قال عمر محمد حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الحساب الختامي لهيئة التأمينات الاجتماعية (المسؤولة عن تقديم معاشات التقاعد) عن العام المالي الماضي 2013 / 2014، أظهر وجود فروق مديونية لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية، بقيمة 18 مليار جنيه، مستحقة على الخزانة العامة للدولة. وبلغت إجمالي أموال التأمينات لدى الخزانة العامة للدولة 445 مليار جنيه، ذلك وفقا لآخر بيانات تم تجميعها من قبل المالية المصرية في العام المالي 2012 / 2013. وأضاف رئيس صندوق التأمين الحكومي، في تصريحات إلى وكالة "الأناضول"، اليوم، أن وزارة التضامن تسعى للتفاوض مع وزارة المالية لضم تلك المبالغ الجديدة، لاتفاق جدولة المديونية البالغة 142 مليار جنيه، الذى تم الاتفاق عليه في عام 2012. ووفقا للبيانات الرسمية، بلغت مديونية وزارة المالية المالية، لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص نحو 221.5 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2012، منها 169.8 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة. وخلال العام المالي 2013/ 2014 تحملت صناديق التأمينات الاجتماعية في مصر، نحو 20 مليار جنيه تكلفة زيادات المعاشات فى مصر. وكان وزير المالية، اتخذ قرارا في أغسطس الماضي، بإصدار سندين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية العام والخاص والعاملين بالحكومة بسعر فائدة 9% خالصة الضرائب وبقيمة إجمالية 14.2 مليار جنيه تمثل قيمة الشريحة الثالثة من اتفاق تسوية المديونية بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية. وقالت وزارة المالية إنها سوف تصدر خلال شهر يناير المقبل 2015، سندين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه ( 910.36 مليون دولار) طبقا لاتفاق تسوية زيادة مديونية أموال التأمينات خلال العامين الأخيرين عن اتفاق التسوية الأول الذي حدد المديونية، بقيمة 142 مليار جنيه. وقال المسؤول المصري إن الخيارات المتاحة، الآن تتمثل في إصدار سند بقيمة المديونيات الجديدة، أو إعداد جدولة منفصلة، لها وفقا لما ستسفر عليه المفاوضات الدائرة مع وزارة المالية المصرية. وارتفع الدين المحلى في مصر إلي 1.817 تريليون جنيه تقريبا فى نهاية يونيو 2014، بزيادة بلغت 289.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2013 / 2014، بنسبة 18.9%. وقال وزير المالية ، الأسبوع الماضي إن خطوات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة المصرية، سواء في ملف ترشيد الدعم أو الإصلاح المالي واستعادة استقرار الموازنة العامة، أدت إلي تراجع نسب الدين العام المتوقعة بنهاية العام المالي الحالي إلي 91.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 93.8% من الناتج في العام المالي السابق أي بتراجع 2.3% في عام واحد. وقال رئيس صندوق التأمينات، إن الوضع المالي لهيئة التأمينات فى مصر، يحتاج لإعادة تقييم، مشيرا إلى أنه من الضروري توفير سيولة لدى الهيئة، لاستثمارها في مشروعات، تدر عائد يساهم في تمويل زيادات المعاش. وتنفق مصر سنويا 85 مليار جنيه على معاشات لمواطنيها المتقاعدين، موزعة بين 43 مليار جنيه (6 مليار) للعاملين بالحكومة، و42 مليار جنيه لمن يعملوا بالقطاع الخاص، ومن المتوقع ارتفاعها العام المقبل إلى 100 مليار جنيه. وبحسب الحساب الختامي لهيئة التأمينات الاجتماعية، فقد سجلت الهيئة عجز بقيمة 4 مليارات جنيه (560 مليون دولار) العام قبل الماضي، بسبب زيادة الأعباء عليها في تحمل تكلفة صرف الزيادات المقررة لأصحاب المعاشات، وصرف فروق العلاوات الصادرة بأحكام قانونية. وسجل العجز فى موازنة العام المالي الماضي 253 مليار جنيه (35 مليار دولار)، وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بعجز الموازنة خلال العام المالي الحالي 2014 / 2015 ، إلى 240 مليار جنيه (33.6 مليار دولار)، وسط التزامات وأعباء متزايدة. ويقدر عدد أصحاب المعاشات المدنيين في مصر بحوالي 9 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم. (الدولار الأمريكي = 7.14 جنيه مصري) - Kahire
