أصدر هاني قدري دميان وزير المالية سندين لصالح صندوقي التامينات الاجتماعية العام والخاص والعاملين بالحكومة بسعر فائدة 9% خالصة الضرائب وبقيمة اجمالية 14.2 مليار جنيه تمثل قيمة الشريحة الثالثة من اتفاق تسوية المديونية غير المثبتة بين الخزانة العامة والتامينات الاجتماعية. وقال وزير المالية بان جملة السندات التي تم اصدارها عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتي الان لصالح التامينات بلغت 42.6 مليار جنيه تتحمل عنها الخزانة العامة فائدة تبلغ 9% تدفع شهريا وهو ما يتيح للصناديق السيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. واشار الي ان وزارة المالية سوف تصدر ايضا خلال شهر يناير المقبل 2015 سندين اخرين لصالح صندوقي التامينات الاجتماعية بقيمة اجمالية 6.5 مليار جنيه طبقا لاتفاق تسوية زيادة مديونية اموال التامينات خلال العامين الاخيرين عن اتفاق التسوية الاول الذي حدد المديونية بقيمة 142 مليار جنيه. وقال انه لمنع تكرار ظهور فروقات جديدة فقد تم الاتفاق علي تضمين الموازنة العامة بدءا من العام المالي الحالي بكامل قيمة مستحقات صناديق التامينات الاجتماعية علي الخزانة العامة ، حيث تم تخصيص نحو 33.2مليار جنيه لصندوقي التامينات الاجتماعية بزيادة 13.7% عن العام المالي السابق وذلك بخلاف الفوائد المقرر سدادها للصندوقين خلال العام المالي 2014/2015 وقدرها نحو 20.4 مليار جنيه. واكد الوزير التزام وزارة المالية بضمان اموال التامينات الاجتماعية سواء المستثمرة في ادوات الدين الحكومية او التي تستثمرها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث ان الدستور نص بشكل واضح علي كفالة الدولة لاموال التامينات والتزام الخزانة العامة بسداد اي عجز او نقص فيها ، كما ان وزارة المالية حريصة علي التنفيذ الدقيق لجميع الاتفاقيات التي تم التوصل اليها مع وزارة التضامن الاجتماعي لتسوية مديونية الخزانة العامة وفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة ممثلة في وزارة المالية وصناديق التامينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي.
