كشف وزير المالية هاني قدرى دميان، اليوم الخميس، أن وزارتي المالية والتضامن الاجتماعى اتفقتا على تعديل للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. وهو ما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفرق بين المعاش الأساسي ونسبة 33% من قيمة المعاش. وأوضح وزير المالية أن ذلك يسري على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ 1/7/2013 وهو التاريخ الذى تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعي رقم 135 لسنة 2010 الذى كان يمنح هذه الميزة لأصحاب المعاش المبكر. وقال قدرى عقب اجتماعه مع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الأربعاء، لمناقشة ملف مديونية أموال المعاشات لدى الخزانة العامة، التزام وزارة المالية باتفاقات تسوية مديونية أموال التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة الموقعة بين وزارتي المالية والتأمينات الاجتماعية عام 2011. وأوضح الوزير أن الاتفاق الأول تضمن آلية لسداد تلك المديونية من خلال إصدار سندات بقيمة المديونية على عشر سنوات، وتم بالفعل إصدار أول سندين منها بقيمة 28.4 مليار جنيه، بحيث ينتهى السداد فى عام 2021، لكن وزارة المالية قررت الإسراع بعمليات السداد، وبدلًا من إعادة توزيع الفرق على مدة عشر سنوات سيتم إصدار 3 سندات بقيمة عشرين مليار جنيه، بحيث تبدأ بإصدار سند بقيمة 6.5 مليار جنيه فى أول يناير 2015 بفائدة 9% ثم سند ثان بذات القيمة فى يناير 2016، والسند الثالث والأخير بالقيمة المتبقية فى 2017. قال الوزير إن الخزانة العامة توفر سيولة نقدية لصندوقي التأمين الاجتماعي تزيد على 64.4 مليار جنيه سنوياً تتمثل فى فوائد سندات بنحو 19.1 مليار جنيه، ومساهمات من الخزانة العامة بنحو 29.2 مليار جنيه، واشتراكات تأمينية تتحملها الحكومة كصاحب عمل بنحو 16.1 مليار جنيه.
