المالية تتحمل مديونية الاستثمار القومى للتأمينات

قال ممتاز السعيد نائب رئيس بنك الاستثمار القومى أن المالية ستتحمل مديونية البنك للتأمينات والبالغة نحو 86 مليار جنيه من خلال جدولة تلك المديونية ضمن خطة جدولة مديونيات الحكومة لصندوقى التأمينات.
واضاف فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن الجدولة تتم من خلال اصدار سندات لصالح صندوقى التأمينات بسعر الفائدة المتفق عليه.
وتابع أن الحكومة تعتزم فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وبعضها لاظهار المراكز المالية لوحدات الحكومة.
ومن جانبها كشفت مصادر مسئولة بصندوق التأمينات عن أن وزارة التضامن تعتزم خوض مفاوضات مع وزارة المالية بشأن رفع سعر الفائدة على أموال التأمينات لدى الخزانة العامة.
وأعلنت وزارة المالية عن أن إجمالى أموال التأمينات لديها بلغ 455 مليار جنيه وتم توقيع اتفاق جدولة لسداد قيمة تلك الأموال.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة أن د.غادة والى وزيرة التضامن أخذت موافقة من مجلس الوزراء بإجراء تلك المفاوضات لإنقاذ صندوقى التأمينات من العجز المالى بسبب ارتفاع مديونيته لدى الغير.
وأكدت المصادر أن وزارته انتهت لتوها من إعداد ملف المفاوضات مع وزارة المالية بشأن رفع سعر الفائدة وتبين من الفحص الدقيق بحسب البيانات الرسمية لصندوقى التأمينات أن أجمالى أموال التأمينات ارتفع بنهاية يونيه 2014 الى 569.5مليار جنيه موزعة بين 250مليار جنيه سندات لدى الخزانة العامة للدولة و72 مليار جنيه أموال لدى بنك الاستثمار القومى و166مليار جنيه أموال لدى وزارة المالية تم الأتفاق على جدولتهم على 10 سنوات و82.5مليار جنيه استثمارات لصندوقى التأمينات بإذون الخزانة وشركات عامة.
وأشارت الى أن ملف المفاوضات يتضمن رفع سعر الفائدة من 8% الى سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى أو سعر الفائدة الذى يضمن توازنا ماليا لصندوقى التأمينات التى حددته دراسة الموقف المالى ب9.5% أيهما أكبر.
وكان أحمد جلال وزير المالية الاسبق قد أتفق على أن أى سند يستحق للتأمينات عند تجديده سيتم رفع سعر الفائدة الى 9%.
وقالت المصادر إن هذا السعر غير عادل وستقوم مفاوضات الوزارة على أساس رفع السعر الى سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وسداد تلك الأسعار الجديدة بأثر رجعى منذ عام 1980 منذ حصل بنك الاستثمار القومى على أموال التأمينات عند إنشائه للمساهمة فى تمويل مشروعات البنية الأساسية.
وتوقعت المصادر وفقا للدراسة الرسمية أن تحصل التأمينات على عوائد تقدر ب200 مليار جنيه ستتم إضافتها لأصل المديونية وإصدار سندات جديدة بها مع إعطاء الحق للمرة الأولى لصندوقى التأمينات فى طلب تسييل أى سند وقتما تشاء لتمويل صرف المعاشات.
وأصدرت وزارة المالية مؤخرا صكا جديدا لصندوقى التأمينات بقيمة 14.2مليار جنيه ضمن اتفاق جدولة 142مليار جنيه مستحقة للصندوقين سيتم سدادهما على مدى 10 سنوات.
وقال وزير المالية بإن جملة السندات التى تم اصدارها عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن لصالح التامينات بلغت 42.6 مليار جنيه تتحمل عنها الخزانة العامة فائدة تبلغ 9% تدفع شهريا وهو ما يتيح للصناديق السيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
ونص الدستور بشكل واضح على كفالة الدولة لاموال التأمينات والتزام الخزانة العامة بسداد أى عجز او نقص فيها.