البرلمان يرجئ موافقته على قانون الرقابة الإدارية.. وعبد العال: من يرغب في مكافحة الفساد فليحضر جلسة الغد

أرجأ مجلس النواب موافقته النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، إلى جلسة غد الثلاثاء، بعد أن وافق المجلس على القانون في مجموع مواده.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، في الجلسة المسائية اليوم، إن هناك رأيان بشأن هذا القانون، الأول أنه ليس من التشريعات المكملة للدستور، والتي تتعلق بتنظيم سلطة من السلطات العامة الثلاث أو مسألة من مسائل الحريات العامة، والثاني أن يستند إلى بعض أحكام المحكمة الدستورية التي تتوسع أحيانا في مفهوم القوانين المكملة للدستور.
وأضاف عبد العال أنه شخصيا يميل إلى هذا القانون ليس مكملا للدستور، لأنه غير متعلق بسلطة من السلطات الثلاث، بل ينظم جهة مستقلة مثلها مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا أن الهيئة تقوم بعمل خطيرا جدا، فهي تضبط الجريمة، وتحيل مرتكبها إلى النيابة العامة مباشرة.
وتابع: "أرى أن نأخذ بالأحوط، ونرجئ الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة غد الثلاثاء، ولكن من يرغب في مكافحة الفساد فليحضر في جلسة الغد، وأطلب من جميع الأعضاء الحضور حتى تتحقق أغلبية الثلثين".
وعرض النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والقوي العاملة، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح أبو شقة أن فلسفة وأهداف مشروع القانون جاءت نتيجة استحقاقات دستورية ومراعاة للمعايير الدولية وتطبيقا لاعتبارات الواقع العملي، حيث أكد الدستور علي تمتع الهيئات والأجهزة الرقابية ومن ضمنها هيئة الرقابة الإدارية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، كما أحال الدستور إلي القانون ليحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، فجاءت التعديلات الواردة بمشروع القانون لترجمة المواد الدستورية ضمن قانون الهيئة وحتي يتواكب ويتماشي القانون مع التعديلات الدستورية علي النحو الوارد بها، ومن هنا كان لزاما دستوريا تعديل القانون.
أما فيما يتعلق بمراعاة الالتزامات الدولية لقد كانت مصر من أوائل الدول في الانضمام إلي الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد، بل وأصبحت الآن سباقة في هذا المضمار.
وكان من أبرز الاتفاقيات التي انضمت إليها مصر في هذا الشأن، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته.
وتابع: كان لزاما تعديل القانون وتفعيل دور الهيئة لملاقاة المعايير الدولية حتي تتمكن الهيئة من مكافحة الفساد الذي استشري داخل المجتمع خاصة في السنوات الأخيرة بعد أن ثبت أن بعض الجرائم المنظمة تتشابك في حلقاتها وترتكب من قبل عصابات منظمة وتورط البعض من العاملين لدي أجهزة الدولة بها.
وقد أفرز الواقع العملي في الفترة الأخيرة عن قيام الهيئة بالكشف عن العديد من الجرائم وأصبحت أحد أهم الأجهزة الرئيسية في حماية المال العام، ولا يغيب عن أحد دور رئيس الجمهورية وإعلانه في العديد من اللقاءات علي ضرورة مكافحة الفساد بكافة صوره أيا كان مرتكبيه أو مواقعه.
وينص مشروع القانون على أن هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما تهدف إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام، وغيره من الأموال المملوكة للدولة.
وبحسب مشروع القانون، تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتائج أعمالها وأبحاثها ودراستها وأبحاثها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
ويجيز مشروع القانون لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتض لذلك أن تجري التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق، أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بإذن من رئيس الهيئة أو من نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق.
ونص مشروع القانون على أن يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة.
ويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ولباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي لجنة شئون الأفراد بالهيئة، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه، وتكون له جميع اختصاصاته.
وينص مشروع القانون على أن تتحمل الهيئة النفقات الفعلية لعلاج الأعضاء والعاملين بالهيئة، ومن يحال منهم إلي المعاش وزوجاتهم، وأبنائهم غير المتزوجين الذين لا يتمتعون بنظم علاجية أخرى، بما فيها صرف الأدوية وكافة المصروفات المالية في هذا الشأن، وفقا للائحة الرعاية الطبية التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، وفي حدود الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية الهيئة، مع تحمل الأعضاء والعاملين أثناء الخدمة بنسبة 10 % لكل نوع من أنواع الرعاية الصحية لزوجاتهم وأبنائهم غير المتزوجين.
وبحسب مشروع القانون، تتشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء، ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء.
وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها المركزية والإقليمية وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
ولفت مشروع القانون إلى دور الهيئة في كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم أحدي الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
كما ينص مشروع القانون على أن يصرف لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسي شهرياً، ويمنح العاملون علاوة الرقابة بنسبة 80% من الراتب الأساسي شهرياً.
وينص مشروع القانون على إنشاء مركز متخصص يسمى "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد" تتبع رئيس الهيئة وتعتبر أحد قطاعتها، وتهدف إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى.
وبحسب مشروع القانون، تقوم الأكاديمية في سبيل تحقيق أغراضها بعقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للأكاديمية، وعقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة، وعقد الدورات والمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية في مجالات نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته، وتبادل الخبرات والوقائق والبحوث من الجهات التي تباشر نشاطاً مماثلا في الداخل أو في الخارج.
ويشمل نشاط الأكاديمية إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة في إطار المنح الدراسية التي ترد للأكاديمية من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية، ويجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائل العاملين بالدولة.
وينص مشروع القانون على أن مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المختصة بإدارة شئون الأكاديمية وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها وعلى ألأخص رسم السياسة العامة للأكاديمية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ومتابعة تنفيذها، ووضع اللائحة الداخلية للأكاديمية، وإعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية، والنظر في التقارير الدولية التي قدمها مدير الأكاديمية عن أنشطتها وسير العمل بها، والنظر في كل ما يرى رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الأكاديمية.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية قرار من رئيس الهيئة بما لا يتجاوز تسعة أعضاء.