غادة والي-المعاشات-وزارة المالية-عمر حسن-فوائد مازال الخلاف هو عنوان العلاقة بين وزارة المالية وزارة التضامن الاجتماعي بخصوص رفع سعر الفائدة الخاص بأموال التأمينات التي استولت عليها وزارة المالية خلال السنوات الماضية. وأكد مصادر مطلعه بهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صندوق العاملين بالقطاع الحكومي إن الخلاف حول رفع سعر الفائدة على أموال التأمينات لدى الخزانة العامة للدولة حيث طلبت الدكتورة غادة والي رفع سعر الفائدة على هذه الأموال من 8% إلى 9.5% من أجل تحقيق توازن مالى لصندوق التأمينات بما يتيح صرف أموال المعاشات وإنقاذ صندوقى التأمينات من العجز المالى بسبب ارتفاع مديونية الصندوقين لدى الغير. وطلبت وزيرة التضامن الاجتماعي من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب السماح لها بالدخول في مفاوضات مع وزارة المالية من أجل انهاء هذه الأزمة واتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الفائدة. وعلي جانب اخر صرح عمر حسن رئيس صندوق التأمينات الحكومى التابع للوزارة أن العائد المتوقع من رفع سعر الفائدة على أموال التأمينات يصل إلى 200 مليار جنيه سيتم أضافتها لأصل المديونية بجانب إصدار سندات جديدة بها مع إعطاء الحق للمرة الأولى لصندوقى التأمينات في طلب تسيل أي سند وقتما تشاء لتمويل صرف المعاشات. ولفت إلى أن هناك مفاوضات ستجرى خلال أسبوعين بين وزارتى المالية والتضامن وهيئة التأمينات حول هذه القضية للتوصل لحلول لها. وكان البنك المركزي قد قرر باجتماعه الأخير الإبقاء على سعري عائد الايداع والاقتراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و 10.25% على التوالي، وكذا الإبقاء على سعر العملية الرئیسیة للبنك المركزي عند مستوى9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%. ويذكر أن وزارة المالية رسميا عام 2013 عن أن إجمالى أموال التأمينات لديها بلغ 455 مليار جنيه وتم توقيع أتفاق جدولة لسداد قيمة تلك الأموال ولدى الحكومة صندوقين للتأمينات على مواطنيها أحدهما لموظفى الحكومة والثانى لموظفى القطاع الخاص. وتنفق الحكومة المصرية سنويا 85 مليارات جنيه لصرف معاشات المتقاعدين، وتتوزع أموال التأمينات بين 250مليار جنيه سندات لدى الخزانة العامة للدولة و72مليار جنيه أموال لدى بنك الاستثمار القومي و166مليار جنيه أموال لدى وزارة المالية تم الاتفاق على جدولتهم على 10 سنوات و82.5 مليار جنيه استثمارات لصندوقى التأمينات بأذون الخزانة وشركات عامة. وتعانى هيئة القومية للتأمين الاجتماعي من عجز بقيمة 4 مليارات جنيه بسبب زيادة الأعباء عليها بدون دعم الحكومة في تحمل تكلفة صرف الزيادات المقررة لأصحاب المعاشات وصرف فروق العلاوات الصادرة بأحكام قانونية.