نقل تبعيتها إلى رئاسة الجمهورية.. قانون هيئة الرقابة الإدارية.. طعنة فى قلب الفساد

يمثل مشروع تعديلات قانون الرقابة الإدارية المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، وإعادة تنظيم الهيئة، ووافق عليه مجلس النواب بشكل نهائى فى جلسته العامة، أكبر تعديل على القانون منذ صدوره.
ولم يقتصر القانون على تعديل جداول الرواتب والعلاوات وضوابط الترقى أو تغيير المسميات كما حدث من قبل، لكنه تضمن توسيعا لسلطات الهيئة واختصاصاتها، وتغيير قواعد التعيين فيها للمرة الأولى وذلك لمن تتوافر فيهم الشروط، بعد أن كان التعيين قاصرا على الترقية والنقل من الجهات الحكومية والمدنية والعسكرية.

ووفقا للتعديل الذى أدخل على المادة الأولى، تصبح الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإداري، وذلك بعدما كانت تبعيتها منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لرئيس المجلس التنفيذي، الذى كان نفسه رئيس الوزراء.

ويهدف التعديل لمنع الفساد ومكافحته بمختلف صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة.

ومن أهم التعديلات هى استحداث مادة جديدة برقم (1 مكرر)، تنص على أن يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير ونائبه بدرجة نائب وزير، وأن تتكون الهيئة من عدة أجهزة من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها المركزية والإقليمية وتحديدا اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
واعتبر المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب، أن إقرار تعديل القانون يعتبر طعنة فى قلب الفساد، لافتا النظر إلى أنه طالما يتعاون مجلس النواب مع الحكومة فى مكافحة الفساد، فسيتم القضاء عليه.
وقال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن موافقة ثلثى أعضاء البرلمان على المشروع يثبت أنه جهاز يعمل بكل جد وإخلاص من أجل هذه الدولة، مشددا على ضرورة العمل والحرص على تطوير الجهاز واستقلاليته.
وأوضح السويدي، أن هيئة التدريب المنصوص عليها ضمن التعديل، تضمن أن يعمل موظفو الجهاز بأحدث الأساليب والمعلومات، لافتا النظر إلى أن استقلالية جهاز المعاشات والمرتبات الخاص بالجهاز، جاءت لضمان استقلالية وحيادية العاملين بالجهاز والعمل بعيدا عن الضغوط والمخاوف.
بينما أكد النائب مجدى ملك، أن هذه التعديلات تمكن الهيئة من تأدية دورها، وهى بداية لعلاج العوار التشريعى الموجود فى العديد من القوانين، مشيرا إلى أن تلك التعديلات تصب فى مصلحة الشعب المصري، للحفاظ على أمواله ومقدراته وأصوله وأراضيه، كما أن نقل تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية سيسهم فى استقلالية الهيئة.
أما المستشار بهاء أبو شقة، فقال: إننا أمام ثورة تشريعية فى البرلمان، وإن فلسفة وأهداف مشروع القانون جاء نتيجة استحقاقات دستورية ومراعاة للمعايير الدولية وتطبيقا لاعتبارات الواقع العملي، فقد أكد الدستور تمتع الهيئات والأجهزة الرقابية ومن ضمنها هيئة الرقابة الإدارية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإداري، كما أحال الدستور إلى القانون ليحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
وفيما يتعلق بمراعاة الالتزامات الدولية، أوضح أبو شقة، أن مصر كانت من أوائل الدول فى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد، وكان من أبرز الاتفاقيات التى انضمت إليها مصر فى هذا الشأن، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع الفساد ومكافحته.