حوار - عمر فارس وتصوير - محمد أبو زيد أكمل قرطام: هناك من أجج الفتن بين «عبدالعال» ولجنة حقوق الإنسان بنقل معلومات مغلوطة جدًا «دعم مصر وجهات أمنية» تعطي توجيهات بالتصويت لصالح فرد معين في لجنة حقوق الإنسان إن صح ما يقال عن التعذيب بالسجون والاختفاء القسري فنحن أمام مصيبة وكارثة هيئة مكتب المجلس لم تستجب لنا نهائيًا.. وبعض جهات من الدولة لا تريد قانون العدالة الانتقالية هناك قوانين كان من الأولى إنجازها بدلًا من ضياع وقت البرلمان التصالح مع الإخوان في «العدالة الانتقالية» سيكون مع الأفراد وليس كيان ضد ثوابت الدولة بيانات عاجلة تم إغفالها تقدم بها نواب كثيرون ولم يعطوا فرصة ليلقوها «السويدي» وطني ناضج.. و«دعم مصر» تأليفه و25-30 «ناصريين قدروا يعملوا حاجة» وصعب أنضم إليهم لاختلاف أفكار حزبي وصمنا بالعار بسبب أزمة الشوبكي.. اللجان لا تعمل كمطبخ للجلسة العامة ولا نجيد الاستماع بها المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، ورئيس الهيئة البرلمانية له تحت قبة البرلمان، وأحد أبرز المرشحين على رئاسة لجنة حقوق الإنسان خلال دور الانعقاد الثاني، يكشف في حواره مع "التحرير" كواليس ترشحه للجنة حقوق الإنسان، ولماذا تنحى النائب محمد أنور السادات، عن رئاستها؟، وما أسباب سوء التفاهم بين هيئة البرلمان وأعضاء اللجنة، ويعلق على أبرز ما جاء في دور الانعقاد الأول والحياة السياسية الحزبية تحت القبة، وعمل اللجان وما تقدمه للجلسة العامة وتصعيد الشوبكي بديلًا لنجل مرتضى، وإلى نص الحوار: بداية.. حدثنا عن أخر تطورات ترشحك لرئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان؟ في الحقيقة الموضوع بدء بأن مجموعة كبيرة من الأعضاء اجتمعت مع ببعضها وكنت من بينهم، وتواصلنا مع بعضنا البعض بهدف خلق نوع من أنواع الديمقراطية الجديدة بتداول هيئة المكتب بلجنة حقوق الإنسان، وحتى مصر محتاجة هذا النوع لإتاحة الفرص للناس وخلق كوادر. وفي هذا الاجتماع اتفقنا على هذا الكلام، والأستاذ أنور السادات، أحد الداعمين لهذه الفكرة، وبعدما استقال بسبب ما حدث من سوء تفاهم بينه وبينه مكتب المجلس والعراقيل التي أحالت بين أعضاء اللجنة والقيام بمهامهم ومهام عمل اللجنة من زيارة للجسون أو بصورة عامة الإطلاع على مدى الحقائق ذكرت في تقرير خارجية ربما تكون صحيحة وربما تكون غير صحيحة في أغلب بالظن. ولا يوجد مكاشفة أو شفافية لمعرفة على سبيل المثال حقيقة الاختفاء القسري، وما حدث في هذه القضية كان شرح من بعض رجال الداخلية للقضية ولم تتكمن اللجنة من القيام بالتقصي، في ظل وجود مبالغات من التقارير التي تصدر خارج مصر وتصنيفها في هذه المرتبة في مجال الحقوقي، وحقوق الإنسان من القيم الموجود ولها ثقل كبير في الأديان المصرية سواء في العدالة أو تكافئ الفرص فالدين الإسلامي يطالب بالمساواة بين الناس ومثله الدين المسيحي، فحقوق الإنسان بصفة عامة من حريات وغيرها مهمة جدًا ودعامة رئيسية وركيزة لقيام أي دولة. الرئيس قال: الهدف أن تتحول مصر إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة، ولا