قال عمر محمد حسن رئيس صندوق التأمين الحكومى: إن الحساب الختامى لهيئة التأمينات الاجتماعية أظهر وجود فروق مديونية لصالح صندوقى التأمينات الاجتماعية بقيمة 15.6 مليار جنيه مستحقة على الخزانة العامة. وبلعت إجمالى أموال التأمينات لدى الخزانة العامة للدولة 445 مليار جنيه منها 205.3 مليار جنيه مقابل المديونية المنقولة من التزامات بنك الاستثمار القومى لتصبح على الخزانة العامة و 14.2 مليار جنيه أول صك من برنامج توريق المديونية الحكومية لصالح التأمينات العام الماضى ومليارى جنيه صكوك ومليارى جنيه صكوك عجز اكتوارى ليصل إجمالى المديونية الجديدة المثبتة لصالح صندوقى المعاشات وفقًا لبيانات وزارة المالية 221.5 مليار جنيه وكان وزير المالية قد اتخذ قرارًا مطلع الشهر الماضى بإصدار صك جديد للتأمينات بقيمة 14.2 مليار جنيه ضمن خطة جدولة مديونيات سابقة. وأشار رئيس صندوق التأمين الحكومى أن وزارته تسعى للتفاوض مع وزارة المالية لإدراج تلك المبالغ الجديدة للجدولة التى تم الاتفاق عليها قبل عام والتى كانت على أساس مديونية مقدرة ب 142 مليار جنيه وخلال العام المالى 2013/2014 تحملت صناديق التأمينات الاجتماعية نحو 20 مليار جنيه تكلفة زيادات المعاشات وعدت وزارة المالية لإصدار سندات جديدة بها فى يناير المقبل وتابع أنه سيتم الحصول على صك جديد أو إثبات للمديونيات الجديدة المقدرة ب 15.6 مليار جنيه وإعداد جدولة منفصلة لها وفقًا لما ستسفر عليه المفاوضات الدائرة مع وزارة المالية. وأكد رئيس صندوق التأمينات أن الوضع المالى لهيئة التأمينات يحتاج إعادة تقييم من خلال توفير سيولة لديها لاستثمارها فى مشروعات تدر عائدًا يساهم فى تمويل زيادات المعاش. وبحسب البيانات الرسمية تتحمل الدولة 85 مليار جنيه العام الحالى تكلفة صرف المعاشات متوقع ارتفاعها العام المقبل إلى 100 مليار جنيه. وسجل العجز فى موازنة العام المالى الماضى 253 مليار جنيه وتسعى الحكومة للسيطرة على العجز المتوقع أن يسجل 240 مليار جنيه وسط التزامات وأعباء متزايدة. وأكد رئيس صندوق التأمينات أن وضع المعاشات سينذر بكارثة حيث إن المتوقع أن تزيد التزامات الدولة تجاه أصحاب المعاشات إلى 100 مليار جنيه العام المالى المقبل وستواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة فى ظل تراجع الإيرادات واشتراكات المؤمن عليهم.
