كلام بحب

طاقات الشباب .. وأوقات الفراغ !!

** لا يمكن تخيل مدي التأثير الإيجابي للقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي الدورية بالشباب من خلال مؤتمرات تعقد كل مرة في محافظة مختلفة ثم وصلت إلي الجامعات.. مما يؤكد حرص مؤسسة الرئاسة علي التواصل واستعادة انتماء أبناء مصر وتشجيعهم علي الإبداع والابتكار واكتساب الثقة في النفس وفي القيادة وفي الوطن.
تظل مؤتمرات الشباب أهم وسائل الاتصال المباسر بين مؤسسة الرئاسة وكبار المسئولين في الدولة مع شباب مصر والتحاور معهم والاقتراب من أفكارهم والتعرف علي ما يشغلهم وما يريدونه وما يحلمون به للمستقبل.
تحولت هذه المؤتمرات الناجحة إلي أكبر منبر لطرح مشاكل الوطن وهموم المواطنين وإيجاد الحلول التي يتم مناقشاتها خلال جلسات مكثفة يشارك فيها المتخصصون في كل مجال وفي النهاية تخرج توصيات وقرارات وأحيانًا ينبثق عنها قوانين جديدة.. والأهم إنها في كل مرة تجتذب أعدادًا كبيرة من الشباب كانوا بعيدين عن المشاركة في الشأن العام ويفضلون التقوقع في "جروبات" مجموعات تحدث نفسها علي مواقع التواصل الاجتماعي.
حرص الرئيس علي استمرار المؤتمرات واستقطاع وقت يصل إلي يومين وثلاثة رغم مشاغله وهموم الحكم وتصميمه علي تكريم المتميزين والموهوبين في نهاية كل مؤتمر وإجاباته علي الأسئلة التي تدور في ذهن الشباب.. كل ذلك يطرح أسئلة مهمة أولها هل كل مؤسسات الدولة تقوم بواجبها تجاه الشباب.. وهل تستفيد الحكومة من طاقاتهم وإبداعاتهم ومخترعاتهم.. وهل لديها آلية لمساندتهم.. وأخيرًا هل لديها استراتيجية أو رؤية للتعامل معهم واحتضانهم خلال أوقات الفراغ التي يشعر بها ملايين الطلبة كل إجازة صيفية بعد انتهاء الدراسة وتستمر لمدة 3 أشهر كاملة؟!
بصراحة.. لا توجد خطة واضحة ومعلنة من الحكومة لاجتذاب الشباب والاستفادة من قدراتهم ومواهبهم أو الاستعانة بطاقاتهم لخدمة المجتمع وإنهاء أزمات مزمنة ومستعصية علي الحل من عشرات السنين مثل مشاكل الأمية والزيادة السكانية والنظافة وجمع القمامة وتجميل المدن والشوارع وتوعية المواطنين خاصة في الأحياء الشعبية وذلك بإعداد برامج يتم من خلالها توظيف مهاراتهم وحماسهم وحبهم لوطنهم واستثمار رغبتهم في العمل التطوعي التي لمسها الجميع في مؤتمرات الشباب.
ماذا أعدت وزارات الشباب والتعليم والتنمية المحلية وأجهزة الإعلام والأحزاب والجمعيات الأهلية لإرشاد ملايين الطلبة الذين وجدوا أنفسهم في فراغ كبير بعد العام الدراسي.. ومن الذي ينتشلهم ممن يريدون جرهم إلي الإدمان أو الإرهاب أو التطرف الأخلاقي والإباحية أو التسكع في الشوارع والجلوس علي المقاهي والكافيهات أو تسليم عقولهم لمن يلعبون في رءوسهم علي الإنترنت ويصدرون لهم اليأس والإحباط؟
لماذا لا يتم الاستفادة من الشباب في محو الأمية وإزالة القمامة من الشوارع ولو بأجر بسيط ينفعهم ويقضي علي جزء من مشكلة البطالة.. كما يمكن تنظيم معسكرات تثقيفية ورياضية ورحلات ترفيهية وترويجية يشاهدون فيها معالم مصر وشواطئها والآثار الموجودة في أرجاء الوطن بعد عناء المذاكرة في العام الدراسي الماضي واستعداداً للجديد؟!
مطلوب تحرك سريع من الحكومة والقطاع الأهلي حتي لا يتركوا الشباب فريسة للبطالة والفراغ المدمر.. وليتهم يحرصون علي أبناء مصر ويحتضنوهم مثلما يفعل الرئيس في المؤتمرات الناجحة التي أصبح الشباب ينتظر موعدها ومكان انعقادها بفارغ الصبر!!
دعوة إلي وزير المالية!!
يذهب المواطن طواعية ليسدد الضرائب العقارية فيفاجأ برحلة عذاب ومعاناة.. فإذا كان هذا ما يتعرض له ليدفع ما عليه للدولة.. فما بالنا إذا ذهب ليطالب بحق من أي مصلحة حكومية؟!
للأسف الشديد لا توجد بيانات سليمة لأن أغلب ما تم تسجيله كان منذ عام 2012 و2013 أي أن المالك الجديد الذي اشتري بعد هذا التاريخ لا يجد اسمه عليه أن يدفع صاغراً باسم المالك القديم لأنه لا وقت لدي الموظفين لتصحيح البيانات الآن فالزحام شديد قبل انتهاء المهلة وهذا قد يسبب مشاكل كثيرة كما أن من دفع الضريبة حتي العام الماضي لم يتم إلي الآن إثبات ذلك في الدفاتر ولا يوجد كمبيوتر ليوضح ما عليه وما قام بسداده!!
