أعلن مصدر مسئول بصندوق التأمينات أن وزارة المالية ستتحمل هذا العام 24مليار جنيه فوائد عن اموال التأمينات التى لديها مقارنة ب17مليار جنيه العام المالى الماضى نتيجة زيادة سعر الفائدة على السندات التى يحل موعد تجديدها وكذلك اصدار سندات جديدة بالمديونيات المستحقة، واضاف المصدر ل«لوادى» أن وزارة التضامن تعاقدت مع منظمة العمل الدولية لاعداد دراسة عن الوضع المالى لصندوقى التامينات نتيجة زيادة العجز الاكتوارى بها واشار المصدر الى ان الفوائد التى تلتزم وزارة المالية بسدادها تساهم فى صرف المعاشات التى ارتفعت تكلفتها بصورة كبيرة. وبلغ اجمالى اموال التامينات لدى الخزانة العامة للدولة 445مليار جنيه منها 205.3 مليار جنيه مقابل المديونية المنقولة من التزامات بنك الاستثمار القومى لتصبح على الخزانة العامة و14.2مليار جنيه اول صك من برنامج توريق المديونية الحكومية لصالح التامينات العام الماضى ومليارى جنيه صكوك عجز اكتوارى ليصل اجمالى المديونية الجديدة المثبته لصالح صندوقى المعاشات وفقا لبيانات وزارة المالية 221.5مليار جنيه وكان وزير المالية ا قد اتخذ قرارا باصدار صك جديد للتامينات بقيمة 14.2مليار جنيه ضمن خطة جدولة مديونيات سابقة