وزير شئون مجلس النواب:

نسير بخطي سريعة لتحقيق أقصي الضمانات لحقوق الإنسان

كشف المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن الحكومة تعد الآن عدداً من مشروعات القوانين المهمة لعرضها علي مجلس النواب من بينها مشروع قانون لتنظيم تداول المعلومات وآخر لتنظيم الاضراب في المرافق العامة ومشروع ثالث لحماية الشهود من خلال مشروع قائم بذاته أو جزء من مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال ندوة بالجمعية المصرية للقانون الدولي أدارها الدكتور مفيد شهاب رئيس الجمعية وشهدها عدد كبير من المستشارين وأساتذة الجامعات وكبار المحامين حول "مجلس النواب.. والاتفاقيات الدولية".
وأكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن مصر تمضي بخطي سريعة علي طريق تحقيق أقصي الضمانات الدولية لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشيراً إلي أن المعهد الدولي الذي وقعت عليه مصر يتيح للدول التعامل مع هذه الحقوق "حسب ظروفها".
وقال عمر مروان "أجزم أننا علي الطريق" مشيرا إلي صدور عدد من القوانين عامي 2016 و2017 جميعها تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية من بينها القانون رقم 80 لسنة 2016 تنظيم وبناء الكنائس والقانون 92 لسنة 2016 بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام والقانون 93 لسنة 2016 "قانون الإعلاميين" ورقم 14 لسنة 2017 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال المستشار عمر مروان أن مصر مستمرة في نهجها من خلال مشروعي قانونين تنظيم تداول المعلومات تفعيلا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.. ومشروع قانون تنظيم الاضراب في المرافق العامة تفعيلا للمادة 8 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلي حرص مصر علي مكافحة الفساد بكل قوة وأن مصر تتقدم دوليا في هذا المجال مشيرا إلي صدور قانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة.. والمشروع الذي يعد حاليا بحماية الشهود بما يؤدي لتفعيل انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وموادها "7. 8. 12. 33".
وأكد التزام مصر بمبادئ باريس في مجال المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والمؤيدة بلجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة لذلك كان صدور القانون رقم 197 هذا العام بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2002 وتعزيز اختصاصات المجلس القومي لحقوق الانسان ودعم استقلاليته.
وكذا التزام مصر بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي أقرها مؤتمر باليرمو والاتفافية العربية له في هذا الشأن وصدر العام الماضي قانون 82 لسنة 2016 بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بالاضافة للقانون السابق اقراره بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وقال المستشار عمر مروان أن مشروعات القوانين التي تعكف عليها الحكومة الآن تأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية وتفعيلا للاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها.
وأكد وزير شئون مجلس النواب أن مصر من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي.. وأن مصر وهي تتعاون مع سائر الدول فانما تطور علاقاتها بما يحقق الارتقاء بالمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وحمايتهم من المخاطر المشتركة التي تهدد حياتهم وأمنهم ومصادر رزقهم.
وكشف أن القانونين المتعلقين بتنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب يتفقان مع توقيع مصر علي الاتفاقية العربية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل.
وردا علي سؤال لأحد الحاضرين أكد الوزير عمر مروان انه لا يوجد في مصر أي "تغول" للسلطة .. وأن كل سلطة من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تحترم ما للسلطتين الأخريين من سلطات واختصاصات.