أما عن الأماكن التي يتم التسديد فيها فحدث ولا حرج فأغلب مباني الضرائب العقارية بالمحافظات في شقق صغيرة مستأجرة أو في مساكن شعبية قديمة متهالكة وبعضها آيل للسقوط كما في مقر المصلحة بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مطروح والتي يتم فيها تسديد عقارات الساحل الشمالي وهو مكان مقطوع يقع وسط المجاري والمزارع وعبارة عن شقتين كانتا في الدور الثالث في العام الماضي وعندما أرادوا أن يخففوا من عناء المترددين وهم بالمئات كل يوم انتقلوا إلي الدور الثاني في العمارة المقابلة.
الغريب ان الضرائب العقارية التي تعتبر واحدة من اغني المصالح الحكومية في مصر يعمل موظفوها في ظروف غير إنسانية فالمكان غير آدمي بكل المقاييس ورائحة المجاري والرطوبة التي أكلت الحوائط والأرضيات تزكم الأنوف.. وكانت المفاجأة للجميع أن الخزينة التي توضع فيها الحصيلة اليومية التي قد تتخطي المليون جنيه يوميا عبارة عن كيس بلاستيك من الذي يوضع فيها مشتريات "السوبر ماركت".. والأهم إنه لا يوجد تأمين للمقر ولا نظافة ولا أثاث محترم ومكان لانتظار المواطنين الذين يظلون واقفين لساعات للبحث عن بيانات عقاراتهم.. فكيف تريدون من موظفين يعملون في ظروف صعبة ان يتجاوبوا مع الجماهير ويستمعوا إلي شكاوي أعداد كبيرة كل يوم خاصة اذا لم يكن لديهم ما يمكنهم من القيام بعملهم مثل أجهزة الكومبيوتر وماكينات التصوير وخزينة حديدية وبيانات صحيحة؟!.
صحيح أنه تم مد مهلة السداد حتي 15 أغسطس ولكن كان من الافضل ألا يتم التحصيل قبل اعداد مقار تستوعب الاعداد وتكون علي الأقل نظيفة لانه لا علاقة بقلة الامكانيات بنظافة اي مكان.. وكان لابد ان يتزامن التحصيل مع اكتمال ميكنة الهيئة والسداد الكترونيا رحمة بالمواطنين خاصة أن السداد يتم لخمس سنوات ونصف بأثر رجعي!!.
المترددون علي مقر الضرائب العقارية بمدينة الحمام يوجهون دعوة رسمية للدكتور محمد معيط وزير المالية وكذلك إلي رئيس مصلحة الضرائب العقارية بان يتركا المكاتب المكيفة ويتوجها إلي مدينة الحمام ومشاهدة ما يحدث هناك في مقر المصلحة علي الطبيعة.. وبالتأكيد لن يستمر تحمل معالي الوزير أو سعادة رئيس المصلحة أكثر من 10 دقائق وسيغادران فوراً قبل ان يصابا بغثيان أو يتصببا عرقا من شدة الحر والرطوبة والزحام؟!
لا للحكام الأجانب
** إذا أردنا الاقتراب من مستويات المنتجات التي شاهدناها تقدم كرة قدم حقيقية وممتعة في مونديال روسيا.. فعلينا انتظار 4 سنوات حتي كأس العالم القادم أو ان نبدأ من الأن في تغيير نظرتنا للرياضة واستيعاب إن الكرة لم تعد مجرد "لعبة" ولكنها علم وفن وصناعة.. وإن كان للأسف البعض يريدها تجارة و"بيزنس" وتحويل اللاعبين إلي سلعة تباع وتشتري!!
عاد الدوري العام وسيتوه الجميع في دوامة حصد النقاط.. وننسي إصلاح المناخ الرياضي.. وسينصب اهتمام الأندية علي شراء اللاعبين الاجانب بدلاً من تفريخ المواهب من الاشبال والناشئين ليكونوا عماد كل فريق.. فهل بعد ذلك ننتظر منتخباً قوياً يستطيع لعب كرة القدم الحديثة؟!
حتي مشكلة صغيرة مثل استقدام الحكام الاجانب لادارة مباريات في الدوري أو الكأس لم يستطع اتحاد الكرة ان يتصدي لها أو يفرض رأيه علي الأندية وهي للأمانة مشكلة قديمة وتلاحق كل اتحاد في كل موسم.
وتثبت أن الأندية أقوي من أي اتحاد حتي لا نظلم الاتحاد الحالي فقط؟!
.. ولا ندري كيف لا يستغل القائمون علي شئون الكرة فرصة عدم حضور الجماهير للمباريات بكثافة ويتمسكون بعدم احضار الحكام الاجانب في أي مباراة فمتي اذن سيكون الوقت المناسب لفرض هذه الثقافة؟
.. ولماذا لا تدافع لجنة الرياضة والشباب بمجلس النواب عن الحكام المصريين وتساندهم وتطالب الاتحاد بالاعتماد عليهم وعدم استقدام الأجانب ولو من باب اننا دولة نامية ونحتاج إلي كل مليم للبناء بدلاً من إهدار المال العام والعملة الصعبة فيما لا يفيد؟!
ألا يكفي ان المواطن "الشقيان" يسمع عن الملايين التي تدفع للاعبين والمدربين الأجانب حتي نستقدم حكاماً وبعدها لن يتبقي سوي استيراد رؤساء أندية ومشجعين يأتون من الخارج لتشجيع الفرق رغم انه دوري محسوم الفائز به من 50 سنة؟!
من الآن.. وقبل ان يسخن الدوري أو تأتي مباريات الكأس لابد أن يقرر اتحاد الكرة انه ألغي تماما فكرة استقدام الحكام الاجانب ويعلن ذلك بوضوح لكل الأندية دون استثناءات!!