانع الغزل والنسيج ، قطاع السياحة والمؤسسات الصحفية .. تتصدر قائمة المديونية
90 مليار جنيه إيرادات الصندوقين العام والخاص فى العام المالى الجديد
كشف سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص عن أن هناك 20 مليار جنيه متأخرات تأمينية لم تسددها قطاعات عديدة تتصدرها شركات قطاع الأعمال العام خاصة الغزل والنسيج وقطاع السياحة والمؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أنه يتم حساب فائدة تأخير على هذه الكيانات بسعر الإقراض المعلن من البنك المركزى تضاف إليه 2 %.
وأكد أن أرقام أموال التأمينات تبلغ 755 مليارا، وأنه من المستهدف فى الموازنة الجديدة 2018-2019 أن تبلغ جملة الإيرادات للصندوقين العام والخاص 90 مليار جنيه مقابل مبلغ 81.8 مليار جنيه عن العام المالى الماضى.
• كم تبلغ المتأخرات التأمينية نتيجة عدم قدرة المنشآت على السداد؟
هناك 20 مليار جنيه متأخرات اشتراكات تأمينية لم يدفعها المشتركون مثل شركات قطاع الأعمال العام ومصانع الغزل والنسيج -العام والخاص- وقطاع السياحة والمؤسسات الصحفية القومية، بسبب الظروف الاقتصادية التى لم تجعلها قادرة على سداد الاشتراكات ويتم حساب فائدة تأخير سداد على المتأخرين بقوة القانون على هذه المنشآت التى توقفت عن السداد تعادل سعر الإقراض المعلن من البنك المركزى يضاف إليه 2%، فعندما كانت الفائدة 25ر19 % بالبنك كان يتم حساب 25ر21 % شهريا وتكون تكلفة الفرصة البديلة أو عائد الاستثمار الذى يضيع على الصندوق التأمين نتيجة عدم السداد يتم تحميله على هذه المنشآت التى لم تسدد بجانب أنه لا يتم استخراج أى شهادات لسيارات المنشأة طوال فترة عدم الالتزام فى السداد أو عدم طلب جدولة المتأخرات والمديونية، كما يحرر الصندوق جنح تبديد لأصحاب الأعمال الذين يستقطعون حصة العمال التأمينية من الرواتب ولا يسددونها وتصدر فيها أحكام مشددة، وكذلك هناك إجراءات تتخذ وفق قانون الحجز الإدارى 608 لسنة 1955 على المنقولات وبيعها فى مزادات.
• هل يمكن سداد المديونية على أقساط؟
فى حالة تقدم جهة بطلب تقسيط المديونيات تتم الموافقة على التقسيط لمدد وفق ظروف كل منشأة بشرط الالتزام بدفع الأقساط فى وقتها، ولكن يتم الحجز على المنقولات حتى نضمن الالتزام بسداد الأقساط أو تطالب المنشأة بخطاب ضمان بنكى يغطى المديونية.
• وهل حجم المتأخرات التأمينية يزداد أم ينخفض؟
المعدل فى تزايد شهريا والمتأخرات التراكمية سنويا يمكن أن تنخفض نتيجة السداد فى شهر عن آخر، وهى عبارة عن مديونيات وليست أموالا ضائعة.
• أصحاب الأعمال يشتكون من ارتفاع الاشتراكات.. فما ردك؟
فى مشروع قانون التأمينات الجديد سوف تتم مراعاة خفض نسبة الاشتراك مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه النسب يحددها الخبراء الاكتواريون وليست هيئة التأمينات أو أى جهة حكومية، ويتم تحديد الاشتراك بأكثر من بديل أمام المؤمن عليه بناء على تحديده المزايا التى يريدها، وبالتالى نسبة الاشتراك ترتبط بالمزايا التى يمنحها القانون ويحددها الخبراء الاكتواريون، ونسبة الاشتراكات التى تعادل 40% من الأجر التأمينى عبارة عن 5% تأمينا ضد المرض "التأمين الصحى"، و3% تأمين إصابات عمل، و2% تأمين بطالة بجانب نسبة التأمين على العجز والشيخوخة والوفاة، والاشتراكات الحالية يتحمل العامل نحو 14% وصاحب العمل 26 %، بالنسبة للأجر الأساسى، و35% بالنسبة للأجر المتغير، وسيتم تخفيض الاشتراكات فى القانون الجديد، لتشجيع الشركات والمؤسسات للمبادرة بالتأمين على العاملين، والحد من نسب التهرب التأمينى.
• ولكن نواب البرلمان اشتكوا من تأخر وزارة التضامن الاجتماعى فى إرسال مسودة مشروع القانون الجديد، فمتى يدخل القانون البرلمان؟
قانون التأمين الاجتماعى ليس مثل أى قانون آخر ولا يعتمد على الصياغة التشريعية فقط بل يعتمد على الحسابات وكل عبارة فيه سوف يترتب عليها التزام، والرجوع إلى خبراء اكتواريين وماليين، ود.غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أرسلت القانون إلى وزارة المالية لمراجعته والمشكلة أننا نريد الحفاظ على مكتسبات أصحاب المعاش ووضع آلية لزيادة المعاشات وخفض الاشتراكات، بالتالى لابد من تحقيق المواءمة هنا فى ظل افتقادنا للفائض الاكتوارى لأننا نعانى عجزا اكتواريا.
• كم تبلغ أموال التأمينات تحديدا؟
الرقم الدقيق 755 مليار جنيه.
• ولكن اتحاد أصحاب المعاشات مصرون على أنها تتخطى التريليون؟
تعتمد حسابات هذا الاتحاد على تكلفة الفرصة البديلة بما يعنى الحصول على عائد استثمار أعلى مما نحصل عليه من المالية وبنك الاستثمار وبالتالى سوف تتخطى التريليون بطريقة حسابهم.
• ماذا عن الموازنة التخطيطية لصندوق التأمين الاجتماعى للعام المالى 2018/2019
من المستهدف أن تبلغ جملة الإيرادات للصندوقين العام والخاص 90 مليار جنيه مقابل مبلغ 81.8 مليار جنيه عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة مقدارها نحو 10%، كما أنه من المتوقع زيادة قيمة المصروفات التأمينية خلال 2018/2019 إلى 87.4 مليار جنيه مقابل 71.6 مليار جنيه عن العام الماضى بنسبة زيادة مقدارها 22%، ومن المتوقع أن تبلغ جملة إيرادات الصندوق الحكومى عن العام المالى 2018/2019 نحو 138 مليار جنيه مقابل 122.91 مليار جنيه للعام المالى 2017/ 2018، وذلك بزيادة نحو13%، كما أنه من المتوقع زيادة قيمة المصروفات التأمينية خلال 2018/2019 إلى 107.5 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه خلال العام المالى 2017 / 2018 بزيادة نسبتها 20.8%.
د. غادة والى: 2 % فقط من أموال التأمينات مستثمرة فى سوق الأوراق المالية حققت 22 % عائدا
فى الاجتماع الأخير للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قالت د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إن الوزارة تدرس التوسع فى استثمار أموال صندوقى التأمينات الاجتماعية بالبورصة، حيث لا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة فى سوق تداول الأوراق المالية 2% من إجمالى اعتمادات الصندوقين، وتلك النسبة حققت عوائد بلغت 22% خلال السنوات العشر الماضية، بما يوازى ضعف العوائد المحققة من الأوعية الاستثمارية الأخرى للصندوقين.
وأشارت إلى أن استثمارات أموال التأمينات فى البورصة طويلة الأجل تدار بمعرفة أفضل شركات لإدارة الأموال فى مصر، ويتم اختيار هذه الشركات من خلال مناقصة عامة، ويتم تحديد ضوابط صارمة على تلك الشركات بما يضمن تحقيق أعلى عائد استثمار يزيد على معدل التضخم، وفى حالة تقصير أى من تلك الشركات يتم إيقاف التعامل معها وإسناد محفظتها لشركة أفضل من خلال المناقصة العامة، ولذلك من الطبيعى أن تحقق أموال التأمينات فى البورصة أفضل عائد استثمار.
