رغم العقوبات الرادعة التي حددتها وزارة الإسكان ومجلس الوزراء للقضاء علي سماسرة شقق الاسكان الاجتماعي الذين يتلاعبون بالبسطاء ويقومون بشراء الشقق المدعمة أو أوراق التخصيص نظير مبالغ مالية زهيدة مقارنة بالسعر السوقي للوحدة الواحدة مستغلين الحالة الاقتصادية المتردية للبعض إلا أن المافيا عادت من جديد بعد تخصيص مئات الآلاف من الشقق لمحدودي الدخل والشباب وعادت التوكيلات مرة أخري رغم قرار منعها من قبل وزارة العدل والشهر العقاري ليذهب الدعم مرة أخري لغير المستحقين وتعود العشوائيات رغم المليارات التي انفقت للتخلص منها. يقول عماد عيسي - أعمال حرة - أحد أقاربه كان يسكن بمنطقة عشوائية بالمعصرة وقامت الدولة بهدم المنطقة واعطاء سكانها شقق بديلة بمدينة 6 أكتوبر فقام سمسار بإقناعهم بعمل عقد من الباطن لبيع الايصال بملغ 23 ألف جنيه مستغلا حاجته للمال رغم حاجته الشديدة للوحدة السكنية يحصل علي 50 ألف جنيه في حالة استلامها. يضيف محمد أحمد - محاسب - أنه كان يمتلك شقة بالإسكان الاجتماعي وقام ببيعها بالطريقة نفسها بحجة أنها لا تتناسب مع شروط أهل زوجته فقرر أن يستفيد منها لتساعده في شراء شقة أخري في مكان أفضل. ويوضح محمد عبدالعال - أعمال حرة - سماسرة الشقق والأراضي العقارية يستغلون الفرصة بعد إعلان اسماء الفائزين بالقرعة للاتفاق مع صاحب كل وحدة سكنية أو قطعة أرض علي شرائها بعمل توكيل إدارة إلي أن تمر الفترة القانونية وتتم عملية البيع والشراء. ويضيف أحمد عبدالمؤمن - معاش - أنه تقدم لابنه للحصول علي شقة بالإسكان الاجتماعي ليتزوج بها نظراً لظروفه الاقتصادية التي لا تسمح بإيجار أو امتلاك شقة ورغم ذلك لم يحصل علي شقة مطالبا الوزارة بالتحري عن بيانات المواطن الذي يستحق امتلاك وحدة بشقق الإسكان المدعمة. يتفق معه ابراهيم عادل - موظف - أن دور الوزارة مهم في اختيار المواطن الذي يستحق امتلاك وحدة بالإسكان الاجتماعي والتأكد من عدم امتلاكه أخري لضمان استبعاد فكرة بيع وحدته لأنه لا يمتلك غيرها بجانب ضرورة تجريم تصرفات السماسرة. ويطالب سيد عبدالرازق - بائع بضرورة قيام وزارة الإسكان الاجتماعي بوضع ضوابط وعقوبات رادعة لمن يقوم ببيع وحدته السكنية والتعاقد مع سماسرة من أجل كسب المال في حين أنه يوجد من لا يمتلك شقة ويعاني الأمرين بالايجار الجديد. ومن جانبه يري حسين الجوهري - خبير تسويق عقاري - أن السبب الرئيسي وراء بيع المواطنين وحداتهم السكنية التي يحصلون عليها من الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة هو بعدها عن أماكن العمل وعدم توفر خدمات مثل المواصلات والمستشفيات والاسواق الشعبية علاوة علي ارتفاع قيمة القسط الشهري للوحدة. فيلجأ المالك إلي مكاتب التسويق العقاري والسماسرة للبيع والحصول علي مقابل مادي لشراء شقة أخري بمكان يناسبه مشيراً إلي أن شركات الاستعلام والبحث التابعة لوزارة الإسكان هي المسئولة عن معرفة من يستحق الحصول علي وحدة سكنية والتأكد من عدم امتلاكه شقة أخري مما يجعله لا يلجأ لبيعها من أجل تحقيق ربح مادي. ويؤكد عمرو أبواليزيد - عضو لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان - أن الهدف الرئيسي من طلب الاحاطة إلي الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان.. يتضمن القضاء علي سماسرة شقق الاسكان الاجتماعي التي تقود الدولة بدعمها للشباب غير القادرين ومحدودي الدخل لتوفير حياة كريمة لهم لكن بمجرد امتلاكهم تلك الوحدات يتدخل السماسرة لتشجيعهم علي إبرام عقود من الباطن للحصول علي مبلغ مادي كبير علي الرغم من أن القانون يحذر من بيع تلك الوحدات إلا بعد 7 سنوات من استلامها وبمعرفة جهاز المدينة. مشيراً إلي أنه سيتم عقد اجتماع في الأيام المقبلة للأعضاء المقدمين لطلب الاحاطة مع وزير الإسكان لوضع ضوابط رادعة للقضاء علي هذه الظاهرة من خلال قيام الوزارة بربط الوحدات بالرقم القومي للتحكم في عدم امتلاك أكثر من وحدة لنفس المواطن وفي حالة ثبوت تدخل سماسرة يتم سحب الوحدة فورا وفرض غرامة أكبر من قيمتها. ومن جانبه يؤكد المهندس صلاح حسن - رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي أن السماسرة يستغلون عدم وعي المواطنين بالقانون والحاجة إلي المال فتقوم بإغرائهم للتنازل عن وحداتهم المدعمة لذلك تقوم الوزارة بشن العديد من حملات الضبطية القضائية للتحقق من ملكية صاحب الوحدة السكنية والتأكد من عدم إيجارها أو بيعها وفي حالة ضبط حالات مخالفة تقوم الحملة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال قانون التمويل العقاري الذي ينص علي تطبيق عقوبة قد تصل إلي الحبس مدة لا تقل عن سنة ودفع غرامة مالية كبيرة وسحب الوحدة من المالك.
