قال عمر محمد حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الحساب الختامي لهيئة التأمينات الاجتماعية المصرية عن العام المالي الماضي 2013 / 2014، أظهر وجود فروق مديونيه لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية، بقيمة 18 مليار جنيه، مستحقة على الخزانة العامة للدولة. وبلغت إجمالي أموال التأمينات لدى الخزانة العامة للدولة 445 مليار جنيه، ذلك وفقا لآخر بيانات تم تجميعها من قبل المالية المصرية في العام المالي 2012 / 2013. وأضاف رئيس صندوق التأمين الحكومي، في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، اليوم الخميس، أن وزارته تسعى للتفاوض مع وزارة المالية المصرية لضم تلك المبالغ الجديدة، لاتفاق جدولة المديونية البالغة 142 مليار جنيه، الذى تم الاتفاق عليه في عام 2012. ووفقا للبيانات الرسمية، بلغت مديونية وزارة المالية المصرية المالية، لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص نحو 221.5 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2012، منها 169.8 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة. وخلال العام المالي 2013/ 2014 تحملت صناديق التأمينات الاجتماعية في مصر، نحو 20 مليار جنيه تكلفة زيادات المعاشات فى مصر. وكان وزير المالية المصري، اتخذ قرارا في أغسطس الماضي، بإصدار سندين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية العام والخاص والعاملين بالحكومة بسعر فائدة 9% خالصة الضرائب وبقيمة اجمالية 14.2 مليار جنيه تمثل قيمة الشريحة الثالثة من اتفاق تسوية المديونية بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية. وقالت وزارة المالية المصرية إنها سوف تصدر خلال شهر يناير المقبل 2015، سندين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية بقيمة اجمالية 6.5 مليار جنيه طبقا لاتفاق تسوية زيادة مديونية أموال التأمينات خلال العامين الاخيرين عن اتفاق التسوية الأول الذي حدد المديونية، بقيمة 142 مليار جنيه. وقال المسؤول المصري إن الخيارات المتاحة، الآن تتمثل في إصدار سند بقيمة المديونيات الجديدة، أو إعداد جدولة منفصلة، لها وفقا لما ستسفر عليه المفاوضات الدائرة مع وزارة المالية المصرية. وارتفع الدين المحلى في مصر إلي 1.817 تريليون جنيه تقريبا فى نهاية يونيو 2014، بزيادة بلغت 289.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2013 / 2014، بنسبة 18.9%. وقال وزير المالية المصري، الأسبوع الماضي إن خطوات الاصلاح التي اتخذتها الحكومة المصرية، سواء في ملف ترشيد الدعم أو الاصلاح المالي واستعادة استقرار الموازنة العامة، أدت إلي تراجع نسب الدين العام المتوقعة بنهاية العام المالي الحالي الي 91.5% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 93.8% من الناتج في العام المالي السابق أي بتراجع 2.3% في عام واحد. وقال رئيس صندوق التأمينات، إن الوضع المالى لهيئة التأمينات فى مصر، يحتاج لإعادة تقييم، مشيرا إلى أنه من الضروري توفير سيولة لدى الهيئة، لاستثمارها في مشروعات، تدر عائد يساهم في تمويل زيادات المعاش. وتنفق مصر سنويا 85 مليار جنيه على معاشات لمواطنيها المتقاعدين، موزعة بين 43 مليار جنيه للعاملين بالحكومة، و42 مليار جنيه لمن يعملوا بالقطاع الخاص، ومن المتوقع ارتفاعها العام المقبل إلى 100 مليار جنيه. وبحسب الحساب الختامي لهيئة التأمينات الاجتماعية، فقد سجلت الهيئة عجز بقيمة 4 مليارات جنيه العام قبل الماضي، بسبب زيادة الأعباء عليها في تحمل تكلفة صرف الزيادات المقررة لأصحاب المعاشات، وصرف فروق العلاوات الصادرة بأحكام قانونية. وسجل العجز فى موازنة العام المالي الماضي 253 مليار جنيه، وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بعجز الموازنة خلال العام المالي الحالي 2014 / 2015 ، إلى 240 مليار جنيه، وسط التزامات وأعباء متزايدة. ويقدر عدد أصحاب المعاشات المدنيين في مصر بحوالي 9 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم.
