بعد انتهاء مهلة رئيس الوزراء الاعتصام.. الملاذ الأخير لاسترداد أموال التأمينات

- الدولة هي أكبر صاحب عمل وتتعثر في سداد اشتراكات التأمينات
-----------------
أسبوعان وتنتهي المدة التي حددها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء في نهاية ابريل لدراسة مطالب اصحاب المعاشات من تعديل للوائح المعاش المبكر واستعادة اموال المعاشات من التأمينات وإلا سوف يلجأون الي الاعتصام للمطالب بهذه الحقوق.
طالب البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات بتشكيل لجنة قضائية مستقلة تتولي فتح الصندوق الاسود لملف اموال التأمينات وهو ضمن الامور التي عرضت علي رئيس الوزراء, ويقول فرغلي اننا نطالب بفوائد اموال التأمينات التي تراكمت عبر السنوات واستعادة الاموال البالغة نحو594 مليار جنيه.
وبدورها قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اننا طالبنا بزيادة العائد المحقق علي اموال التأمينات الاجتماعية وان استثمار هذه الاموال يكون في اكثر من وعاء استثماري. وقد طالبنا بتعديل تشريعي لاموال التأمينات بحيث يشمل عدة نواح تتوافق مع الاعتبارات الاجتماعية والانسانية منها علي سبيل المثال ان التأمين الصحي في حالة وفاة الزوج فإنه يمتد للزوجة ولكن في حالة وفاة الزوجة المؤمن عليها لا يمتد للزوج ومن ثم طالبنا بتعديل هذا البند ضمن تعديلات قانون التأمينات.
وكان هاني قدري وزير المالية ألزم وزارة المالية باتفاقيات تسوية مديونية اموال التأمينات لدي الخزانة العامة الموقعة بين وزارتي المالية والتأمينات الاجتماعية الأول في عام2011 وحدوث قيمة المديونية بنحو142 مليار جنيه. والثاني وقع في ديسمبر2013 وأثبتت قيمة المديونية لعامي2012/2011 وعام2013/2012 بنحو20 مليار جنيه لتصل اجمالي المديونية غير المثبتة بنحو162 مليار جنيه.
وكان الاتفاق الاول قد تضمن آلية السداد لكل المديونية من خلال اصدار سندات بقيمة المديونية علي10 سنوات وتم بالفعل اصدار اول سندين منها بقيمة28.4 مليار جنيه بحث ينتهي السداد في عام2012 والاتفاق الثاني ورغم عدم تضمنه اتفاق علي آلية سداد قيمة الزيادة فإن وزارة المالية سوف تقوم باصدار3 سنوات بقيمة20 مليار جنيه بحيث تبدأ باصدار سند بقيمة6.5 مليار جنيه في اول يناير2015 بفائدة9% ثم سند ثان بذات القيمة في يناير2016, والسند الثالث والأخير بالقيمة المتبقية في2017.
ويقول د. سامي نجيب المستشار التأميني للمجلس الاعلي للجامعات ان الدولة المتمثلة في وزارة المالية تعد اكبر عميل لأموال التأمينات, حيث انها تعد اكبر صاحب عمل وانها ملزمة بسداد قيمة اشتراكات التأمينات للعاملين لديها بما يعادل35% من اجور العاملين أي ما يعادل15 مليار جنيه سنويا وان ما تم الاتفاق عليه يعد اقل من قيمة المديونية بها التأمينات وانها لاتزال مستحقة عليها مبالغ ضخمة علي مدي السنوات السابقة يصعب سدادها في فترة وجيزة.
وتتمثل اموال التأمينات الاجتماعية فيما تحصل عليه الهيئة للتأمين الاجتماعي من تأمينات يتم استقطاعها من مرتبات وأجور والعاملين في الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية والهيئات الخدمية والقطاع الخاص وذلك بالاضافة الي حصة الحكومة في التأمينات والمعاشات المقررة في الموازنة العامة للدولة كل عام وتقوم الهيئة باستثمار اموالها من خلال صندوقين تم انشاؤهما لاستثمار هذه الاموال أحدهما خاص باستثمار أموال التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومي, والآخر لاستثمار اموال العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص.
وتستثمر اموال التأمينات والمعاشات في ستة مجالات استثمارية هي:
- المبالغ المحولة الي بنك الاستثمار القومي لتمويل استثمار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- الاستثمارات في الصكوك الحكومية.
- الاستثمارات في الاوراق المالية والمشروعات الاستثمارية.
- استبدال المعاش( القروض).
- الودائع لأجل في البنوك.
- السندات الحكومية.
- وتمثل استثمارات المبالغ المحولة الي بنك الاستثمار القومي نحو93.7% من اجمالي استثمارات اموال التأمينات والمعاشات وتستثمر جانبا من الاموال في البورصة.