زادت صناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالي 2009/2010، بقيمة 19,8 مليار جنيه، طبقا للحسابات الختامية والميزانيات العمومية للصناديق. وقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال اجتماعه مساء أمس برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الحسابات الختامية والميزانيات العمومية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالي 2009/2010، حيث أظهرت الحسابات الختامية تحقيق حصيلة اشتراكات لصناديق التأمينات والمعاشات بلغت 27,6 مليار جنيه خلال العام المالي 2009/2010، كما بلغ إجمالي إنفاق الصندوقين 36,6 مليار جنيه، وهو ما نتج عنه عجز قيمته 9 مليارات جنيه، تمَّ تغطيته من خلال ما سددته الخزانة العامة بقيمة 21 مليار جنيه منها 16,5 مليار جنيه عوائد صكوك وزارة المالية والباقي مستحقات الصناديق لدي الخزانة العامة، بالإضافة إلي ما حققته الصناديق من عوائد استثمار مباشرة بقيمة 8 مليارات جنيه، وهو ما أسهم في زيادة احتياطيات صناديق التأمينات والمعاشات بقيمة 19,8 مليار جنيه. وقال د.غالي أنه في أطار سياسة الحكومة لضمان حقوق المؤمن عليهم وتحسين عائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية فقد وافق علي رفع سعر الفائدة لصك بقيمة مليار جنيه أصدرته الخزانة العامة لصالح صناديق التأمينات الاجتماعية؛ ليرتفع سعر الفائدة من 5,5% إلى 8% سنويا، وهو معدل العائد الحالي نفسه بالجهاز المصرفي، مشيرا إلى أن هذا القرار سيسهم في زيادة عائد الصك بقيمة 25 مليون جنيه سنويا تتحملها الخزانة العامة. وأرجع د.غالي ارتفاع عائد استثمار أموال التأمينات بشكل عام إلي عوائد الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية بقيمة 201 مليار جنيه لصالح التأمينات مقابل الجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي لهيئة التأمينات الاجتماعية، حيث يبلغ العائد السنوي لها نحو 16,5 مليار جنيه يتم سدادها بانتظام.