وتساءل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن موقف الحكومة من الحكم الصادر من القضاء الإدارى، بإلزام الحكومة بإضافة نسبة ال80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات.
ردت الوزيرة: " كامل احترامنا لأحكام القضاء، لكن هناك درجات للتقاضى يكفلها القانون ولا يمكن الصرف دون استنفاد درجات التقاضى وإلا ستكون هناك مساءلة من الجهاز المركزى للمحاسبات، والحكومة تقدمت بطعن بالمحكمة الإدارية العليا، وفى حالة وجود حكم نهائى سيتم الصرف على الفور كما حدث مع أحكام قضائية سابقة ".
وكشفت عن أبرز ملامح مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، حيث يضم 4 قوانين تنظم التأمينات والمعاشات فى مصر، مؤكدة أنه يحافظ على المزايا المستقرة للفئات المختلفة ويتعامل مع معدلات التضخم والأجر الشامل والوظيفى وليس الأساسى، لافتة إلى أن السبب الرئيسى لانخفاض المعاشات هو أنه يحتسب على أساسى المرتب.
وأشارت إلى أن القانون الجديد يراعى مجمل سنوات الاشتراك والدخل، ويضم العناصر الإيجابية من قوانين التأمينات حول العالم، كما أنه ينظر فى مسألة دمج صناديق التأمينات والمعاشات من حيث الجهاز الإدارى، وينص على إنشاء كيان مسئول عن استثمار أموال المعاشات بالشكل الأمثل.
وقالت الوزيرة إنه تتم مراجعة جميع المتقدمين للحصول على مساعدات برنامج تكافل وكرامة للتأكد من استحقاقهم للدعم، وأنهم من الأسر الأولى بالرعاية، حيث وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى ما يقرب من 2.4 مليون أسرة حتى الآن.
وأوضحت أن عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى، انخفض من مليون و800 ألف مستفيد إلى مليون و600 ألف بعد ضم البعض منهم إلى برنامج تكافل وكرامة، واستبعاد البعض الآخر عقب التأكد من عدم استحقاقهم سواء لحدوث حالة وفاة أو التأمين عليهم أو عمل البعض منهم فى وظائف أخرى.
د.أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق:
نحتاج هيئة مستقلة تستثمر أموال التأمينات.. وفك الارتباط بالخزانة العامة
جميع دول العالم تستثمر الأموال ثم تعيدها وهذا لم يحدث فى عهد يوسف
بطرس غالى!
طعن الحكومة بوقف إضافة 80 % من آخر 5 علاوات للأجر المتغير لأصحاب
المعاشات.. غير دستورى
التضارب فى أموال التأمينات سببه اختلاف الفائدة بين بنك الاستثمار والبنوك
التجارية منذ عام 1981
أكد د. أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق وأستاذ التشريعات الاجتماعية بحقوق القاهرة أن معظم دول العالم تستثمر أموال التأمينات خاصة فى فترات الركود الاقتصادى ثم تعيدها مرة أخرى إلى صناديق التأمينات بعوائد مرتفعة، أما فى مصر فتم استثمار الأموال ولم تعد مرة أخرى !!، وعندما استشعرت الحكومة "المأزق" تم ضم الأموال إلى وزارة المالية والخزانة عام 2005 وهنا حدثت الأزمة التى مازالت آثارها باقية حتى الآن!.
وطالب بسرعة إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات واستثمارها بشكل آمن ورفع العبء عن الخزانة العامة فى تحمل مسئولية أموال التأمينات.
وفجر د.البرعى مفاجأة حيث أكد أن طعن الحكومة بوقف تنفيذ إضافة 80% من معاشات 5 علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات غير دستورى.
قال د.أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق إنه فى عام 2006 تم رفع دعوى قضائية مازالت منظورة أمام المحكمة الدستورية حتى الآن! خاصة بضم أموال التأمينات الاجتماعية إلى الخزانة العامة بقرار من يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وفى عهد حكومة د.حازم الببلاوى عندما توليت المسئولية كان إجمالى أموال التأمينات 236 مليار جنيه فى بنك الاستثمار القومى، بالإضافة إلى 126 مليار جنيه ضمت إلى الخزانة العامة، مشيرا إلى أن هناك تضاربا مستمرا فى أموال التأمينات منذ نشأة بنك الاستثمار القومى عام 1981، حيث تم إلزام الصناديق التأمينية بإيداع الفائض فى بنك الاستثمار القومى، وقبل هذا القرار كان يتم وضع أموال التأمينات فى البنوك التجارية وتحصل على فائدة 2% فقط!
وفى عام 1985 بدأ التحول إلى منح أموال التأمينات بفائدة تراجع سنويا بين وزيرى المالية والتأمينات الاجتماعية، وتم الانتهاء بعد ذلك إلى احتساب الفائدة المعتمدة من البنك المركزى 11%.
أضاف البرعى أن المشكلة ظهرت بقوة حينما قرر يوسف بطرس غالى ضم أموال التأمينات للمالية ولم تكن الحكومة مديونة بأموال التأمينات وإنما بنك الاستثمار القومى، وكانت فى شكل ودائع وجاء الاشتباك المباشر بين الحكومة وصناديق التأمينات بسبب أن أغلب الأموال التى تم وضعها داخل بنك الاستثمار القومى استخدمتها الحكومة فى مشروعات ومنها مشروعات ناجحة فى البنية الأساسية، ولكن لم تكن هناك وسيلة محددة لرد هذه الأموال، وكان من المفترض أن يكون رد أموال التأمينات فى صالح أصحاب المعاشات، ومن المفترض أن تستثمر هذه الأموال لرفع دخل أصحاب المعاشات.
هنا سألت د. البرعى إذن استثمار أموال التأمينات ضرورى، خاصة أن هناك آراء تحذر من استثمارها أو أن مردود الاستثمار لن يكون مؤثرا فى زيادة المعاشات؟
أجاب د.البرعى: بالطبع لابد من استثمار أموال التأمينات، خاصة أنها مال خاص لكن لها حماية مثل المال العام مثل أموال البنوك والنقابات، فهى أموال عامة من حيث تطبيق القانون الجنائى فى الاستيلاء على المال العام، والمحكمة الدستورية أقرت أن أموال التأمينات الاجتماعية أموال خاصة، وكل دول العالم يتم استثمار أموال التأمينات فيها من خلال هيئة مستقلة للتأمينات تختص بزيادة المعاشات بدلا من النظام الحالى، حيث يقرر رئيس الجمهورية زيادة المعاشات بنسبة 10 أو 15% وتتحملها الخزانة العامة، والخطير أن الدين العام حاليا يتزايد ويتفاقم بسبب مثل هذه القرارات الخاطئة، فلابد من زيادة المعاشات من أموال التأمينات الاجتماعية عن طريق الاستثمار الآمن، وليس من خلال التحميل على الخزانة العامة، وهذا ما سعيت إليه حينما توليت مهمة وزارة التضامن الاجتماعى، حيث تمت إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات بعضوية 4 من رجال الأعمال، 4 من العمال، 4 من أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى 6 خبراء اكتواريين وممثلين لبنك الاستثمار ولوزارة المالية، وهدف هذا المجلس لحماية أموال التأمينات واستغلالها، وبدأنا الحصر المبدئى وتشكيل لجنة للاسترداد، ووضعنا فى اعتبارنا عدم قدرة الدولة فى عام 2013 على توفير السيولة ورد أموال التأمينات، وتوجهنا إلى الشركات المساهمة فيها هيئة التأمينات الاجتماعية بنسب 20 ، 30 ، 40% لكى تسدد ولو سدادا عينيا مثل تخصيص أراض، وتم تشكيل لجنة وقتها ثم توقف العمل بها مع تغير الحكومة فى 2014.
