وول ستريت جورنال: إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع نحو 10 أسلحة نووية

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في عددها الصادر اليوم السبت أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع حوالي 10 أسلحة نووية بعدما واصلت إنتاج اليورانيوم بمعدل يعادل تقريبًا إنتاج سلاح نووي واحد شهريًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على الرغم من المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق نووي جديد.
وأوضحت الصحيفة أنها اطلعت على تقرير سري وزعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الدول الأعضاء يفيد بأن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المُخصَّب بنسبة 60% إلى 408.6 كيلوجرام، من 274.8 كيلوجرام في أوائل فبراير، بزيادة تُقدر بنحو 50%.
وذكرت الصحيفة أن هذا يعني أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع حوالي 10 أسلحة نووية، بناءً على معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحد الأدنى من المواد الانشطارية المطلوبة، بزيادة عن ستة على الأقل وقت صدور التقرير الأخير.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران قد تستغرق أقل من أسبوعين لتحويل هذا اليورانيوم عالي التخصيب إلى ما يكفي من المواد الانشطارية بنسبة 90% الصالحة لصنع أسلحة نووية.
وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تؤكد أن عملها النووي سلمي بحت بينما تقول الولايات المتحدة إن طهران لم تقرر بعد صنع قنبلة نووية، لكنها ستحتاج لبضعة أشهر فقط لتجميعها.
وأضافت الصحيفة أنه في حين أن التقرير لا يقدم تفصيلا شهريا، إلا أنه لم يقدم أي دليل على أن إيران قد أبطأت تراكم المواد المخصبة بنسبة 60% منذ بدء المحادثات مع الولايات المتحدة في 12 أبريل الماضي.
وتابعت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية صرحت بأنها لا تستطيع التحقق من أن برنامج إيران النووي لأغراض سلمية حيث قال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي، في التقرير: "إن الزيادة الكبيرة في إنتاج وتراكم اليورانيوم عالي التخصيب من قبل إيران، الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تنتج مثل هذه المواد النووية، أمر مثير للقلق البالغ".
ونوهت الصحيفة بأن هذا التقرير يأتي في وقت حساس للغاية حيث عقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات النووية، وتسعى كل منهما إلى استكمال إطار عمل لاتفاق يحدد مواقف مشتركة بشأن القضايا الرئيسية التي سيتم البت فيها. وقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات تتقدم بشكل جيد، على الرغم من انقسام الجانبين حول إمكانية استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بموجب اتفاق.
وحتى في حال الاتفاق على إطار عمل، فقد يتطلب الأمر محادثات فنية مطولة وصعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي. وكان ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي لعام 2015، الذي فرض قيودًا صارمة، وإن كانت مؤقتة، على إيران مقابل رفع العقوبات الدولية.
وفي وثائقها التي عُممت على الدول الأعضاء يوم السبت، قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا شاملًا ومطولًا يُفصّل عدم تعاون إيران مع تحقيق بدأ عام 2019 بشأن مواد نووية غير مُعلنة عُثر عليها في إيران.
وطالبت القوى الأوروبية بهذا التقرير بعد أن فشلت إيران مرارًا في تقديم إجابات موثوقة على أسئلة الوكالة بشأن المواد النووية بينما تقول إيران إنها أجابت على الأسئلة بجميع المعلومات المتاحة.
وأفادت الوكالة في تقريرها أن "افتقار إيران للإجابات والتوضيحات" دفعها إلى استنتاج أن طهران كان لديها "برنامج نووي مُهيكل غير مُعلن" حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير مُعلنة.
وأضافت الوكالة أنها تُقيّم أن "إيران احتفظت بمواد نووية مجهولة و/أو معدات شديدة التلوث، وأصول أخرى، ناتجة عن" البرنامج النووي في موقع بطهران من عام 2009 حتى عام 2018، "وبعد ذلك أُزيلت بعض العناصر من الموقع".
ويُعد التقرير خطوة مهمة في تهديد القوى الأوروبية بإعادة فرض العقوبات التي رُفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وقد يُشعل ذلك مواجهةً فوريةً بين إيران والقوى الغربية بشأن برنامج طهران النووي، مما قد يُفسد المحادثات الأخيرة، وفقا للصحيفة.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إنه في حال عدم تعاون إيران مع الوكالة، فإنهم سيُتابعون تقرير يوم السبت بإعلان أن إيران في حالة عدم امتثال بالتزاماتها كعضو في معاهدة حظر الانتشار النووي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قد يتم التصويت على قرارٍ بعدم الامتثال في الاجتماع القادم لمجلس الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يبدأ في 9 يونيو الجاري.
وقال مسؤولون أوروبيون إنهم سيقررون بحلول الصيف ما إذا كانوا سيُواصلون ما يُسمى باعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن الدولي، إذا لم تبدأ طهران بالتعاون الكامل مع التحقيق النووي. وينتهي خيار إعادة فرض العقوبات في أكتوبر المقبل بموجب اتفاق عام 2015.
ومن جانبها، كانت إيران قد حذرت من أنها قد تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي وتغيّر عقيدتها النووية في حال إعادة فرض العقوبات. وتعهدت قيادة البلاد بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.
وقالت الوكالة في تقريرها إن افتقار إيران إلى "إجابات موثوقة من الناحية الفنية" يترك الباب مفتوحا أمام احتمال أن تمتلك إيران مواد نووية غير معلنة يمكنها استخدامها لأغراض غير مدنية.