تأكيدًا لالتزام وزارة المالية بفك التشابكات المالية بين الجهات المعنية بأموال التأمينات الاجتماعية، أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية سندين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.2 مليار جنيه وبسعر فائدة 9% اعتبارًا من 1 يوليو 2013 بزيادة نحو 1% عن أسعار الصكوك المصدرة من قبل لصالح التأمينات دعمًا لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وأشار وزير المالية إلى أنه أرسل السندين إلى الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي أمس الاثنين، وقال: إن الوزارة أصدرت هذين السندين للوفاء بمديونية الخزانة العامة للتأمينات، بدلا من إصدار صكوك كما كان يجري من قبل؛ تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة نهاية الشهر الماضي بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي حول آليات سداد المديونية بصورة تحقق السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. وأضاف وزير المالية أن هذه الخطوة بإصدار سندات ترسي أساسًا لعلاقة جديدة بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية تقوم على دعم مصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، لافتًا إلى قيام الموازنة العامة الحالية بتخصيص قيمة الفوائد السنوية المستحقة على الصكوك والسندات التي أصدرتها وزارة المالية لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية وهو ما يعزز من مستوى السيولة لدى الصندوقين.
