قدري: ملتزمون بإنهاء التشابك المالي مع صناديق التأمينات وضمان أموالها تخصيص33.2 مليار جنيه للصناديق بموازنة العام المالي الحالي بزيادة 13.7% عن عام 2013 /2014 أصدر هاني قدري دميان وزير المالية سندين لصالح صندوقي التامينات الاجتماعية العام والخاص والعاملين بالحكومة بسعر فائدة 9% خالصة الضرائب وبقيمة اجمالية 14.2 مليار جنيه تمثل قيمة الشريحة الثالثة من اتفاق تسوية المديونية غير المثبتة بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية. وصرح وزير المالية بأن جملة السندات التي تم اصدارها عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتي الان لصالح التأمينات بلغت 42.6 مليار جنيه تتحمل عنها الخزانة العامة فائدة تبلغ 9% تدفع شهريا وهو ما يتيح للصناديق السيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وأشار الي ان وزارة المالية سوف تصدر ايضا خلال شهر يناير المقبل 2015 سندين اخرين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية بقيمة اجمالية 6.5 مليار جنيه طبقا لاتفاق تسوية زيادة مديونية اموال التامينات خلال العامين الاخيرين عن اتفاق التسوية الاول الذي حدد المديونية بقيمة 142 مليار جنيه. وقال انه لمنع تكرار ظهور فروقات جديدة فقد تم الاتفاق علي تضمين الموازنة العامة بدءا من العام المالي الحالي بكامل قيمة مستحقات صناديق التأمينات الاجتماعية علي الخزانة العامة ، حيث تم تخصيص نحو 33.2 مليار جنيه لصندوقي التامينات الاجتماعية بزيادة 13.7% عن العام المالي السابق. وذلك بخلاف الفوائد المقرر سدادها للصندوقين خلال العام المالي 2014 /2015 وقدرها نحو 20.4 مليار جنيه. وأكد الوزير التزام وزارة المالية بضمان اموال التامينات الاجتماعية سواء المستثمرة في ادوات الدين الحكومية او التي تستثمرها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث ان الدستور نص بشكل واضح علي كفالة الدولة لاموال التأمينات والتزام الخزانة العامة بسداد أي عجز او نقص فيها ، كما ان وزارة المالية حريصة علي التنفيذ الدقيق لجميع الاتفاقيات التي تم التوصل اليها مع وزارة التضامن الاجتماعي لتسوية مديونية الخزانة العامة وفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة ممثلة في وزارة المالية وصناديق التامينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي.
