نائب وزير المالية ل «روزاليوسف»: 180مليار جنيه للمعاشات فى الموازنة الجديدة

قال د. محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة ان تكلفة صرف المعاشات للمستحقين سترتفع العام المالى المقبل لتسجل 180 مليار جنيه مقارنة بنحو 170 مليارا العام الحالى.
وتابع فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» نظام التأمينات والمعاشات الحالى مرتفع التكلفة بصورة كبيرة ويحتاج تعديلا بعد تجميد القانون الذى تمت صياغته عام 2010، لافتا الى ان وزارة التضامن تطلع بدورها فى الاشراف على صناديق التأمينات والمعاشات وتجرى مناقشات اصلاح منظومة المعاشات.
وأكد نائب وزير المالية ان الخزانة العامة ليست مستعدة لتحريك سعر الفائدة على اموال التأمينات طرف الخزانة العامة بسبب تحمل الخزانة اعباء زيادات المعاش الاخيرة والعلاوات التى ارتفعت قيمتها ل17مليار جنيه.
وكان بنك الاستثمار القومى قد حرك سعر الفائدة على اموال التأمينات لديه لمدة 4 اشهر الى 11% بدلا من 9%.
وعلق معيط على ذلك بأن البنك يملك مرونة الصعود والهبوط بسعر الفائدة بخلاف الخزانة العامة الضامنة بشكل اساسى لنظام المعاشات، بالاضافة الى ارتفاع قيمة الالتزامات التى تتحملها الخزانة العامة عن صناديق المعاشات.
وقال: مطلوب منى اموال الاجور والمعاشات وأنفق على الدعم واسدد الفوائد وفى النهاية يطالبون بألا اقترض لعدم زيادة الدين العام.
وقال ان هناك اتفاقا للجدولة مع صناديق التأمينات للمديونيات الدفترية التى لم يصدر بها سندات تتراوح سنويا بين 21 و24مليار جنيه موزعة بين 14.2مليار جنيه و5.6مليار جنيه بالاضافة الى بعض الاستحقاقات الأخرى.
وأشار معيط الى التزام الخزانة بتحويل عوائد السندات المصدرة للصناديق فى مواعيدها والتى يتم استخدامها فى صرف المعاشات الشهرية.
وتابع ان المعاشات استفادت من الحزمة الاجتماعية الاخيرة التى تم صرفها حيث تمت زيادة مخصصات معاشات التضامن وتكافل وكرامة مع زيادة الاسر المستحقة لتصل الى 1.750مليون اسرة بالاضافة الى زيادة قيمة المعاش المنصرف بواقع 100 جنيه بخلاف زيادات المعاشات الاخرى بقيمة 24.5مليار جنيه تم صرفها لصناديق التأمينات لتمويل تلك الزيادة فى علاوة المعاشات.