7 محاور مهمة في كشف حساب الحكومة أمام مجلس النواب مجلس الدولة انتهي من مراجعة لائحة الاستثمار.. ولجنة خاصة لإعداد لائحة قانون الجمعيات قوانين جديدة لاستكمال مواجهة الفساد والبيروقراطية والقرارات تصدر في توقيتها الصحيح أولوية لمشروعات قوانين العمل والنقابات والشباب والمحليات والصحافة والمحطات النووية والمناقصات منظمات دولية مشبوهة تتعمد تشويه صورة البلد وتقرير شامل لفضحها والرد عليها توفير التمويل اللازم لقانون التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين متفائل بالمستقبل استنادا للواقع والأرقام والحكومة تمتلك بوصلة واضحة للمستقبل التمويل من الخارج أثار الشبهات.. والتنظيم القانوني لا يضير الملتزمين حقوق الإنسان أولها الحق في الحياة.. والغرب يريد اختزالها في حق التظاهر تفتح »الأخبار» اليوم دائرتها للحوار مع المسئولين وصناع القرار.. حوار يستجيب لنبض الشارع وينقله ويجيب علي كل التساؤلات المهمة.. المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أول ضيوف دائرة الحوار.. فاليوم يعود البرلمان للانعقاد بما يفتح الباب لعشرات الاسئلة التي تنتظر الاجابات.. في شهور قليلة نجح المستشار مروان في الوزارة.. هو الوزير الذي يمثل الحكومة في البرلمان والحريص علي نقل نبض البرلمان والنواب للحكومة.. معادلة صعبة تمكن الرجل من حلها والإجابة عليها ليصبح التعاون الواضح بين الحكومة والبرلمان محل اعجاب وتقدير. المستشار مروان رجل القضاء تميز في عمله كمساعد لوزير العدل ورئيس للمكتب الفني لاستئناف القاهرة، وكان عمله كأمين عام للجنة تقصي الحقائق بعد ثورتي يناير ويونيو مثار إشادة من الجميع وكذلك عمله كأمين عام للجنة العليا للانتخابات. فتح المستشار مروان قلبه في دائرة »الأخبار» وأجاب بصراحة علي كل الاسئلة، أكد أن إرضاء الناس وتحقيق المصلحة العامة هو الهدف الأول للحكومة والبرلمان، قال ان هناك إرادة سياسية حقيقية للقضاء علي الفساد، والحكومة بدأت مواجهة الفساد والبيروقراطية بقرارات وقوانين وإجراءات وستكمل الطريق، مشيرا إلي ان الحكومة هي المسئول الأول عن ضبط الأسعار والأسواق، لكن الأمر يستوجب تعاون الجميع من الشعب وكل الجهات لتحقيق هذا الهدف.. أكد وزير شئون مجلس النواب ان بيان رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل أمام البرلمان اليوم سيتناول 7 محاور مهمة، تتضمن ما أنجزته الحكومة في برنامجها الذي وافق عليه البرلمان، وقال ان مجلس الدولة انتهي من مراجعة لائحة قانون الاستثمار ليتم العمل بها قريبا جدا، كما ان رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة خاصة بدأت اعداد لائحة قانون الجمعيات الأهلية، وانه بدأ لقاءات مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والوزارات لاعداد تقرير شامل عن إنجازات مصر في كل مجالات حقوق الإنسان سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لعرضها علي العالم، خاصة ان هناك منظمات مشبوهة كهيومان رايتس تتعمد تشويه صورة مصر ويجب فضح أهدافها وتمويلها المشبوه، مؤكدا ان كل العهود العالمية تضع الحق في الحياة كأول حق للإنسان وهو ما تحرص عليه مصر وهي تخوض حربا ضد الإرهاب. لكن الغرب يريد