نتسطيع أ نمارس ديمقراطية أن تتناول الأحزاب الأفكار إلا في ظل حماية وسياج من القوانين تحمي حقوق الإنسان وحرياتها وإلا فلن يكون خيارات سوى التمرد أو الانسحاب من المشهد وعدم المشاركة أو المشاركة ب"التطبيل"، وكلها خيارات سيئة لا تتيح لأي دولة التقدم. ما هي العراقيل التي عطلت عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول وماذا عن سوء التفاهم بينكم وبين هيئة مكتب المجلس؟ أولاً لم يكن هناك استجابة من هيئة مكتوب المجلس عمومًا، وأنا أقول دائمًا هيئة متب ولا أقول رئيس المجلس لأن البرلمان يدار بهيئة مكتب وليس رئيس، وهو متعارف عليه عالميًا، وعلى سبيل المثال وظيفة المجلس لابد وان يتحدث رئيس المجلس باسمه أو يمثله في اجتماع من الاجتماعات مع السلطات الأخرى ويوصل صوت نوابه. حقيقة ما يحدث في لجنة حقوق الإنسان أن هيئة المكتب لم تككن متجاوبة مع أفراد اللجنة على الإطلاق، والزميل محمد أنور السادات صنع جهدًا كبيرًا في هذه المنطقة وهو رجل سياسي، وكان يمارس الإدارة في اللجنة بكل ديمقرطية وسط أعضاء محترمين لهم طموح في إظهار الحق من الباطل بحيث تظهر الحقائق. حقوق الإنسان يتداخل عملها وتختص بشئون كثيرة سواء كانت اعتداءات فردية أو اعتاءات من الداخلية وربما بع المؤسسات العامة الأخرى، ولكن المهم هو إدارك الدولة لهذا وإزالة هذا التجاوز. الشفافية الكاملة وتداول المعلومات لم تكن متاحة لنا كلجنة حقوق إنسان في البرلمان من أجل الحكم على ما يقال، والحقيقة لم نكن متيقنين من بعض ما قيل ضد الانتهاكات بسبب عدم تمكين اللجنة من عملها. هل هناك أبعاد أخرى تسبب في تعطيل عمل اللجنة كضغط ن السلطة التنفيذية على هيئة مكتب المجلس؟ هناك شائعات وأقاويل كثيرة جدًا، والمسألة هو أنك ل تسطتيع أن تتحق من هذا الكلام، وفي كل المجتمع مهما كان صالحا سيكون هناك قلة سيئة. وأوكد على السبب الرئيسي في الخلاف بين الهيئتين أن هناك من أجج الخلاف بين رئيس المجلس وبين هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، ونقلوا الكلام بصورة خاطئة جدًا للدكتور علي عبدالعال. من هم هؤلاء؟ لا أستطيع أن أجزم إن كانوا نوابًا أم موظفين، لكن في مجمل الأمر كانت هناك دسائس، تسبب في تعنت من قببل رئيس المجلس، على الرغم من تداخل عمل لجنة حقوق الإنسان مع كافة اللجان الأخرى. ضعف آداء اللجنة بصفة خاصة والبرلمان بشكل عام أدى لعدم اهتمام السلطة التنفيذية بما تقولون.. ما هو تعليقك؟ البرلمان بصفة عام أداؤه فعلًا ضعيف، وذلك يرجع لكوننا في سنة أولى، ويتضمن البرلمان أكثر من 50% مستقلين كل منهم يعبر عن فكره، ومع هذا العدد الضخم يضعف البرلمان، وليس لأحد أن يتحدث عن فكر متكامل في ظل غياب الحياة الحزبية الحقيقة، وطالما يعمل النائب بشكل فردي سيكون لديك أفكار تخدم دائرتك ولكن في ظل وجود أحزاب سياسية سينتج فكر شامل، كما أن عوار اللائحة أدى إلى أن هيئة مكتب المجلس لم تعد مسئولة أمام الجلسة العامة، وأصبح ما يحدث هو العكس، ولابد من تعديلها. تحدثت في تصريحات سابقة بأن هناك ألاعيب تتم في انتخابات لجنة حقوق الإنسان؟ أنا قولت أنه لو حصل ألاعيب في اللجنة لن أترشح، نحن لدينا 25 لجنة وحوالي 600 نائب، وبالتالي متوسط عدد النواب داخل اللجان يصل إلى 25 نائبًا، فلا يجوز أن يكون لديك لجنة بها 40 نائبًا تضم إليها نوب أخرون في حين أنه هناك عددًا من اللجان عددها قليل، وأشيع أن هناك من يحشد أناس بتوجيهات بأن ينتخبوا فلان وفلان لا. من الذي يعطي التوجيهات؟ قيل إنه دعم مصر وأجهزة أمنية على لسان الناس، بأن يصوتوا لفرد معين، وبالمناسبة وصول عدد أعضاء اللجنة ل40 عضوًا كان من البداية له غرض، وهو أن يصوت هؤلاء الأعضاء لصالح فرد بعينه في بداية دور الانعقاد الأول. كم عدد المنافسين حتى الآن على رئاسة اللجنة؟ حتى الآن لا نعرف ولكنه من الواضح إنه أكثر من منافس. كيف ترى حالة حقوق الإنسان في مصر في ظل ارتفاع عدد المحبوسين السياسيين وسجناء الرأي؟ طبيعية شخصيتي فيها نوع من شخصية المحقق والتدقيق والبحث عن المعلومات والأدلة حول أي معلومات، ولكن لو فعلًا حدث هذا الكلام من اختفاء قسري وتعذيب يصبح أمرًا صعب السكوت عليه، وعلى الحكومة ان توفي ما جاء في الدستور من احترام الحقوق والحريات. لكن دورنا الأساسي في لجنة حقوق الإنسان هو تقصي الحقائق من أجل الوقوف علىها ولكنا لم نارسه وحتى لأن كل ما ذكرته هو كلام يقال إذا كان حقيقيًا "يبقى مصيبة وكارثة". إذا كانت المعلومات السابقة كلام يقال فماذا عن حرية الرأي والتعبير في الشارع؟ لا يوجد أحد يمنعنك من الإدلاء برأيك، لكن كون هناك إعلام مؤيد جدًا هناك مقابله إعلام آخر، وأظن أن أي أحد يستطيع أن يقول كل ما يريده. ما هو الهدف الأساسي وراء ترشحك لرئاسة لجنة حقوق الإنسان؟ لجنة حقوق الإنسان عملها يتداخل مع كل اللجان، ففي قانون الاستثمار يعرض على اللجنة الاقتصادية ولابد أن يعرض على لجنة حقوق الإنسان من أجل النظر هل فيه مواد تعارض حقوق الإنسان أم لا، حتى لو لم يعرض هذا القانون بصورة رسمي علينا، ولكن هنا العلاقات الجيد بين اللجنة وغيرها هى من تسمح بذلك. وأترشح طبقًا لما دار بيني وبيني الأعضاء وما حملوني من مهمة إعادة العلاقات بيننا وبين اللجان الأخرى ومكتب هيئة المجلس. هل فعلًا يمكن لنائب أن ينتقل من عضوية لجنة لأخرى مقابل التصويت لصالح فرد معين؟ أنا متفائل لكوني أترشح أمام نواب، ولا أظن أن يقدر أحد في التأثير عليهم أو أن يستخدمهم كأداة لصالح هدف معين. خلال فترة الأجازة الأخيرة هل تواصلتم أو اجتمعتم؟ في الحقيقة كانوا في شرم الشيخ وكلمني بعضهم وتواصلنا هاتفيًا، ومنهم محمد أنور السادات. هل يعتبر تنازل السادات عن رئاسة اللجنة انتصار للمجلس الوجه الآخر للحكومة؟ في البرلمان المسألة لا تكمن فقط في أخذ مواقف أو تجميد عمل اللجنة، والمسألة كانت لا تحتاج أن نأخذ موقفًا كبيرًا، لأنني أعتقد أن هذا كله لن يتكرر خلال العام المقبل، ولابد وأن يبرز دور البرلمان. ماذا عن أولوليات وأجندة النائب أكمل قرطام خلال عمله في لجنة حقوق الإنسان بدور الانعقاد الثاني؟ عندنا أشياء رقابية وممارسة الأدوات في هذا المجال، ولدينا العديد من التشريعات، والقوانين المكملة للدستور، وهناك عدد من القوانين التي ستأخذ اللجنة المبادرة فيها ومنها العدالة الانتقالية، وقانون تداول المعلومات وقوانين الإعلام وقانون لمعرفة رواتب الوزراء فمن حقك كمواطن معرفة رواتبهم، وأعتبر أن مكافحة الإنسان هو حق من حقوق الإنسان. لماذا تم إلغاء لجنة مكافحة الفساد؟ غالبية النواب رفضوا بون سبب واضح، وعلى جميع الأحوال أعتبر لجنة حقوق الإنسان هى لجنة مكافحة الفساد لأن الفساد أحد أبرز أسباب التعدي على حقوق الإنسان. بالنسبة للجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والتمويلات، هل سيتم التطرق إليها بقانون؟ بالطبع قانون الجمعيات الأهلية مهم جدا ومكمل لحقوق الإنسان والدستور، أم التمولات فهي قانونية أو غير قانونية، والقانونية تصرف بعلم وزارة التضامن، والغير القانونية تتمثل في تربح بعض الجمعيات وهم قلة، أو أن يساقوا فيتوجه غير سليم. وأؤكد أنه على الدولة أن تهتم بتلك المنظمات من أجل بناء مصر الحديثة، فهى السلسلة الظهرية لأي دولة فهى حلقة الوصل بين الشعب والدولة ولا يوجد لدينا تمويل، وعلى سبيل المثال في أمريكا منظمة أسست المتحف اليهودي مثلت أمام مجلس الشيوخ تطلب دعمًا ماليًا لها وهو ما لا يحدث هنا في مصر. هل أن راضٍ عن أداء البرلمان حتى الآن؟ لا طبعا لست راضٍ، وأعتقد أن عددًا كبيرًا من النواب غير راضين عن الوضع ويمكنهم أن يأدوا أكثر وأفضل. ما هو تعليقك على إدارة علي عبدالعال؟ في الحقيقة الدكتور علي في إدارته قد يكون فيها بعض التجاوز، فينصب نفسه أحيانًا قائد للبرلمان وإن كان هو قال أنا رئيس الجلسة، وفي النهاية يمكن له تبصير النواب. هل قدمت الأحزاب مجهودًا خلال دور الانعقاد في المجلس؟ الأحزاب السياسية فيها ضعف كبير داخل البرلمان، حتى وإن كان على الدولة دور كبير في تقويتها، والعملية مكلفة للأحزاب من اماكن ومراكز دراسات ونشرة تعبر عن وجهة نظرك، وليس لدينا شعب ذو ثقافة عمل تطوعي سياسي. ومن مصلحة الدولة تقويم الحياة الحزبية ويمكن أن يكون بوسائل كبيرة منها دعم الأفراد لكي يصرف على مساعديه الفنيين لاستخراج فكرة ونقد، وبالتالي تحولت لأحزاب لفكرة أن من معه مال يمتلك حزب، وأعتقد أنه على الأقل كما في برنامج الحكومة المحور الثاني الأساسي هودعم الأحزاب وتقوية أفرادهم، ومن وجهة نظري الإصلاح الاقتصادي من غير إصلاح سياسي فشل، وهناك قوانين إنجازها أولى بدلًا م الأخرى التي تضيع وقت البرلمان، وعلى سبيل المثال ثانون الاحتكار وما به من مواد تستلزم التعديل منها مادة حماية المبلغ عن المحتكر تم إلغائها. هناك أحزاب وقوى سياسية يتم إبعادها عن الساحة فضلًا عن ارتفاع الإخوان بالسجون.. كيف ترى ذلك؟ ملف الإخوان شائك جدًا، وأعتقد أن بعض جهات من الدولة لا تريد قانون العدالة الانتقالية، وسيترتب عليه من تصالح مع أفراد وليس مع كيان له ثوابت تختلف مع ثوابت الدولة المصرية، ولكن كأفراد كل فرد سيراجع نفسه أهلاً به، كما أن الروابط المجتمعية والأسرية مهمة ومصر لن تنهض إلا بالقوى الذاتية. وأعتقد أننا فاشلين حتى في تجديد الخطاب الديني بسبب عدم السماح للمؤسسات المدنية بأن تقوم بذلك، فنحن كشعب لم نعمل حتى الأن في تقوية الشعب من خلال مؤسسات المجتمع المدني. هل ندمتم على تمرير برنامج الحكومة، وهل ستتغير علاقتها بالبرلمان خلال دور الانعقاد الثاني؟ من أهم الأشيائ التي لابد إدراكها هو التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية، كون إن السلطة التشريعية غير قادرة على أن تفاضل بين ما هو المناسب وغير المناسب مشكلتها. الحكومة تقدم بخطة وموازنة وكانت عبارة عن وجهة نظرها ولا يوجد أحد يحتكر الصواب، ونحن كحزب المحافظين كان لنا تعليقات واكتشفنا خلل بالخطة ولكن لم نحظى بالتعليق وللأسف الحكومة نسيت ترسل القانو لمجلس الدولة يتراجع كمثل أي قانون مع إن مجلسالدولة ليس له شئ بالأرقام الموجودة في الموازنة وكل ذلك من أجل ضبط الصياغة والابتعاد عن العوار الدستوري، فوصل متأخرا للمجسل وتم سحبه من تحت تعلقات الهيئات البرلمانية دون التعليق عليه، وكان من المفروض أن أمتلك 10 دقائق لتعلق ولكنها أحيلت وألغيت الكلمات ورفع الأعضاء أيديهم لغلق باب المناقشة ولا أعلم لماذا لا يريدون سماع نقاشهم ونقاش زملائهم. وهل الديمقراطية فقط تعني المشاركة؟، لا أعتقد ذلك على المجلس أن يستمع ولا أعتقد أن الجلسة لعامة تحسن الاستماع، ولا يحدث حسن استماع أيضًا داخل اللجان، وأؤكد أن دور اللجان كمطبخ لمناقشة وسماع الأفكار وتقديمها للجلسة العامة لا يتم بهذا الدور، وأريد أن أعلم شيئًا لماذا كل شئ يحال للجنة الشئون التشريعية والدستورية لا أستطيع أن أفهم هدف تلك النقطة، وأعتقد أن الهدف لمراجعة وضبط الصياغة وحتى تلك النقطة أخذ صلاحياتها مجلس الدولة. وهناك بيانات عاجلة تم إغفالها تقدم بها نواب كثيرون ولم يعطوا فرصة ليلقوا بيانتهم وتجوابات قدمتها أنا شخصيا بخصوص السياسية التعليمية لم تأخذ حقها، فضلًا عن التشريعات القانونية والمقرتحات بتعديل بعض القوانين ومنها قانون التظاهر الذي ينتظره الشباب وعندما يطمئن الإنسان ينطلق فيتجاه الابتكار والإبداع، والأمم اليوم تفكر بعد مليار سنة أين سنسكن بعد مليار سنة من تدمير سنة، وأؤكد أن مصر ضاع عليها فرصة في وقت من الأوقات تحقيق نهضة اقتصادية. وأشجع حاليًا الرأسمالية البسيطة وليست المتحوشة الاقتصادية كالتي في الولاياتالمتحدةالأمريكية، كما في فرنسا فعندنا تحمل زوجة الرجل ترسل لها الحكومة شغالة وعند خول انيه المدرسة ترسل له شيكًا لكى تعينه على تجهيزه. لقد تحولنا إلى أفواه تقول عاوزين الحكومة تعملنا عاوزين نلف ونقعد مع الحكومة وتركنا الفرصة الاقتصادية للنهضة بالبلد من أيدينا. دعم مصر القوة الغالبية تحت البرلمان.. ما علاقتك بها؟، وكيف ترى نجاح السويدي بالتزكية؟ لدي كثير من الأصدقاء في دعم مصر، وأنا أرى أن الائتلاف ككل "تأليفة إحنا بنألف كدا"، الائتلاف يشكل حينما يكون هناك ضرورة ولا يجوز أن يكون للائتلاف هيئة برلمانية لها ممثل ومتحدث ووكلاء منهم شخصيات من أحزاب لها هيئات برلمانية خارج الائتلاف تمثلها، ولو عاوز تعمل ائتلاف لازم يكون في ضرورة، ولا يوجد شيئ اسمه ائتلاف أصلا، والأفضل أن يكون هناك تنسيقًا من أجل التفاهم حول منتج ما، ويفرز النواب والمجموعات البرلمانية ورؤساء هيئاتهم أفضل ما لديهم. أما بالنسبة لنجاح السويدي وتوليه رئاسة الاتئلاف، أرى أن النائب محمد زكي السويدي شخصية ناضجة ووطنية أعرفه على المستوى الشخصي ولسنا أصدقاء بقوة وهو رجل محترم ولديه قيم، وسنرى خلال دور الانعقاد الثاني أداءه، وأعتقد أن ما يقال بأن السويدي يعيد إنتاج صورة أحمد عز رجل الاقتصاد تحت قبة البرلمان غير صحيح. وأطالب بالتصويت الإلكتروني خلال الفترة المقبلة من أجل أن يكون النائب الذي صوت عن شئ يصبح معروفًا صوت لمن وعن ماذا. كيف ترى تكتل 25-30 تحت القبة وهل يمكن أن تنضم لهم؟ حتى الأن هم أصدقاء ولديهم أيديلوجية ناصريين ناصريين، ورغم صداقة عبدالناصر أحد عمومتي استشهد في أحد حروب الفلوجة، وهو رجل حركته وطنيته، وهو لا يعني أن له أخطاء أثرت على الأمة، ولو انضميت ل25-30 هنختلف أيديلوجيًا، وقدرا يعملوا حاجة، وأنا كحزب سيكون من غير المناسب بتوجهاتي وأفكاري وسياساتي أن أنضم إليهم.
متى كانت أخر زيارة مع الدكتور علي عبدالعال؟ "طالما داخل على ترشح رئيس لجنة أبتعد عن لقاءه.. ولكن أخر لقاء كان في أخر جلسة ذهب غليه وأبلغته بالحالة التي أراها، وفي مجمل الأمر هو رجل ودود ومتواضع، كون إنه شايف المسألة بطريقة معينة لابد أن نرى مميزاته". كيف ترى تصعيد النائب عمرو الشوبكي وأزمة مرتضى منصور داخل البرلمان؟ وصمونا بالعار بسبب عدم تصعيد الشوبكي، وإزالتها لابد وأن تتم فورًا من أول جلسة بتصعيد الشوبكي، لنه حكم محكمة النقض التي أوكل لها الدستور صحة العضوية، ولماذا يحيل الأمر للجنة الشئون التشريعية والدستورية وكنت متغيب خلال تلك الجلسات ولا أرعف الكواليس ولكن ما كان يجب أن يحال للجنة الشئو التشريعية. وإذا كان الدكتور علي عبدالعال هو من أحال الأمر للجنة فهو خطأة وإذا كان مقترح من نائب أو أكثر ووافق عليه النواب فهو خطأ النواب ككل، لأن حكم المحكمة واجب النفاذ وحققت صحة العضوية، ولا نريد أن نعود لمجلس 2005 و2010.
هل لك علاقة بمرتضى منصور؟ نعم وهو رجل لطيف جدًا، جلست معه أكثر من مرة، وعلى فكره ابنه أحمد شخصية لطيفة، ولكن علاقتي بهم موضوع وموضوع الحكم هو الأخر لابد وأن ينفذ وعلى أحمد أن يدرك أن عضويته انتهت، والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وإلا كنا أبعد ما يمكن عن الحكم الديمقراطي.
ماذا عن قوانين وخريطة دور الانقعاد الثاني؟ لدينا مشكلات كثيرة وقوانين خلال دور الانعقاد الثاني وقوانين مكملة للدستور وقوانين الإدارة المحلية وقوانين العدالة الانتقالية وقوانين لمنططمة لعمل الصحافة والإعلام ومن ثم قانون المجلس الأعالى للصحافة، ولا أعلم كيف سيكون ذلك حيث تنص القوانين على ان كل جهة منهم مستقلة في حد ذاتها إذا كيف ستكون العلاقة بينهم ولي في قوانين الهيئات الخاصة بالصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لمحات كثيرة. "عندنا حاجات كتير لازم تتحسن مع الوقت ونوجه نصب أعينا ليها ومش عيب".