أوضح البرعى أن المشكلة الأساسية كانت ضم أموال التأمينات - كأموال خاصة إلى وزارة المالية وفيها شبهة عدم دستورية وأيدنا مجلس الدولة فى ذلك ولكن التأخر فى عدم الفصل بالقضية على مدى 13عاما أدى إلى زيادة المعاناة .
سألت: عندما كنت وزيرا لماذا لم تتخذ قرارا فاصلا لحل مشكلة التأمينات من جذورها؟
قال: اتخذت قرارا بإلغاء ما قرره يوسف بطرس غالى بضم أموال التأمينات وأعدناها مرة أخرى إلى الصناديق التأمينية، ثم قررت إنشاء لجنة "فض الاشتباك" لكيفية حصر أموال التأمينات واستردادها، وبدأت عملها ثم تغيرت الوزارة وأعيد فض الاشتباك مرة أخرى فى 2016 .
وفيما يتعلق بالتهرب من سداد الاشتراكات التأمينية قال د. البرعى إن تضخم المديونية الداخلية أدى إلى عدم قيام الجهات الحكومية بتسديد مستحقات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وغاز واشتراكات تأمينات وضرائب وأصبح كله "على النوتة" وبالتالى لجأت جهات إلى عدم دفع المستحقات.
ويرى د. البرعى أن حل أزمة التشابك فى هذا الملف الحيوى يحتاج إلى قرار مستدام لا يتغير بتغير الوزير أو المسئول عن الملف، ونتيجة للتضخم حاليا والارتفاع الكبير فى الأسعار أصبح أصحاب المعاشات فى أزمة كبيرة جدا، ولا يصح أن تقوم الدولة بزيادة معاشات الوزراء والمحافظين وعدم زيادتها لجميع المواطنيين ، خاصة أنه فى أوقات الأزمات الاقتصادية يجب الالتفات أولا لمحدودى الدخل، والوزراء يمكن أن يتحملوا أكثر ويجب مراعاة البعد الاجتماعى.
ولجوء الحكومة إلى الطعن على الحكم الصادر من مجلس الدولة أمام القضاء المستعجل لوقف تنفيذ إضافة 80% من 5 علاوات اجتماعية على الأجر المتغير لأصحاب المعاشات يعد أمرا غير دستورى بشهادة المحكمة الدستورية العليا لأن مجلس الدولة هيئة قضائية والقضاء العادى هيئة قضائية، كلاهما مستقل عن الآخر، والطعن على الأحكام الصادرة منها، ونظرة القانون إلى هذه الأحكام من اختصاص كل هيئة منهما لوحدها ولا تراقب كل هيئة منهما الأخرى، وقد عودتنا الحكومة على ذلك منذ انتخابات 2005 حيث تقوم بإلغاء نتائج الانتخابات بقضاء مستعجل وكلها إجراءات إدارية، وكان ينبغى أن يحكم فيها مجلس الدولة، وإذا ما حكم فيها بالفعل كان يوقفها القضاء المستعجل!
وأكد د. البرعى أنه لابد عند صدور أى قانون جديد للعمل أو التأمينات الاجتماعية أن يؤكد استمرارية حقوق العمال فى مدخرات التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن نسبة الاشتراكات المرتفعة التى تصل إلى 40% سببها زيادة معدلات التهرب من دفع الاشتراكات، وبالتالى إذا ما تم إحكام السيطرة على التهرب سوف تنخفض نسبة الاشتراكات كما أن معظم العاملين هم أنفسهم الذين يطالبون أصحاب الأعمال بالتأمين على الحد الأدنى البسيط للأجر وبعضهم يطالب بإنشاء صناديق داخلية فى المؤسسات والشراكات التى يعملون بها على أن يحصلوا على 30 أو 40 شهرا مكافأة عند خروجهم للمعاش، والقطاع الخاص كما يقول د. البرعى لم يلتزم بمنح العامل الحد الأدنى للأجور 1200جنيه حتى لا تزيد نسبة الاشتراكات وهى مشكلة يجب أن يلتفت إليها قانون التأمين الجديد.
وقال د. البرعى: إن جميع دول العالم تستثمر أموال التأمينات فى مشروعات بنية أساسية خاصة فى فترات الركود الاقتصادى، ولكن الفارق هنا أن هذه الدول تعى تماما أنها تستثمر أموالا خاصة مثل أموال الأفراد فتعيدها مرة أخرى إلى صناديق التأمينات، أما فى مصر فقد استثمرنا الأموال ولم نعدها مرة أخرى، وعندما استشعرت الحكومة الخطر ووقعت فى مأزق قررت فى عام 2005 ضم أموال التأمينات إلى المالية والخزانة العامة، ومنذ ذلك التوقيت مازالت الأزمة مستمرة، ولابد من تغيير قاعدة تحمل الخزانة العامة مسئولية أموال التأمينات،وأن تتولى الصناديق التأمينية، أو الهيئة المقترح إنشاؤها من الأفضل أن تتولى إدارة شئون تلك الأموال.
40 % نسبة الاشتراكات التأمينية..
منظمات الأعمال: مصر رابع أكبر دولة فى سعر التأمينات الاجتماعية
محمد فريد خميس: لا استثمار أو انتاج بدون أمان اجتماعي للعمال .. ورسوم التأمينات مرتفعة
أحمد الوكيل: يجب خفض نسبة الاشتراكات وتطبيقها على 10 % من الأجر الشامل
محمد المنوفى: صاحب العمل يتحمل35% من التأمينات الاجتماعيةوالصحية
محمد المرشدى: خفض الاشتراكات مطلب لكل القطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية
د. محمد البهى: الأنشطة الصناعية تدفع 70 % من الاشتراكات التأمينيةللقطاع الخاص
طالب أصحاب الأعمال – مستثمرين وصناعا وتجارا - بخفض نسبة الاشتراكات التأمينية التى تصل إلى 40% يتحمل صاحب العمل 26% منها مقابل 14% يدفعها العامل، وهناك قطاعات يتحمل صاحب العمل النسبة كلها من منطلق المسئولية الاجتماعية، خاصة أن الإحصاءات تؤكد أن مصر رابع أكبر دولة فى العالم من حيث سعر التأمينات الاجتماعية على العمال!!
وقالوا إن استمرار ارتفاع الرسوم التأمينية يؤدى إلى زيادة معدلات التهرب من السداد وارتفاع التكلفة على المنتجين والأعباء على العامل.
واقترح أصحاب الأعمال خفض نسب الاشتراكات مع تطبيقها على 10% من الأجر الشامل.
قال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين: إن المستثمرين يتفقون مع هدف وزارة التضامن الاجتماعى فى تحقيق الأمان الاجتماعى للعمال، لأنه بدونه لا يوجد استثمار أو إنتاج، مؤكدا أن تحقيق الأمان الاجتماعى يتطلب خفض عدد الأسر الموجودة تحت خط الفقر ومحدودى الدخل، بحيث يكون هناك أداء متميز من جانب المستثمرين للعمل والإنتاج.
أضاف أن التحديات تشمل أيضا ارتفاع قيمة اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وكذلك عدم توافر العمالة المدربة داخل السوق المحلى بما يستلزم تضافر الجهود بين القطاعين الخاص والعام لعمل برامج تدريبية موسعة للعمالة بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، مع خفض أعباء الاشتراكات التأمينية، مشيرا إلى أن الأمان الاجتماعى للعمال أساس الاستثمار والإنتاج.
وقال إن ارتفاع قيمة التأمينات الاجتماعية على العامل والمستثمر علاوة على عدم وجود مظلة تأمين صحى شاملة للعاملين وأسرهم سوى التأمين الصحى الحالى يشكل أيضا أحد المعوقات للاستثمار، ولا بد من ضرورة تخفيض نسبة التأمينات التى يتحملها العامل والمستثمر مع ضرورة التأمين على العامل بالقيمة الفعلية التى يتقاضاها، حيث يتناسب المعاش الذى سيحصل عليه فيما بعد مع آخر راتب يحصل عليه قبل خروجه على المعاش.
