تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط وكيل إدارة الشئون القانونية بحي المقطم ومقاول وآخرين لاتهامهم باستقطاب حوالي 200 أسرة لتسكينهم في المناطق العشوائية الصادر لها قرار إزالة للحصول لهم علي شقق بحي الأسمرات وعقب الاستلام يقوم المتهمون بالاستيلاء علي الشقق مقابل 5 آلاف جنيه للأسرة الواحدة وبيعها مرة أخري بأسعار تتراوح ما بين 100 و120 ألف جنيه.. اعترف المتهمون بارتكابهم الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع القاهرة. تم الكشف عن الجريمة عندما وردت معلومات للعميد محمد عبدالله رئيس قطاع المال تفيد قيام وكيل إدارة الشئون القانونية بحي المقطم "46 سنة" وعاطل "41 سنة" سبق ضبطه في عدة قضايا تبديد ونصب وصادر ضده أحكام بالحبس 6 سنوات ومقاول 45 سنة وحاصل علي دبلوم صنايع سبق ضبطه في عدة قضايا تبديد ونصب وصادر ضده أحكام بالحبس سنتين و6 شهور باستقطاب بعض الأسر من الفقراء واستغلال حالتهم المادية وتسكينهم بالمنازل الصادر لها قرار إزالة بمنطقة عزبة خير الله بدار السلام لإثبات إقامتهم بالمنطقة وأحقيتهم في مساكن بديلة. وبعد قيام لجان الحصر بحصر الأسر المستحقة لمساكن بديلة بمنطقتي الأسمرات بالمقطم ومساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر وعقب تسليمهم الوحدات يستولين عليها المتهمون بعد إجبار الأسر علي التنازل عنها مقابل حوالي 5 آلاف جنيه لبيعها لآخرين من غير المستحقين مقابل مبالغ مالية تتراوح من 100 إلي 120 ألف جنيه.. أخطر اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة بالواقعة فكلف رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الجريمة وضبط الجناة. توصلت تحريات العميد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قطاع جنوبالقاهرة لصحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أعد رجال المباحث عدة أكمنة تمكن من خلالها المقدم أيمن سمير رئيس مباحث قسم شرطة المقطم من ضبط المتهمون أثناء تواجدهم داخل مسكن المتهم الأول بالمقطم وعثر بحوزتهم علي 50 كشف حصر منسوب صدوره لحي دار السلام بأسماء أشخاص مختلفة و20 عقد تنازل عن الوحدات السكنية المخصصة من جهاز 6 أكتوبر وحي المقطم و40 خطاب تسكين منسوب صدوره لجهاز 6 أكتوبر وحي المقطم.. كما تم ضبط 200 صورة بطاقة رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفة لتسكينهم بالمنازل الصادر قرار بإزالتها و5 عقود بيع ابتدائية بأسماء أشخاص سبق تخصيص وحدات سكنية لهم بحي الأسمرات وثابت بيعها لآخرين. بمواجهة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم اعترفوا بارتكابها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.. أحيلا المتهمون إلي النيابة التي تولت التحقيق.