البرلمان يقر تعديلات الرقابة الإدارية.. نقل تبعيتها لرئاسة الجمهورية وإنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد.. رئيسها يعين بدرجة وزير بعد موافقة المجلس ل4 سنوات.. وعلاوة رقابة 100% شهريا

* تعديلات قانون الرقابة الإدارية..
* تضع تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها
* تحرياتها تحال للنيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة
* تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب
* مدة رئيس الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
* يكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة
* يمنح أعضاؤها أقصى معاش من المرتب
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الثلاثاء، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي ، والقوي العاملة ، والخطة والموازنة ، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية.
ووفق هذه التعديلات، أصبحت هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، تهدف إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره ، وتضع تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها، ولها كلما رأت مقتضى لذلك أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية، على أن تحال للنيابة الإدارية او النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة.
ويعين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، فيما يكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة، فيما يمنح أعضاها أقصى معاش من المرتب ، وتعامل علاوة الرقابة معاملة المرتب الأساسى فى استقطاع المعاش.
وتتحمل الهيئة النفقات الفعلية لعلاج الأعضاء والعاملين بالهيئة ومن يحال إلى المعاش وزوجاتهم وأبنائهم ، فيما تٌشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، وتتكون من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، تعمل على وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة، ونشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد.
وأتاحت التعديلات أن يجوز التعيين ابتداء من خارج الهيئة فى احدى وظائف الرقابة، فيما يمنح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسى شهريا ، فيما يمنح العاملون علاوة الرقابة بنسبة 80% من الراتب الأساسى شهريا، وينشأ بالهيئة مركز متخصص يسمى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، تهدف إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة.
ونص مشروع القانون على أن يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة.
ويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ولباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي لجنة شئون الأفراد بالهيئة، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه، وتكون له جميع اختصاصاته.
وينص مشروع القانون على أن تتحمل الهيئة النفقات الفعلية لعلاج الأعضاء والعاملين بالهيئة، ومن يحال منهم إلي المعاش وزوجاتهم، وأبنائهم غير المتزوجين الذين لا يتمتعون بنظم علاجية أخرى، بما فيها صرف الأدوية وكافة المصروفات المالية في هذا الشأن، وفقا للائحة الرعاية الطبية التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، وفي حدود الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية الهيئة، مع تحمل الأعضاء والعاملين أثناء الخدمة بنسبة 10 % لكل نوع من أنواع الرعاية الصحية لزوجاتهم وأبنائهم غير المتزوجين.
وبحسب مشروع القانون، تتشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء، ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء.
وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها المركزية والإقليمية وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
ولفت مشروع القانون إلى دور الهيئة في كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدي الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه، والجرائم المنصوص عليهابالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
كما ينص مشروع القانون على أن يصرف لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسي شهريًا، ويمنح العاملون علاوة الرقابة بنسبة 80% من الراتب الأساسي شهريًا.
وينص مشروع القانون على إنشاء مركز متخصص يسمى "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد" تتبع رئيس الهيئة وتعتبر أحد قطاعاتها، وتهدف إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى.
وبحسب مشروع القانون، تقوم الأكاديمية في سبيل تحقيق أغراضها بعقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للأكاديمية، وعقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة، وعقد الدورات والمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية في مجالات نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته، وتبادل الخبرات والوقائق والبحوث من الجهات التي تباشر نشاطًا مماثلا في الداخل أو في الخارج.
ويشمل نشاط الأكاديمية إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة في إطار المنح الدراسية التي ترد للأكاديمية من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية، ويجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائل العاملين بالدولة.
وينص مشروع القانون على أن مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المختصة بإدارة شئون الأكاديمية وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها وعلى الأخص رسم السياسة العامة للأكاديمية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ومتابعة تنفيذها، ووضع اللائحة الداخلية للأكاديمية، وإعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية، والنظر في التقارير الدولية التي قدمها مدير الأكاديمية عن أنشطتها وسير العمل بها، والنظر في كل ما يرى رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الأكاديمية، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية قرار من رئيس الهيئة بما لا يتجاوز تسعة أعضاء.
وجاءت فلسفة وأهداف مشروع القانون نتيجة إستحقاقات دستورية ومراعاة للمعايير الدولية وتطبيقا لإعتبارات الواقع العملي ، حيث أكد الدستور علي تمتع الهيئات والأجهزة الرقابية ومن ضمنها هيئة الرقابة الإدارية بالشخصية الاعتبارية والإستقلال الفني والمالي والإداري ، كما أحال الدستور إلي القانون ليحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها بما يكفل لهم الحياد والإستقلال ، فجاءت التعديلات الواردة بمشروع القانون لترجمة المواد الدستورية ضمن قانون الهيئة وحتي يتواكب ويتماشي القانون مع التعديلات الدستورية علي النحو الوارد بها، ومن هنا كان لزاما دستوريا تعديل القانون.
أما فيما يتعلق بمراعاة الإلتزامات الدولية فقد كانت مصر من أوائل الدول في الإنضمام إلي الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد ، بل وأصبحت الأن سباقة في هذا المضمار.
وكان من أبرز الاتفاقيات التي انضمت إليها مصر في هذا الشأن ، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته.
وكان لزاما تعديل القانون وتفعيل دور الهيئة لملاقاة المعايير الدولية حتي تتمكن الهيئة من مكافحة الفساد الذي استشري داخل المجتمع خاصة في السنوات الأخيرة بعد أن ثبت أن بعض الجرائم المنظمة تتشابك في حلقاتها وترتكب من قبل عصابات منظمة وتورط البعض من العاملين لدي أجهزة الدولة بها.
وقد أفرز الواقع العملي في الفترة الأخيرة قيام الهيئة بالكشف عن العديد من الجرائم وأصبحت أحد أهم الأجهزة الرئيسية في حماية المال العام ، ولا يغيب عن أحد دور رئيس الجمهورية واعلانه في العديد من اللقاءات علي ضرورة مكافحة الفساد بكافة صوره أيا كان مرتكبوه أو مواقعه.