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: هناك بالفعل زيادة فى الاشتراكات التأمينية تنعكس فى صورة عجز عن السداد أو التهريب أو عدم الاشتراك أصلا, وهى مشكلة كبيرة تؤرق مجتمع الأعمال, ولا يمكن استمرار دفع 40% تأمينات وفى المقابل مزايا ضعيفة ومعاش هزيل للمؤمن عليهم, ولابد من خفضه ليشمل 10% من الأجر الشامل للعامل سواء فى الحصة التى يدفعها صاحب العمل أو ما يدفعه العامل نفسه وبالتالى سوف ينتظم سوق العمل ولابد أيضا بالتوازى ربط الأجر بالإنتاجية لزيادة التنافسية, بالتالى ترتبط الاشتراكات التأمينية بالأجور الحقيقية، وسوق العمل سوف يركز فى الفترة القادمة على مبدأ الإنتاجية، ولا يمكن إجراء إصلاح مالى ونقدى ونغفل إصلاح منظومة التشريعات المنظمة للسوق بشكل شامل سواء قانون العمل أو التأمينات أو الخروج من السوق وغيرها من القوانين، وبالتالى نحتاج إلى وسائل لجذب العامل وصاحب العمل للاشتراك فى منظومة التأمينات الاجتماعية وليس ترهيبهم ومساعدتهم على التهرب.
يطالب د. محمد المنوفى رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر سابقا بتخفيض نسبة الاشتراكات التأمينية حتى تحصل الدولة 4 أضعاف الحصيلة الحالية على الأقل، مؤكدا أن صاحب العمل يتحمل 35% من اشتراكات التأمينات الاجتماعية والصحية على العمال وفى كثير من الأحوال يسدد نسبة العامل فى حالة عدم قدرته على السداد حتى لا يتم تصنيف المصانع والشركات على أنها متهربة وعاجزة عن سداد الاشتراكات التأمينية بما يؤثر فى سمعتها فى السوق وموقفها إذا ما أرادت الحصول على قرض بنكى.
قال محمد المرشدى نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان: إن مصر رابع أكبر دولة فى العالم من حيث سعر التأمينات الاجتماعية على العمال، ولا يعقل أن نتحمل دفع 40% اشتراكات تأمينية، فكيف يتكلف من يحصل على 1000 جنيه شهريا 400 جنيه تأمينات يدفع صاحب العمل 260 جنيها والعامل 140 جنيها، فلابد من خفض رسوم التأمينات المرتفعة حتى نفرمل تزايد التكاليف والأعباء على أصحاب الأعمال لصالح العمال أنفسهم، واستمرار المعدل المرتفع كما هو لن يحقق التنمية الشاملة لإيجاد فرص عمل للعاطلين.
أضاف المرشدى اقترحنا منذ فترة خفض الحد الأدنى للاشتراك مع رفع الحد الأدنى للأجور، من خلال تخفيض سعر التأمينات على العمال من 40% إلى 15% موزعة بين صاحب العمل بنسبة 10% و5% للعامل، بخلاف نسبة 5% التأمين الصحى.
وقال إن د.غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أجرت تعديلا فى قانون التأمينات، يهدف – كما روجت!! - لزيادة المعاشات بنسبة 10%، وانتزعت تعديلا فى القانون رقم 79 لسنة 75، برفع الحد الأدنى للاشتراك، من 180 جنيها إلى 400 جنيه، بالإضافة إلى 25% زيادة سنوية فى الأجور خلال 5 سنوات لتصل إلى الحد الأدنى إلى 1200 جنيه، فهل تهدف الحكومة أن يكون العامل عبئا على صاحب المصنع، وعلى الاستثمار؟، أم تصحح أخطاءها وتعامل قطاع الإنتاج على أنه قطاع يهدف للتنمية؟
وأكد أن خفض سعر التأمينات الاجتماعية سيؤدى إلى زيادة نسب الاشتراك ويزيد قيمة الأجر المؤمن عليه وكذلك قيمة المعاش فيما بعد، بالتالى خفض الاشتراكات مطلب لكل القطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية حتى العمال أنفسهم يطالبون بخفض الاشتراكات رغم أنه سيتأثرون فيما بعد، ولكن خفض الاشتراكات مع رفع الحد الأدنى للأجور سيؤدى إلى ضبط المنظومة، خاصة أن القطاع الخاص يدفع الحد الأدنى للأجور على الأقل ويضاعف المرتبات بسبب ندرة العمالة الماهرة فى القطاعات الإنتاجية.
وقال المرشدى إن قطاع الغزل والنسيج – قطاع أعمال عام وخاص – يعانى عدم الحماية من الدولة واشتدت وطأة التهريب فتوقفت معظم المصانع ولم تعد قادرة على سداد مستحقات التأمينات والضرائب وغيرهما.
يرى د. محمد البهى وكيل اتحاد الصناعات أنه يجب على الدولة حل المشكلات المزمنة والعالقة مثل ارتفاع رسوم التأمينات, خاصة أن القطاع الصناعى يسدد 40% للتأمينات بما فيها حصة العامل نفسه البالغة 14%، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يدفع 70% من إجمالى حصيلة الضرائب والتأمينات للدولة ويدفع القطاع الصناعى الخاص75% من هذه النسبة وغالبا يتحمل القطاع الصناعى عن العامل نسبة التأمينات من منطلق المسئولية الاجتماعية لأصحاب الأعمال وحفاظا على العمالة التى تعد المكون الأساسى أو "الترس الأساسى" فى عملية الإنتاج.
يضيف: الرسوم التأمينية مرتفعة وكل القطاعات لا تؤمن على العامل بأجرة الحقيقى, وبالتالى يحدث أضرار على العامل فى الحالتين ويحصل على معاش متدن, لذا لابد من خفض قيمة الاشتراكات وأن يكون التأمين على إجمالى الأجر حتى لا يستمر الأمر فى شكل تطبيق فكرة "الجباية فقط" سواء فى التأمينات أو الضرائب وهناك علاقة طردية بين السعر والتهرب، فكلما ارتفع السعر زاد معدل التهرب من السداد والعكس, وبالتالى خفض الاشتراكات سيحفز القطاعات على السداد وبالتالى تزيد الحصيلة وقيم المعاشات.
أكد د. البهى أن القطاع الصناعى مكبل بكثير من الأعباء والرسوم المختلفة التى ينبغى خفضها حتى لا تزيد الخسائر على القطاع الصناعى, وفى الاتجاه الآخر يتم استقطاب القطاع غير الرسمى ونحتاج إلى رسوم عادلة لضبط أداء السوق.
ويحتاج القانون إلى تعديل لأن قانون التأمينات الحالى وضع سقف للتأمين على الأجر ولا يستطيع صاحب عمل أو عامل زيادة حصة الاشتراكات من تلقاء نفسه.
أشار البهى إلى أن اتحاد الصناعات نظم مؤخرا ورشة عمل استعرضت جميع التفاصيل ذات الصلة مثل الأخطار التى يغطيها قانون التأمين الاجتماعى ونسب الاشتراك، وأجر الاشتراك التأمينى وكيفية حسابه وسداده، وأيضا إجراءات وكيفية فتح ملف اشتراك صاحب العمل لدى مكتب التأمينات، وتعويضات جميع أنواع الإجازات، بالإضافة إلى توضيح أهمية مدد الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى وكيفية حساب وتسوية المعاش، وذلك ليتعرف أصحاب الأعمال على حقوقهم فيما يخص تلك المسألة وعناصرها وقوانينها الحاكمة.
