قالت مصادر بوزارة المالية ان ملف انهاء التشابكات المالية مع صندوق التأمينات يحظى بأولوية فى محاولة لتحسين وضع صندوقى التأمينات. واضافت المصادر فى تصريحات خاصة انه من المتوقع اصدار صك جديد بجانب من المديونية غير المثبتة او الدفترية ضمانا لحقوق اصحاب المعاشات وسيتم اقرار سعر فائدة بواقع 9% على الصك الجديد. وتابعت المصادر ان وزارة المالية ستتولى تصفية مديونيات بنك الاستثمار القومى للتأمينات والبالغة 86مليار جنيه وفق جدول زمنى سيتم تحديده حتى لا يؤثر ذلك على عجز الموازنة. وأكدت المصادر حرص الحكومة على تقوية الوضع المالى لصندوقى التأمينات لتحسين وضع اصحاب المعاشات ملوحة الى مراجعة مشروع قانون التأمينات الجديد والذى تم اعداده تمهيدا للنظر فيه. وأعلنت وزارة المالية عن أن إجمالى أموال التأمينات لديها بلغ 455 مليار جنيه وتم توقيع اتفاق جدولة لسداد قيمة تلك الأموال. وكانت د.غادة والى وزيرة التضامن قد أخذت موافقة من مجلس الوزراء فى وقت سابق بإجراء تلك المفاوضات لإنقاذ صندوقى التأمينات من العجز المالى بسبب ارتفاع مديونيته لدى الغير. وطالبت صناديق التأمينات برفع سعر الفائدة على اموالها سواء الصكوك الموجودة فعليا او المديونيات الدفترية التى لم يصدر بها صكوك مديونية حتى الآن. فيما أكدت المصادر بوزارة المالية ان سعر 9% هو سعر عادل ووضع عجز الموازنة حاليا لا يسمح بزيادة السعر. وقالت مصادر بصندوق التأمينات ان الصندوقين الحكومى والخاص قاما بدراسة عن اموالهما لدى وزارة المالية لتكتشف وجود فارق كبير فى الارقام بين وزارة المالية والصناديق. وأشارت المصادر الى انه تبين من الفحص الدقيق بحسب البيانات الرسمية لصندوقى التأمينات أن أجمالى أموال التأمينات ارتفع بنهاية يونيه 2014 إلى 569.5 مليار جنيه موزعة بين 250 مليار جنيه سندات لدى الخزانة العامة للدولة و72 مليار جنيه أموال لدى بنك الاستثمار القومى و166مليار جنيه أموال لدى وزارة المالية تم الاتفاق على جدولتها على 10 سنوات و82.5 مليار جنيه استثمارات لصندوقى التأمينات بإذون الخزانة وشركات عامة. وأصدرت وزارة المالية مؤخرا صكا جديدا لصندوقى التأمينات بقيمة 14.2مليار جنيه ضمن اتفاق جدولة 142مليار جنيه مستحقة للصندوقين سيتم سدادها على مدى 10 سنوات. وقالت وزارة المالية إن جملة السندات التى تم اصدارها عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن لصالح التأمينات بلغت 42.6 مليار جنيه تتحمل عنها الخزانة العامة فائدة تبلغ 9% تدفع شهريا وهو ما يتيح للصناديق السيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. ونص الدستور بشكل واضح على كفالة الدولة لأموال التأمينات والتزام الخزانة العامة بسداد اى عجز او نقص فيها.