اختصار حقوق الإنسان في حق التظاهر فقط. أكد المستشار مروان انه متفائل بالمستقبل من واقع الأرقام والنتائج وان الحكومة تمتلك بوصلة واضحة للمستقبل وتتخذ القرارات الصحيحة في توقيتها السليم، مشيرا إلي أن الشبهات التي أحاطت بالتمويل من الخارج كانت وراء تنظيمه بقانون، وان القانون لا يضير غير المخالفين، وأشار إلي ان استرداد أموال مصر من الخارج يخضع لإرادة الدول الموجود بها الأموال، وهم يستفيدون منها ولم يتحركوا لردها. وأكد مروان ان البرلمان يمارس 11 وسيلة لمراقبة الحكومة ومحاسبتها وهو جاد في عمله وسبق أن أجبر وزيرا علي الاستقالة. في البداية رحب الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير »الأخبار» بالمستشار عمر مروان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب موجها له الشكر لتلبيته للدعوة كأول ضيف علي دائرة حوار »الأخبار» والذي يأتي ضمن سلسلة من الحوارات التي ستجريها »الأخبار» مع المسئولين وقيادات المجتمع لطرح كل تساؤلات المواطنين ومايدور في الشارع المصري عليهم. واكد رئيس تحرير »الأخبار» ان المستشار عمر مروان يحظي بتقدير واحترام من جميع فئات المجتمع وكذلك التيارات السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان باعتباره حلقة الوصل بين البرلمان والحكومة فهو ممثل الحكومة تحت القبة وناقل لنبض البرلمان للحكومة. وأضاف ميري أن دور الانعقاد الثالث للبرلمان سيبدأ اليوم وسيقوم فيه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بإلقاء بيان بهذه المناسبة سيتضمن بعض ملامح الاجندة التشريعية للحكومة خلال هذا الدور مشيرا إلي ان هناك توافقاً مع البرلمان بصفة كبيرة من أجل إنجاز هذه التشريعات وتهيئة المناخ الاقتصادي لجذب المزيد من الاستثمارات والمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار علي كافة الأصعدة. • ووجه رئيس تحرير الاخبار سؤالا إلي ضيف الدائرة المستشار عمر مروان حول طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان ومدي التعاون بينهما؟ - اكد المستشار عمر مروان ان الاولوية للمصلحة العامة فهناك العديد من القرارات بقوانين صدرت من اجل تهيئة البيئة الاقتصادية ولاشك ان اي شيء او اي عمل انجزته الحكومة والبرلمان فهو يتعلق بالمصلحة العامة والفترة الماضية الحكومة والبرلمان كانا في تعاون وثيق لانجاز القوانين المتعلقة بالاصلاح الاقتصادي والتي كانت تمثل عقدة مزمنة علي مر العقود وهناك ايضا قرارات بقوانين حول الحماية الاجتماعية.. وأي تأخير لاشك أن تكلفته أكبر وكان لزاما علينا إنجاز هذه المشروعات بسرعة وأؤكد مجددا أن الحكومة والبرلمان بينهما تعاون وانسجام بشكل كامل. مشروعات القوانين وماذا عن أبرز ملامح الأجندة التشريعية للحكومة في دور الانعقاد الثالث؟ - العديد من مشروعات القوانين وبينها المتبقي من دور الانعقاد الثالث كقانون العمل والمنظمات النقابية والادارة المحلية وقانون ذوي الاعاقة وتنظيم الصحافة والاعلام وكذلك مشروع قانون الاجراءات الجنائية الذي أوشك مجلس الدولة علي الانتهاء منه ومن ثم اعادته للحكومة لإرساله للبرلمان وأضيف ايضا قانون المناقصات والمزايدات والتأمين الصحي. قانون التأمين الصحي ينتظره كل المصريين فما أبرز ما توصلت اليه الحكومة في هذه المنظومة؟ - هذا القانون سيعمل علي إيجاد غطاء تأميني لكل المصريين صحيا مع ضمان حد أدني من الجودة والاستمرارية وهذه المنظومة يتم فيها عمل شاق وجهد دؤوب من أجل إنجازها لأن المصريين يحتاجون إلي نظام علاجي مناسب وحاليا يتم بين وزارتي الصحة والمالية بحث كيفية تدبير الموارد التي ستغطي المشروع. وهل هذه هي أبرز التعديلات التشريعية؟ - لا هناك أيضا ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل إنشاء هيئة المحطات النووية والجهاز التنفيذي للإشراف علي انشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء وكذلك تجريم حيازة واستخدام الطائرات المحركة آليا لاستخدامها في بعض الاعمال الإرهابية والإجرامية. علاقة ودية يتردد أن البرلمان في علاقة ودية مع الحكومة وأنه لايستخدم أي أنياب ضدها؟ - لا أظن ذلك وأرفض تماما ما يقال أن رقابة الحكومة علي البرلمان بالاستجواب فقط فهناك 11 أداة برلمانية تنظم أعمال الرقابة البرلمانية علي الجهاز التنفيذي فهناك طلب الاحاطة والاسئلة والبيان العاجل والاستطلاع والمواجهة والاقتراح بالرغبة واتهام رئيس الحكومة ومتابعة الادارة المحلية وطلبات المناقشة ولجان تقصي الحقائق وكلها ادوات استخدم منها النواب المئات خلال دورتي الانعقاد الاولي والثانية وليس صحيحا ما يصدر للرأي العام بأن الاستجواب هو الاداة الرقابية الرئيسية فلا نختزل الادوات الرقابية في الاستجواب فقط وهنا أؤكد ليس صحيحا ما يشاع بأن الحكومة والبرلمان سمن علي عسل والبرلمان ليس تابعاً للحكومة. وأدعوكم للقيام بدوركم لتنوير الرأي العام بحقيقة الوسائل الرقابية التي يقوم باستخدامها أعضاء البرلمان لمراقبة الحكومة. وأود أن أنوه إلي أن بعض هذه الادوات اسفرت عن الاطاحة بوزير التموين .. فلاننسي الدور الذي قامت به لجنة تقصي الحقائق حول ملف فساد القمح وانتهي باستقالة وزير التموين فهذا دليل علي تفعيل دور الادوات الرقابية فما هو نتيجة الاستجواب هو الاستقالة وهو ما تحقق هنا عند الانتهاء من تقرير تقصي الحقائق فاذا النتيجة واحدة. هناك بعض المنظمات الاجنبية التي تعمل علي تشويه سمعة مصر لاسيما في ملف حقوق الانسان ونقف دائما في خانة رد الفعل فمتي ننتقل إلي خانة الفعل؟ - السبت القادم هناك اجتماع للوزارة مع عدد من المنظمات المجتمع المدني سنتحاور حول ملاحظاتهم عن هذه التقارير والايجابيات والسلبيات وسيتم اعداد تقرير عن كل وزارة لتوضيح ما قدمته في ملف ومجال حقوق الانسان الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية وحقوق المرأة وحقوق ذوي الاعاقة والشباب وما قامت به في مواجهة أزمة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية وما حققته في ملف حقوق الانسان في سياق مكافحة الارهاب وبالفعل بدأت بعض الوزارات في إرسال المعلومات وأعتقد أن هذا التقرير سيقوم بإبراز حالة حقوق الانسان بصفة عامة وسنتعرف من خلاله علي حجم الاعمال التي قدمتها الدولة في هذا الملف وهنا يجب أن أؤكد أنه لايجوز اختزال ملف حقوق الانسان في التعذيب والاختفاء القسري فقط.. فحقوق الانسان أوسع بكثير من ذلك وسنوضح ماذا قدمت الحكومة في مجال حقوق الانسان بصفة عامة سياسيا ومدنيا واقتصاديا واجتماعيا. ويجب ان نضع امامنا توازنا مهما بين الحق في الحياة والحق في الأمن امام توفير المحاكمات العاجلة والعادلة والمنصفة للمتهمين. هل نتائج هذا التقرير سنسمعها في الداخل فقط أم سيسمعها ويتعارف عليه الخارج ايضا؟ - من المؤكد أننا فور اعداد هذا التقرير سيتم التعامل معه بطريقة مدروسة من اجل التأكيد علي الحقائق وابراز ما يدور علي ارض الواقع بكل صدق وشفافية. وهنا أود أن أنوه إلي ضرورة ضبط المصطلحات المستخدمة في هذا الملف فمن الضروري ألا ننساق وراء المصطلحات التي ترددها هذه المنظمات الخارجية والجهات المشبوهة. الاختفاء القسري فما هذه المصطلحات؟ - الاختفاء القسري الاعتقال فمثلا: الاختفاء القسري هو تغيب وقد يكون هذا المتغيب منضم لتنظيم ارهابي او علي خلاف مع اسرته او تعرض إلي حادث اسفر عن وفاته أو هاجر هجرة غير شرعية أو خرج من البلاد إلي اي دولة أخري غير معلومة لاهليته فهناك احتمالات عديدة فلماذا اصدار حكم بأن هذا الاختفاء القسري قبل التأكد من سبب التغيب والاعتقال الاداري غير موجود نهائيا في مصر ويتم تصدير ذلك عمدا إلي الجهات الخارجية من اجل تشويه الصورة فأؤكد لايوجد اعتقال في مصر.. والمحبوس يكون وفقا لقرار قضائي أما من النيابة العامة أو من المحكمة. في هذه التقارير يقال أن هناك عمليات تعذيب في مصر فما حقيقة ذلك؟ - التعذيب مؤثم في مصر والجريمة لاتسقط بالتقادم فالسؤال هل هو ظاهرة ام ممنهج ام حالات فردية.. والاجابة هنا في هذه النسبة. أي نسبة؟ - نسبة المتجاوزين من افراد الشرطة وهي 0٫03٪ في 4 سنوات أي أنها اقل من 0٫01٪ خلال العام الواحد وهذه النسبة شاملة كل التجاوزات والاهانات والخروج عن القوانين والخلافات العائلية وليس التعذيب فقط. ويتضح من ضآلة النسبة أن هذه التجاوزات لاتحمل هذه الظاهرة وهي اخطاء فردية ولايوجد جهاز شرطة في العالم ليس به تجاوز واذا راجعنا اقوال المتهمين من واقع تحقيقات النيابة ان هذه الافعال تتم نتيجة تصرفات المتهمين أو تجاوز شخصي أو مقاومة السلطات ولم نرصد حالة واحدة بأن هناك تعليمات من القيادات للمرؤسين باستخدام العنف أو التعذيب ضد أي مواطن. والجهات يجب ان تعلم أننا في حرب مع الارهاب وهناك منظمات وجهات اجنبية تدعمه وأحد أوجه هذا الدعم هو تشويه صورة البلد من الداخل واستعداء الدول الخارجية علينا فيجب التعامل وفضح مثل هذه الجهات الخارجية ومنها هيومان رايتس ووتش وهذه منظمة غيرحكومية وغير دولية فهي منظمة امريكية داخلية غير رسمية.. تمويلها مجهول فمن أين تتحصل علي ال 120 مليون دولار ولماذا لا تبح عن مصدر ما تبثه من معلومات مغلوطة.. فيجب كشف هذا واظهار الحقائق وحاليا نعمل علي اظهارالحقائق وابراز مجهودات الدولة في مجال حقوق الانسان وأريد أن اسأل الحق في الحياة فيجب ان أراعيه وألا أراعي حق من يحاول النيل من الحياة فالمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤكد علي ضرورة الحفاظ علي الحياة وهنا يجب أن نواجه من يريد النيل منه عبر التخريب والقتل والتدمير والارهاب..والمادة السابعة ايضا تحظر التعذيب ولكنها اجازت المحاكمة من اجل ضمان الاستقرار واتخاذ اي اجراء ضد المتهم لا يعني الخروج علي حقوق الانسان طالما ان هذه الاجراءات تتم وفقا للقانون والدستور. منظومة التمويل لائحة قانون الاستثمار أين هي الآن؟ - لقد انتهي مجلس الدولة من مراجعتها بصفة نهائية وهي الآن في مرحلة وضع الرتوش الاجرائية لارسالها إلي مجلس الوزراء تمهيدا لاعلانها والبدء في التطبيق. وماذا عن لائحة قانون الجمعيات؟ - هناك قرار بتشكيل لجنة باعداد هذه اللائحة لضبط منظومة التمويل للجمعيات الاهلية وتحقيق الهدف المنشود منها لخدمة الوطن والمواطن بعيدا عن اي اهداف تخريبية. ولاننا في حالة حرب وجدنا ان تمويل الخارج للمنظمات كثير لاحداث بعض القلاقل وتقويض النظام العام للدولة فكان لزاما علينا ضبط هذه الأمور بوضع تنظيم قانوني لدخول هذه الاموال وصرفها في الاوجه المحددة لها. وهنا يثور السؤال لماذا اغضب من هذه الاجراءات الحمائية طالما لا أخالف وفي وجهة نظري من يغضب من هذه الاجراءات ينتوي القيام بأمر غيرمشروع. وفقا للقانون فأننا ننتظر تشكيل جديد للمجلس القومي لحقوق الانسان متي يصدر هذا التشكيل؟ - خلال شهر اكتوبر سيكون هناك تشكيل جديد وفقا للقانون رقم 197 بتعديل بعض احكام قانون المجلس القومي لحقوق الانسان ويتلقي مجلس النواب الترشيحات من الجهات المختصة وتناقشها اللجنة العامة ثم يصوت عليها البرلمان بالأغلبية لرفعها إلي رئيس الجمهورية واصدارقرار بها. مشروع قانون العدالة الانتقالية نص الدستور في مادته 241 علي إصداره بدور الانعقاد الأول.. حتي الآن لم يصدر وأثار لغطا كبيرا، ما موقف الحكومة من هذا القانون؟ - الحكومة لديها أولوية في مشروعات القوانين فلا شك أن كل مشروعات القوانين التي تم تقديمها في المرحلة الماضية كانت لها أولوية قصوي وما يحدد دخول مشروع قانون إلي البرلمان من عدمه هو مدي احتياج المجتمع لهذا القانون، والفترة السابقة كنا في حاجة للقوانين التي تحقق ضبط أداء مؤسسات الدولة وتفعل الاستحقاقات الدستورية وكانت كلها قوانين لازمة لمصلحة الوطن وتثبيت أركان الدولة. مثل الإصلاحات الاقتصادية ومواجهة الإرهاب وكلها كانت تشريعات أكثر إلحاحا وأكثر افادة للمجتمع من غيرها. دراسة القرار من وجهة نظرك.. لماذا تصدر القرارات الاقتصادية. قرارات رفع الأسعار دائما يوم الخميس مساء.. هل هناك اتفاق علي هذا التوقيت أو دلالة له؟ - اتخاذ القرارات وتوقيتها يتم بدراسة وليس بشكل عشوائي، ومن أهم خطوات اتخاذ أي قرار دراسة القرار جيد جدا ودراسة توقيته وأسبابه، ويخضع لعدة اعتبارات، ولكن ليس مقصودا إصدارها يوم الخميس دائما؟ هل يلقي رئيس الوزراء خطابا في افتتاح دور الانعقاد الثالث للبرلمان اليوم؟ وهل له علاقة بكشف حساب الحكومة؟ - رئيس الحكومة يلقي بيانا اليوم أمام مجلس النواب بافتتاح دور الانعقاد الثالث، وعلي جانب آخر فإن الحكومة انتهت من إعداد تقريرها نصف السنوي عن مجمل أعمالها في الفترة السابقة، وسترسله لمجلس النواب في غضون أيام.. وتقرير كشف حساب الحكومة سيتضمن العمل في عدة محاور يقوم عليها برنامج الحكومة وهي الأمن القومي وترسيخ البنية الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتنمية القطاعية والإصلاح الإداري ودور مصر علي الاصعدة الأفريقية والعربية والدولية وهي 7 محاور تشكل برنامج عمل الحكومة الذي قدمته للبرلمان ووافق عليها، وبالتالي سيشمل كشف الحساب استعراض الحكومة لما انجزته في كل محور. القرار الجمهوري ما آخر تطورات انتخابات المحليات؟ - انتخابات المجالس الشعبية المحلية مرهونة بصدور إقرار قانون الإدارة المحلية، وبعدها ستبدأ الانتخابات، والرئيس كان يأمل أن الانتخابات تتم في توقيت سابق عن هذا، ولكن مناقشات القانون والاستضاحات حوله اخذت وقتا داخل المجلس وهذا شأن داخلي للبرلمان، وبعض النصوص كانت تحتاج لضبط مثل مصطلح المركزية. كما أن هناك مستحدثات جديدة بمشروع القانون ينبغي مراعاتها عن القانون القديم وصلاحيات المحافظين من هذه النقاط، وأتوجه بالشكر للجنة الإدارة المحلية علي مجهودها لإنجاز مناقشة هذا التشريع والاستماع للمتخصصين من المحافظين السابقين والحاليين وحتي الاستماع للأهالي. ما آخر تطورات تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات؟ - الجهات والهيئات القضائية أرسلت ترشيحها بالكامل لوزير العدل وهو بدوره سيعرضه علي رئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهوري بتعيين مرشحي الهيئات القضائية واستكمال تشكيل الهيئة. هل نجحت الحكومة بالتعاون مع البرلمان في اتخاذ إجراءات ضبط الأسواق؟ - ضبط الأسواق هو مسئولية الحكومة في المقام الأول ولكن لا بد من تعاون المواطنين. وكل مؤسسات الدولة المعنية بهذا الشأن من أجل إحكام السيطرة، لان الحكومة لن تستطيع ضبط الأسواق بمفردها؟ فالأجهزة الرقابية والمواطن نفسه يجب أن يكون هناك تعاون بينهم لتحقيق ضبط الأسواق بصورة مرضية عن طريق تعاون الأجهزة التنفيذية والشعبية والمواطنين. وعن انتخاب المجالس المحلية سيكون لها دور كبير في ضبط الأسواق، وما نحتاجه هو دور المنظم لضبط كل هذه الجهود ببعضها البعض، واعتقد المحليات ستقوم بهذا الدور وتحرك الأجهزة. محاور عمل حدثنا عن دور الحكومة والبرلمان في الإصلاح الإداري والحرب علي الفساد ومواجهة البيروقراطية؟ - محور مهم من محاور عمل الحكومة وتحققت به إنجازات عديدة، وتنفيذا لما ورد بالدستور تم وضع استراتيجية لمكافحة الفساد من 2014 و2018 علي أن يشترك في تنفيذها جهات حكومية وغير حكومية والمجالس الشعبية عن انتخابها والمجالس القومي المستقلة، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية، وفي هذا السياق انشئت اللجنة القومية لاسترداد الأصول والأموال المصرية بالخارج، وصدر قانون الخدمة المدنية، والانضمام لاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة ومنع الفساد؟ وانشئت لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة بموجب قرار رئيس الجمهورية 75 لسنة 2016 ووزارة التخطيط أصدرت مدونة السلوك الوظيفي وتم تنظيم دورات تدريبية ل3 آلاف و72 موظفا واعداد 85 مدربا بالجهاز الإداري للدولة و149 من العاملين بجهات إنقاذ القانون، ومهمتهم جميعا نشر قيم الشفافية والنزاهة والتوعية بمخاطر الفساد، انشئت بوابات إلكترونية ببعض المحافظات والوزارات لتقديم الخدمات والحد من تدخل العنصر البشري. فضلا عن مشروعات قوانين ستقدم لمكافحة الفساد مثل حماية الشهود والإفلاس والمناقصات والمزايدات وحرية تداول المعلومات، تم تضمين العديد من المواد الدراسية بمفاهيم ذات