التأمينات والمعاشات .. التحدى الصعب للإصلاح الاقتصادى
د. يمن الحماقي: لابد من فض التشابكات وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات
صلاح حيدر: التأمينات .. أموال خاصة، تتمتع بالحماية المقررة للأموال العامة
يري خبراء ان قضية التأمينات الاجتماعية أحد التحديات التى تواجه الإصلاح الاقتصادى نظرا لآثارها المهمة الاقتصادية-الاجتماعية، وانه يجب ان تستخدم أموال التأمينات بما يحقق أقصى عائد ممكن من خلال تحرير استخدام هذه الأموال والخروج من سيطرة الدولة فى إدارتها.
وحذروا من التداخل في ادارة ملف التامينات والمعاشات بما يؤثر بشكل كبير فى القدرة على تطوير الأداء لنظام التأمينات الاجتماعية والقدرة على تحقيق الاستدامة المالية، ويتطلب الأمر تحديد هذه التشابكات من خلال تحديد الأدوار والمسئوليات ووجود نظام قوى للمتابعة والتقويم وتوسيع نطاق تغطية التأمينات لزيادة الإيرادات وأهمية تحسين آليات الاستهداف وتطوير قواعد بيانات المستفيدين
تقول د. يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: أهم التحديات التي واجهت اموال التأمينات هو عدم استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وتعرف الاستدامة بقدرة النظام على تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، ففى البداية من مرحلة السبعينيات كانت القاعدة الديموغرافية المصرية تتمثل فى ارتفاع نسبة الشباب مقارنة بالمستفيدين من المعاش، ما جعل الإيرادات أكبر من المصروفات وأتاح سداد المعاشات، ولكن لم تتم للأسف الشديد الاستفادة من هذا الوضع فى تحقيق الاستدامة من حيث حسن ورشد استخدام هذه الأموال، حيث كانت تستخدم لسداد عجز الموازنة العامة التى مولت الدعم والتعيين فى الجهاز الحكومى وهى كلها قضايا يسيطر عليها الجانب السياسى وتغفل تماما البعد الاقتصادى، ثم بدأ التحدى مع تغير القاعدة الديموغرافية والارتفاع التدريجى للمستحقين للمعاشات، ومع ظهور العجز بدأت الدولة فى التفكير فى كيفية استغلال الإيرادات من التأمينات الاجتماعية، حيث كانت الحكومة من خلال وزارة المالية تعتبر الإيرادات ملكا للدولة وتستخدمها فى هذا الإطار من خلال بنك الاستثمار القومى الذى كان أساسا فى مشروعات خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإذا كان المتوقع أن ربح هذه الاستثمارات يعود مرة أخرى لهذا البنك إلا أن حسابات ودراسات الجدوى الاقتصادية كانت مفتقدة تماما، ومن ثم الإيرادات المستحقة كانت ضعيفة ولا تحقق الاستدامة فى معظم الأحيان، ومع بداية الألفية سجلت وزارة المالية مديونية الدولة لحساب التأمينات وتعهدت بسدادها كلما زاد العجز بل بدأ التحرك لتحقيق الرشد فى استخدام هذه الأموال من خلال تحديد سعر فائدة كتكلفة لهذه الأموال وإن كان أقل من السعر المحدد للائتمان، ما يعنى عدم تحقيق العدالة بالنسبة للمستفيدين من المعاشات.
ومن هنا فإن أكبر التحديات التى تواجه نظام التأمينات الاجتماعية كيفية تحقيق الاستدامة المالية فى إطار الالتزامات والإيرادات المتوقعة، وهو ما يختلف تماما عن الحسابات الاكتوارية التى تحدد العلاقة بين الجانبين، ولكن تكمن الاستدامة فى توجيه استثمارات التأمينات الاجتماعية ومدى القدرة على تحقيق التوازن بين درجات الأمان فى هذا الاستثمار والإتاحة المالية لسداد الالتزامات.
وفى هذا الإطار هناك العديد من الدراسات التى تستعرض تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال ومنها شيلى فى أمريكا الجنوبية والتى اتجهت لاستخدام أموال التأمينات بما يحقق أقصى عائد ممكن من خلال تحرير استخدام هذه الأموال والخروج من سيطرة الدولة فى إدارتها، إلا أن الوضع فى مصر يشير إلى صعوبة تحقيق ذلك فى الفترة القصيرة، ولكن يتطلب الأمر تحديد الحزمة المثلى من الاستثمارات والأكثر أهمية إخضاع الاستثمار فى بنك الاستثمار القومى للحسابات الاقتصادية حتى لو كانت هذه المشروعات لها بعد اجتماعى، ذلك أن إغفال البعد الاقتصادى له تداعيات سلبية خطيرة على حساب استخدام الأموال، وقد رأينا ذلك فى استخدام أموال بنك الاستثمار التى تضمنت لسنوات طويلة سداد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام وعدم سداد اشتراكات التأمينات من قبل المؤسسات الصحفية.
تشير د. يمن إلى أهمية تطوير الإطار المؤسسى للتأمينات الاجتماعية لتحقيق الاستدامة المالية، وتقول: فى ظل التعقيدات والتداخل فى نظام التأمينات الاجتماعية المصرى الذى تتداخل فيه أدوار كل من وزارة المالية ووزارة التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى وجود صندوق للتأمين الاجتماعى لقطاع الأعمال العام والخاص وصندوق آخر للقطاع الحكومى، والتداخل مع بنك الاستثمار القومى، فإن هذا التداخل يؤثر بشكل كبير فى القدرة على تطوير الأداء لنظام التأمينات الاجتماعية والقدرة على تحقيق الاستدامة المالية، ويتطلب الأمر تحديد هذه التشابكات من خلال تحديد الأدوار والمسئوليات ووجود نظام قوى للمتابعة والتقويم يتيح متابعة التنفيذ تحقيقا للأهداف الموضوعية، وفى هذا الإطار يتطلب الأمر مراعاة توسيع نطاق تغطية التأمينات لزيادة الإيرادات وأهمية تحسين آليات الاستهداف وتطوير قواعد بيانات المستفيدين، وكذلك دعم الجهود التى تتم لتحويل القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى وتحسين استهداف المرأة المصرية وكذلك وضع استراتيجية من الخبراء المتخصصين لتحديد السيناريوهات المثلى لاستغلال وحسن استثمار أموال التأمينات الاجتماعية لصالح المستفيدين وبما يكفل زيادة فرص نمو أموال المعاشات وتحسين آليات استهداف الفئات الخاصة والأكثر احتياجا من خلال إتاحة فرص وبدائل مرنة تستهدف هذه الفئات، ويتكامل هذا مع الفكر الذى طرحه رئيس الجمهورية من خلال شهادة أمان ومواجهة التهرب التأمينى والذى يؤثر بشكل كبير فى الإيرادات وذلك من خلال رفع وعى المواطنين بأهمية التأمين وكذلك توزيع الأعباء بشكل عادل بين أصحاب الأعمال والعمال،
الاستثمار الامن
يقول المحلل المالىصلاح حيدر: إن أموال التأمينات الاجتماعية هى العمود الفقرى الذى يستند إليه 17.7 مليون مواطن يستفيدون من المعاشات الاجتماعية، وقد بلغ عدد المؤمن عليهم بصندوق المعاشات بالقطاع العام والخاص 11.9 مليون فرد،فيما بلغ عدد المستفيدين من أصحاب المعاشات العاملين بصندوق المعاشات بالقطاع العام والخاص 5 ملايين فرد، وبلغ عدد الأرامل المستفيدين من صندوق المعاشات بالقطاع العام والخاص نحو 1.9 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من أصحاب المعاشات العاملين لدى أنفسهم بالقطاع العام والخاص أيضا 703 آلف مستفيد.
لذلك -كما يقول- فإن الهدف الأسمى الذى تقوم عليه الجهات الحكومية التى تدير تلك الأموال تعظيم تلك الأموال واستثمارها بشكل اقتصادى فعال وآمن تستطيع من خلاله أن تحقق أهداف الحماية والتنمية والرعاية التى تقوم عليه آلية التضامن الاجتماعى.
وينص الدستور المصرى لعام 2014 فى المادة 17 على أن "أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة الأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقا للقانون.. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".
وأوضح حيدر أن حجم أموال التأمينات يبلغ 755 مليار جنيه منها 339 مليار جنيه عبارة عن صكوك بالخزانة المصرية. وتبلغ حجم المحفظة الاستثمارية للتأمينات نحو 558.3 مليار جنيه.
أضاف حيدر: فى عام 2014 تمت إعادة تشكيل لجنة استثمار أموال التأمينات من وزارة التضامن لتضم مجموعة من خبراء إدارة الاستثمار، لتبدأ عملها بإيجاد حلول لأزمة تسوية مديونيات وزارة المالية المستحقة لصالح صندوقى التأمينات، كما أن اللجنة مكلفة بتشكيل كيان إدارى مستقل يتولى وضع استراتيجية لاستثمار أموال التأمينات وتم خلال 2016 إصدار اللائحة الحاكمة لآليات استثمار تلك الأموال خاصة فى سوق المال المصرى ولم تستطع الدولة حتى الآن الاستفادة منه كما يجب، وظل لعشرات السنين حبيسا لبيروقراطية الحكومة حتى عندما قررت أن تستفيد منه استخدمته فى تغطية عجز الموازنة العامة للدولة ولم تقم باستثماره الاستثمار الأمثل وصناديق التأمينات يمكن أن تكون صناديق استثمار ضخمة، تستخدم أموالها فى الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ويمكنها تحقيق أرباح ضخمة أيضا إذا تم إسنادها لمديري استثمار محترفين، نظرا لحساسية التعامل معها، وهو ما يمكن أو يجب أن يتحول إلى صندوق استثمار سيادى مصرى فى المستقبل، يسهم فى تنمية هذه الأموال لأصحابها من جهة ويسهم أيضا فى دعم النمو الاقتصادى العام للبلاد. وأن من أهم الآليات المطبقة لتفعيل الرقابة على أموال التأمينات إعداد موازنة تخطيطية للهيئة بجانب الحسابات الختامية للموازنات الصندوقية التى يعتمدها الجهاز المركزى للمحاسبات قبل التصديق عليها من جانب مجلس إدارة الهيئة.
وأضاف حيدر أن الأعوام الستة الماضية شهدت تطورا ملحوظا فى قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة وقيمة استثمارات أموال التأمينات وعوائدها وحجم الأصول التى تمتلكها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى سواء فى صورة ودائع أو استثمارات مالية فى شركات وأوراق مالية، مشيرا إلى أن الوقت الحالى يستلزم تعديل القانون، ما سيسهم فى زيادة وتنوع مصادر استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، كما سيرفع من حجم الاشتراكات التأمينية المحصلة التى سيتم حسابها على إجمالى الأجر الشامل للمؤمن عليهم، مع الحد من حالات التسرب من التأمين والتى تعد إحدى أهم ثغرات نظم التأمينات الاجتماعية الحالية، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيسهم فى إتاحة استثمارات طويلة الأجل تزيد على ثلاثين عاما وهى غير متاحة فى السوق المصرى حاليا، وهذه الاستثمارات سيستفيد منها التأمين التجارى والصناديق الخاصة، حيث سترفع تلك الاستثمارات من معدل نمو الاقتصاد المصرى والمتوقع أن تتجاوز نسبة 8 إلى 9%، مؤكدا أنه يجب ترك اختيار الوسائل الاستثمارية الأفضل للهيئة العليا للإشراف على استثمار أموال التأمينات التى سيتم إنشاؤها وفقا للقانون الجديد وتضم فى عضويتها كل الوزراء المعنيين بأموال التأمينات.
وأضاف حيدر أن مشروع قانون التأمينات الجديد نص على توجيه نسبة من أصول التأمينات فى استثمارات مباشرة ومتنوعة، ما يعنى أن هذا الوضع يسمح للتأمينات أن تستثمر جزءا من أموالها فى استثمارات مباشرة، ما سوف يجعلها أكبر مستثمر مؤسس فى مصر. كما أنه من المعروف أن مصطلح استثمارات مباشرة ومتنوعة يعنى أنه سوف تستثمر فى محفظة استثمارات متنوعة منها الاستثمارات فى مشروعات تنمية صناعية وزراعية وتجارية وخدمية تساعد على زيادة معدلات التنمية والتشغيل، ما يقلل من معدلات البطالة بالإضافة إلى الاستثمار أيضا فى المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية، وشدد على أنه يجب أن تقوم الحكومة بتحويل أموال التأمينات الجديدة سنويا وبشكل منتظم إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، حتى تتم إضافة المبالغ التأمينية الجديدة إلى ما فى حوزة الهيئة من أموال تستثمرها بصورة مباشرة، وهذا الانتظام سيؤدى إلى إيقاف تزايد أصول الدين الحكومى للتأمينات الاجتماعية،
وأضاف أن سياسة الاستثمار الأمثل تتمثل فى الاستثمار فى مشروعات قومية وأن تستثمر جزءا ضئيلا فى سوق الأوراق المالية وهو أمر متبع فى سياسة الاستثمارات الخاصة بالنظام الجديد، مؤكدا أنه إذا كان هناك استثمار جزء من هذه الأموال فى البورصة لابد أن تكون محسوبة وأن تكون هناك دراسة واعية لهذا الأمر وأن يحقق ذلك عائدا مضمونا.
وقال: تعتمد سياسة الدولة فى استثمار أموال التأمينات الاجتماعية على تنويع مجالات هذه الاستثمار من أجل تقليل حجم المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها حيث تتوزع هذه الأموال فى 6 أوعية استثمارية هى الاستثمار لدى بنك الاستثمار القومى, والصكوك الحكومية, والأوراق المالية والمشروعات, والودائع لأجل فى البنوك, والسندات الحكومية, واستبدال المعاش.
وقد تبين أن معظم هذه المجالات الاستثمارية آمنة من المخاطر باستثناء مجال الأوراق المالية والمشروعات والذى يحقق خسائر أحيانا.
وتبين ارتفاع العائد الاجتماعى لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية نتيجة مساهمتها فى تمويل مشروعات الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة فى تحقيق القيمة المضافة للناتج المحلى الإجمالى وارتفاع مساهمة الاحتياطى الفنى المتراكم لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى تمويل الاستثمارات القومية. مع أهمية عدم التوسع فى المستقبل فى أى استثمارات إضافية فى مجال الأوراق المالية والمشروعات واختيار التوقيت المناسب وبناء على دراسة وحسابات اكتوارية دقيقة.
من لجنة القوى العاملة بالبرلمان للحكومة :
المهلة انتهت.. وسنناقش مشروع التأمينات الجديد بمعرفتنا !!
جبالى المراغى: القانون الجديد يفض اشتباك الزيادات السنوية فى الأجور والمعاشات
محمد وهبة الله: انتظرنا الحكومة عامين ولم ترسل مشروع القانون
أبدى جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان ورئيس اتحاد العمال غضبه من الحكومة بسبب تأخرها فى إرسال مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لمناقشته داخل اللجنة ثم البرلمان.
قال إن اللجنة منحت الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى شهرا فى مارس 2018 كى ترسل مشروع قانونها المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات الذى وعد بإرساله منذ منتصف عام 2016 ولم ترسله حتى الآن !!، وإذا لم ترد الحكومة خلال الأسبوع المقبل، فستقوم اللجنة بمناقشة مشروع القانون المقدم من النواب ولن تنتظر الحكومة.
قال: نأمل أن ينجح مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، فى وضع حل جذرى لقضية الزيادة الدورية السنوية لأصحاب المعاشات لأول مرة، لأن القوانين الحالية لا تنص على الزيادة، بما كان يسبب صراعا واشتباكا سنويا، حول من سيتحمل زيادة المعاشات؟، هل هى صناديق التأمينات الاجتماعية أم وزارة المالية متمثلة فى الخزانة العامة كما هو متبع حاليا؟، وما قيمة تكلفة الزيادة ؟.