صلة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وتوعية المدرسين وتدريس منهج حقوق ومكافحة الفساد بالجامعات منذ بدء العام الدراسي الحالي، كما قرر رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هيئة الرقابة الإدارية وهي الجهة الرسمية الممثلة الجمهورية مصر العربية في الأممالمتحدة في اتفاقية مكافحة الفساد، وبالنسبة لمنظمات المجتمع المدني تم اختيار 436 رائدة ريفية علي مستوي لجمهورية لتفعيل دورهن في التوعية بمخاطر الفساد ومواجهته. بدأنا خلال الفترة الماضية خطوات وإجراءات وأصدرنا قوانين وهناك جدية في هذا الملف، والقيادة السياسية والحكومة تولي مكافحة الفساد اهتماما بالغا. الفساد والبيروقراطية متي يشعر الناس بنتائج حقيقية في ملف مكافحة الفساد والبيروقراطية؟ الفساد والبيروقراطية تجذرا في الجهاز الإداري للدولة منذ عقود، ورغم أن معالجة هذا الملف بدأت إلا أنها بدون شك تحتاج لبعض الوقت حتي يشعر المواطن البسيط بنتائجها. وهناك إرادة سياسية لاكمال هذا الطريق. هل حملة الإزالات علي المباني المخالفة والمتعدية علي أراضي الدولة مستمرة؟ الحملة مستمرة ولم تتوقف ويمكن القول إنه بعد حملة الإزالات قام العديد من أصحاب الحالات بتقنيين أوضاعهم أو التصالح مع الدولة وحتي الآن يتم تأمين حملات الإزالة. هل توقفت جهود استرداد أموالنا من الخارج؟ - المسألة مرهونة بتوافر إرادة لدي الدول بالخارج لرد هذه الأموال لمصر ولانه مهما حاولنا فالفيصل هي إرادة هذه الدول بإعادة الأموال. حدثنا عن شكل العلاقة بين الحكومة والبرلمان، هل دور الحكومة هو مجرد التلقي من مجلس النواب؟ - أنا ممثل الحكومة في البرلمان وفي نفس الوقت ناقل لنبض البرلمان إلي الحكومة. وهناك وقائع تدلل علي التفاعل والاستجابة السريعة من الحكومة للبرلمان. مثل إحدي الجلسات التي حذرت من ارتفاع أسعار الاسماك قبل شهر رمضان، وعلي الفور قمت بمخاطبة وزير الزراعة فأصدر قراره بفرض رسم علي تصدير الاسماك ثم تم منع تصدير الاسماك، مما ساهم في انخفاض أسعار الاسماك. وكذلك موضوع المجالس الاستشارية للمحافظين هل هي بديل للمجالس الشعبية والمحلية، وعلي الفور أوضح وزير التنمية المحلية أنه لا تمثل بديلا للمجالس المحلية وان أعضاءها ليس لهم أي مزايا مادية أو معنوية. كما أن أحد النواب أثار مسألة توفير السولار للصيادين وتخصيص حصص لهم ونقلت هذا الأمر وأمر ببعض الإجراءات التنظيمية لتوفير الحصة للصيادين وتم موافاة هذا النائب بالرد. ويمكن القول إننا استعدنا بوصلة الطريق الصحيح وأنا أشعر بالتفاؤل بالجدية التي تنتهجها الحكومة والتي تظهر جلية في اجتماعات مجلس الوزراء.. كما ان هناك عدداً من القرارات التي تتم إعادة مناقشتها لمزيد من الدراسة. هل يمكن أن نتفاءل بما حققناه من نتائج؟ - القرارات الاقتصادية والمشروعات والقوانين تؤتي ثمارها ويمكننا أن ننظر إلي حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي حاليا والميزان التجاري والصادرات والواردات والاستثمارات ومعدل النمو في الثلاثة أشهر الأخيرة وعندما نحقق إنجازا علي مستوي أربعة معايير من بين خمسة أو ستة فهذا يعني أننا علي طريق الانجاز. أما عن التضخم فهو موجود بالفعل ولكن جزءاً منه بسبب جشع البعض.