وكذلك يجب أن يراعى القانون الجديد أثر التضخم، وكيفية المعالجة والتمويل المستدام لمعالجة آثار التضخم وعبئه خاصة على أصحاب المعاشات.
أضاف: سينص المشروع أيضا على خفض الاشتراكات التأمينية للعاملين، لتشجيع الشركات والقطاع غير الرسمى للدخول فى المنظومة التأمينية والتأمين على العاملين لديهم، لمعالجة التهرب التأمينى، وبالتالى ستكون هناك موارد مالية لتغطية الزيادة الدورية السنوية لأصحاب المعاشات، كما سينجح تخفيض الاشتراكات فى الحد من التهرب التأمينى، على أن تغطى الاشتراكات التأمينية الجديدة أعباء الزيادة فى قيمة التأمينات، وسيقوم الخبراء الاكتواريون بتحديد نسبة الاشتراك، لتشجيع أصحاب الأعمال على الاشتراك وعدم التهرب من الاشتراك بالأجور الحقيقية.
أوضح محمد وهبة الله وكيل اللجنة أن مشروع القانون الجديد مقدم منه وأكثر من 60 نائبا منذ فترة وأحيل للجنة القوى العاملة، واللجنة انتظرت مشروع الحكومة كثيرا ولم ترسله حتى الآن رغم الوعود الكثيرة بإرساله للبرلمان على مدى عامين تقريبا.
وأكد أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يصب فى مصلحة أصحاب المعاشات، ويهدف إلى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات والتأمينات، تضمن حسن استثمارها واستغلالها الاستغلال الأمثل لتدر عائدا يعود مصلحة أصحاب المعاشات الذين يعانون أشد المعاناة فى ظل ارتفاع الأسعار والغلاء وتدنى معاشاتهم.
وقال إن القانون الجديد سيحدد غرامات وعقوبات للحد من التهرب من دفع الاشتراكات التأمينية.
النائب أبو دومة: عجز كبير فى عدد مفتشى ومحصلى التأمينات
قال النائب مصطفى أبو دومة عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن من أهم المشاكل المرتبطة بملف التأمينات انخفاض عدد مندوبى تحصيل الاشتراكات بمكاتب التأمينات، بالتالى ينخفض المعدل المستهدف الشهرى للتحصيل، مشيرا إلى أن أغلب مكاتب التحصيل خاصة فى الصعيد يعمل بها 4 محصلين فقط فى مكتب التأمينات، وهناك محافظات تضم 36 قرية تضم 500 ألف نسمة و4 آلاف منشأة فماذا سيفعل 3 أو 4 محصلين؟، هناك عجز كبير فى أعداد المحصلين والمفتشين! وتم فتح باب الانتداب لسد العجز فى أعداد المحصلين، وفى الوقت نفسه تم تقييد المنتدبين بمسمى وظيفى معين ومؤهل معين ولم يحصلوا على الضبطية القضائية للتفتيش ولا على التحصيل ولا على القيام بأعمال شئون قانونية باعتبارهم منتدبين من قطاعات أخرى مثل التعليم!!، مشيرا إلى أن المفتشين والمحصلين هم الركيزة الأساسية لجمع الحصيلة التأمينية، فالمفتشون يقومون بالتأكد من التزام المنشآت فى السداد وإدخال الجديد من هذه المنشآت داخل المنظومة ومنع تهربها، والمحصلون يقومون بتحصيل الاشتراكات، بالتالى لدينا عجز كبير فى أعدادهم.
يتطرق إلى أشكال التهرب، مؤكدا أن المدارس الخاصة أكثر القطاعات تهربا وتلاعبا فى الاشتراكات التأمينية، حيث يخضع العاملون فيها إلى القانون 79 لسنة 1975، وتقوم مدارس كثيرة بالتأمين على 30% و50% فقط من المدرسين، وهناك أصحاب مصانع "يخبئون" بعض العمالة من لجان تفتيش التأمينات، ولا يخفى أن هناك "تجاوزات" تحدث من بعض المفتشين أنفسهم، حيث يتضامنون مع أصحاب الأعمال ويساعدونهم على التهرب من تسجيل العمالة، وكذلك يسجل فى بعض العقود أن مرتب المدرس مثلا 250 جنيها!! فهل هناك من يحصل على هذا المبلغ؟! يضيف النائب أبو دومة أن المتهربين والمتلاعبين فى قيم التأمين يدركون فداحة الخطأ حينما يحصلون على معاشات هزيلة.
لأول مرة .. تأمين للبطالةفى القانون الجديد
تلقى د. على عبد العال رئيس مجلس النواب فى يونيو 2016 مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد الذى أعده وتقدم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ويهدف مشروع القانون إلى تعديل القانون الحالى رقم 79 لسنة 1975 والعمل على معالجة مشكلات التطبيق للقوانين والقرارات التى صدرت لتعديل بعض مواد القانون الحالى وتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع، وذلك من خلال إصدار قانون جديد للتأمينات والمعاشات يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر معاشا مناسبا يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة وهو مطلب دستورى ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التأمينية فى 153 مادة تضمنها مشروع القانون الموحد.
ويخضع نظام التأمينات والمعاشات فى مصر للعديد من القوانين هى: قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976،قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 ،القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، القانون رقم 71 لسنة 1964 بمنح معاشات ومكافأة استثنائية وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
أما في مشروع القانون الجديد ، فسيتم الدمج بين كل القوانين فى قانون التأمينات الجديد.
وسيتم استحداث مادة جديدة تنص على إلغاء الأجر المتغير، وإقرار الأجر الشامل، واحتساب الأجر التأمينى على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسى والمتغير، وذلك بهدف أن تكون التأمينات تعويضا عن الدخل، وأن يكون التأمين على الأجر الشامل وليس على الأساسى فقط، ما يؤدى إلى رفع جميع معاشات العاملين.
ويمول حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليه وصاحب العمل خلال المدة من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالخدمة حتى تاريخ تحقق واقعة استحقاق المعاش وتتحدد قيمة حصة كل منهما من خلال حصة صاحب العمل بواقع 13% من إجمالى أجر المؤمن عليه لديه شهريا وحصة المؤمن عليه بواقع 90% من إجمالى أجره .
وتلتزم الهيئة العامة للمعاشات بزيادة المعاشات المستحقة وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك فى بداية كل سنة مالية بنسبة معدل التضخم وبما لا يجاوز 8% من إجمالى قيمة المعاش وتتحمل الخزانة العامة ما يزيد على النسبة المشار إليها بعد إدراك الاعتمادات المالية اللازمة لذلك بالموازنة العامة للدولة .
ونص مشروع القانون على تأمين للبطالة وذلك لأول مرة ويمول حساب تأمين البطالة من اشتراك شهرى يلتزم بأدائه صاحب العمل بواقع 2% من أجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه لديه ويشترط لاستحقاق المؤمن عليه تعويض البطالة أن يكون مشتركا فى تأمين البطالة لمدة 12 شهرا متصلة سابقة على كل تعطل وأن يكون قادرا على العمل وألا يكون انتهاء الخدمة أو العمل بسبب الاستقالة وألا يكون انتهاء الخدمة أو العمل نتيجة حكم إدانة نهائى فى جناية أو بعقوبة سالبة للحرية فى جنحة ماسة بالشرف أو الاعتبار أم لحكم تأديبى وأن يكون قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بالجهة الإدارية المختصة وأن يتردد عليها فى المواعيد المحددة .
الحماية الإجتماعية والمعاشات فى الموازنات العامة خلال 8 سنوات
نتيجة للمطالب الملحة بدعم برامج الحماية الاجتماعية التى أعقبت ثورة 25يناير قامت الحكومة فى 2011/4/1 بإقرار علاوة اجتماعية خاصة بأصحاب المعاشات بنسبة 15% ولأول مرة من إجمالى المعاش "الأساسى والمتغير"، كما تضمنت الموازنة العامة للدولة 20112012 مجموعة من الإجراءات والبرامج الجديدة التى تهدف إلى تنفيذ حزمة من التدابير والبرامج التى تستهدف زيادة قدرة المنظومة المالية على تحقيق قدر وافر من العدالة الاجتماعية، وتحسين دخول المواطنين، وزيادة مخصصات الإنفاق والحماية الاجتماعية والعمل على رفع كفاءته، حيث وصل إجمالى الإنفاق على المجالات الاجتماعية إلى نحو 261 مليار جنيه، وتضمن تخصيص مبلغ 6.2 مليار جنيه منها مساهمات فى صناديق المعاشات، و2.4 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى، و48 مليون جنيه معاشا للطفل، و2.5 مليار جنيه مساعدات اجتماعية متنوعة.

وقد اشتمل جانب المصروفات على سبيل المثال على: تخصيص تكلفة العلاوة الاجتماعية الخاصة بأصحاب المعاشات السابق الإشارة إليها، بالإضافة إلى تحمل تكلفة فرق العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114لسنة 2008 الذى فرق بين أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية التمييز بين المواطنين مادام الهدف من العلاوة واحد وهو مواجهة الزيادة فى أسعار السلع والخدمات، وأن مصدر التمويل هو خزانة الدولة، وكذلك زيادة معاش الضمان لتوسيع قاعدة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى ب 300 ألف أسرة لتصل الأسر المستفيدة إلى نحو 1.5مليون أسرة وكذا زيادة قيمة المعاش بنحو 25%.
في الموازنة العامة للدولة 2012 2013 ، بلغ حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية نحو 326 مليار جنيه، تم تخصيص مبلغ 16.3 مليار جنيه منها مساهمات الخزانة لدعم صناديق المعاشات، و3.6 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى، و48 مليون جنيه معاشا للطفل، و2 مليار جنيه مساعدات اجتماعية متنوعة. وجاءت الموازنة العامة للدولة 2013 2014 لتخصص نحو 384.9 مليار جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، تم تخصيص مبلغ 29.2 مليار جنيه منها مساهمات الخزانة لدعم صناديق المعاشات، و4.9 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى، وقد تضمن ذلك زيادة معاش الضمان الاجتماعى لتوسيع قاعدة المستفيدين ب 500 ألف أسرة ليصل إجمالى الأسر المستفيدة إلى 2 مليون أسرة، هذا بالإضافة إلى رفع متوسط قيمة معاش الضمان الاجتماعى من 215 جنيها إلى 300 جنيه شهريا للأسرة، و54 مليون جنيه معاش للطفل، و2.3 مليار جنيه مساعدات اجتماعية متنوعة.
أما في الموازنة العامة للدولة 20142015 ، فقد بلغ حجم الإنفاق فيها على المجالات الاجتماعية إلى نحو 376.9 مليار جنيه، تم تخصيص مبلغ 33.2 مليار جنيه منها مساهمات الخزانة لدعم صناديق المعاشات، و6.7 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى، و53 مليون جنيه معاش للطفل، و2.9 مليار جنيه مساعدات اجتماعية متنوعة. وجاءت الموازنة العامة للدولة 20152016 بحجم إنفاق على البرامج الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعى بلغ 408.7 مليار جنيه، و47.4 مليار جنيه منها مساهمات الخزانة لدعم صناديق المعاشات و6.5 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى، و70 مليون جنيه معاش للطفل، و2.1 مليار جنيه مساعدات اجتماعية متنوعة، ومليار جنيه لبرمانج تكافل وكرامة، حيث قامت الدولة باستحداث هذا البرنامج وهو برنامج دعم نقدى مشروط لتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدى واستخدام آليات استهداف أكثر كفاءة.
أما مشروع الموازنة العامة للدولة 2016 2017 فجاء بحجم إنفاق على البرامج الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعى بمبلغ 420.7 مليار جنيه، ومبلغ 52.4 مليار جنيه منها مساهمات الخزانة لدعم صناديق المعاشات و7.1 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى، و70 مليون جنيه معاش للطفل، و6.3 مليار جنيه مساعدات اجتماعية متنوعة، و4.1 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه قد تم رفع دعوة قضائية أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة عام 2015 للمطالبة بإقرار حد أدنى للمعاشات، وقد قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف نظر الدعوى وقامت بإحالة أوراق القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية 9 مواد أرقام، "19، و20، و21، و22، و23، و24، و51، و52، و54"، من قانون التأمين الاجتماعى، رقم 79 لسنة 1975، فيما لم تتضمنه من النص على تحديد حد أدنى للمعاشات يضمن حياة كريمة. وأشارت المحكمة إلى أن قانون التأمين الاجتماعى حدد الاشتراكات التى تؤدى من المؤمن عليهم ومن أصحاب الأعمال ومقدار المعاش الذى يصرف للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه فى حالة الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والذى يحسب طبقا للقواعد المنصوص عليها فى المواد: "19، و20، و21، و22، و23، و24، و51، و52، و54" ولكن القانون لم ينص على حد أدنى للمعاشات التى تستحق طبقا لأحكامه. وشددت المحكمة على أن المشروع لم يدخل بعد العمل بالدستور الحالى لتعديل القانون بالنص على حد أدنى للمعاشات، وذلك تطبيقا لنص المادة 27 من الدستور، وضمانا لتحقيق العدالة الاجتماعية، الأمر الذى تشوبه شبهة مخالفة المواد "8 و17 و27" من الدستور، وأوضحت المحكمة أن تقاعس الحكومة عن تحديد حد أدنى للمعاشات يعد تخليا من جانبها عن الوفاء باستحقاق اجتماعى أوجبه الدستور، بما يهدر أحكام الدستور، ويعطلها ويحول نصوصه من قواعد تتمتع بأعلى درجات الالتزام إلى شعارات جوفاء لا تساوى ما كتبت به من مداد.
ارتفعت مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بنحو 16.54 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد مقارنة بالمتوقع فى العام المالى الجارى.
وتشير بيانات موازنة العام المالى الجديد 2018-2019 إلى أن إجمالى مساهمات الموازنة العامة فى صناديق المعاشات خلال العام المالى الجديد تبلغ 69.04 مليار جنيه مقابل 52.5 مليار جنيه متوقعة هذا العام، بارتفاع قدره 31.4%.
ووفقا لموازنة الهيئة العامة للتأمينات فإن إجمالى المساهمات ينقسم إلى 34.86 مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى و34.17 مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات للعاملين بقطع الأعمال العام والخاص.
وتصرف مساهمات الخزانة العامة فى صناديق التأمينات عادة على تمويل العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات التى تتحملها الخزانة العامة.
كما تشمل هذه المساهمات، المعاشات الاستثنائية بكل أنواعها التى تقرها وزارة التضامن الاجتماعى من خلال قرار وزارى، ويستفيد منها عادة أسر الشهداء والمصابين فى الأحداث وبعض الفئات المستحقة لذلك.
كما تمول هذه المساهمات أى زيادة تتطرأ على المعاشات خارج ما تتحمله صناديق التأمينات الاجتماعية المقررة لها فى قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975.
( انفوجراف يوضح مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات خلال الاعوام المالية من 2011-2012 الي 2018-2019 وتوزيعات نسب المساهمة) (من إعداد المحرر)
توصيات الملف:
خفض نسب الاشتراكات إلى 10 % من الأجر الشامل
الإسراع بإقرار القانون التأمين الاجتماعى الموحد
إنشاء هيئة مستقلة تستثمر أموال التأمينات وفك الارتباط بالخزانة العامة
وضع حد أدنى للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويا
إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
زيادة أعداد محصلى ومفتشى التأمينات