حالة من الهجوم المتبادل يعيشها البرلمان بين النائب مرتضى منصور والنائب أنور السادات نتيجة لرغبتهما فى الترشح على رئاسة لجنة حقوق الإنسان، التى من المقرر أن تشهد الأيام القلائل المقبلة إجراء الانتخابات عليها كإحدى اللجان النوعية، وذلك بعد الانتهاء من تعديل اللائحة. " البرلمان " أجرى حوارًا مع النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذى أكد أن مرتضى منصور فقد صوابه نتيجة رغبته فى الترشح على منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان. وقال السادات: "سوف أترشح على منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان وسوف أعمل على النهوض بالملف".. وفيما يلى نص الحوار. هل ستترشح للجنة حقوق الإنسان؟ - نعم، لأني مهموم بقضايا حقوق الإنسان، سواء قضايا اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، من خلال خبرتي السابقة في برلماني 2005 و2012 ورئاسة للجنة حقوق الإنسان أمر طبيعي ولديَّ أفكار وأجندة تتعلق ببعض من هذه القضايا الملحة. ما أهم المشكلات الحقوقية التى ترى أن هناك ضرورة لفتحها فى الوقت الراهن؟ - حقوق الإنسان ممتدة، لأن البعض يسيء فهم مصطلح "حقوق الإنسان" ويظن أن القصد منه السياسة والحريات فقط، لكن الحقيقة أن مفهوم حقوق الإنسان يمتد إلى الحقوق في السكن والعلاج والتعليم والحياة بشكل عام، والمسألة تحتاج إلى جهد كبير، لأن لجنة حقوق الإنسان كاشفة لأوضاع كثيرة متردية في حياتنا، وجانب منها متعلق بالحقوق والحريات السياسية وجوانب أخرى كثيرة. اللجنة ستشهد نشاطا كبيرا بالتعاون مع لجان مشتركة أخرى، فمثلا حين نتحدث عن حقوق ذوي الإعاقة فنشترك مع لجنة الشؤون الاجتماعية والدينية، وحين نتحدث عن بعض حقوق المصريين في الخارج، فيتم التعاون مع لجنة العلاقات الخارجية، وحين نتحدث عن بعض التجاوزات التي تحدث في السجون وفي بعض أقسام الشرطة، فنشترك مع لجنة الدفاع والأمن القومى وغيرها من القضايا التي ستشمل التعاون مع جميع لجان البرلمان. لماذا حقوق الإنسان في مصر محل نقد دائم من المنظمات الحقوقية؟ - أمر طبيعي، لأننا كان لدينا نظام قديم استبدادي وكانت الدولة بوليسية في زمن مبارك، ثم حدث تحول ديمقراطي بعد الثورتين، ومن الطبيعى أن يحدث نوع من التجاوزات ويعقب أي ثورة ذلك فنجد مظالم وشكاوى، فالمهم التعامل معها والتوصل إلى حل هذه المشكلات لكي يسود المجتمع السلام المجتمعي. هل من أولويات أجندتك أن تمكن المنظمات الحقوقية من زيارة السجون دون إخطار مسبق لإدارة السجون؟ لن يكون هذا لمنظمات حقوق الإنسان، وإنما مجلس النواب ممثل في لجنة حقوق الإنسان، ومن الممكن المجلس القومي لحقوق الإنسان فقط. من الأمور الملحة حاليا إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، هل فى حال توليك رئاسة اللجنة سوف تعمل على تغيير أعضاء المجلس بالكامل أم تحتفظ ببعض الأعضاء؟ - بالتأكيد، سوف يكون هناك تغيير في تشكيل المجلس، لأن المجلس قضى مدته ونريد إعطاء فرصة لبعض النماذج الجديدة والمهمومة بقضايا الوطن، ولا بد من تمثيل الشباب والمرأة والأقباط وبعض من المناطق مثل أسوان والنوبة وسيناء، وسيتم التشاور مع أعضاء اللجنة وسيكون الطرح بتشكيل جديد وربما يكون هناك احتفاظ ببعض الأعضاء الحاليين. البعض قلق من اختيار مرتضي منصور رئيسًا للجنة حقوق الإنسان، على اعتبار أنه أكبر الأعضاء سنًّا، وهو ما تسبب فى انتقادات واسعة للجنة، هل نظرت لتلك الانتقادات؟ - هذه لجنة خاصة كانت معنية بمناقشة القرارات بقوانين وليست لجنة حقوق الإنسان النوعية والدائمة فى المجلس، فاللجنة سيتم انتخابها من بين أعضائها للرئيس والوكيلين، وكان للمستشار مرتضي منصور بعض التصريحات والمواقف التي يراها البعض أنها لا تتناسب مع حالة حقوق الإنسان، أو لا تتناسب مع بعض الأوضاع التي تحتاج إلى الإصلاح والتغيير. سبق أن صرح مرتضى باعتباره رئيسًا للجنة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل بلغة السبوبة، هل تتفق معه فى هذا؟ - لا.. هذا حديث به تجاوز، فهناك قانون يحكم عمل المجلس، والأعضاء الموجودون به مخلصون ووطنيون ومنطق التشكيك والتخوين الذي يتردد هذه الأيام خطأ ويجب التوقف عنه إذا كنا نريد الاستقرار لهذا البلد. هل تخشى منافسة مرتضى منصور؟ - إطلاقًا.. لأن رئاسة اللجنة متروكة في النهاية لاختيار أعضائها، وما سأقدمه ويقدمه من خطة عمل، وربما هناك آخرون من الأعضاء يترشحون لرئاسة اللجنة، فكل شخص سيقدم تصوراته ورؤيته، وعلى هذا الأساس سيتم المنافسة والاختيار، والترشح ليس حكرًا ولا مقتصرًا علينا فقط. ماذا عن التداعيات التي تمت بينك وبين مرتضى منصور وبناء عليه تقدمت بشكوى للمجلس ضده بالتجاوز في حقك؟ - فوجئت بتصريحات مسيئة ضدي لا يجب أن تصدر من نائب زميل بالمجلس، وبناءً على ذلك تقدمت لرئيس المجلس بمذكرة بما ورد على لسانه في حقي وآخرين، وأرفقت بها شريط الحلقة وتفاصيل ما حدث حتى يتخذ المجلس ورئيسه ما يراه مناسبًا، وفضلت عدم الظهور في الفضائيات والرد عليه، حتى لا ندخل في سجال، لأنني أراها "قلة قيمة" وفضائح، وكل المحاولات الرخيصة للنيل مني هدفها إبعادي عن الترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، فأنا مرشح وبقوة لرئاسة اللجنة، وسبق أن ساندت الدكتور عمرو الشوبكى في الانتخابات، ولا يملك ضدي أى دليل على الاتهامات الباطلة المثارة عبر وسائل الاعلام، والتي لا تصدر إلا من شخص غير طبيعي، لذلك فضلت أن أبتعد عن مسائل الرد في الإعلام، واكتفيت فقط بتقديم المذكرة لرئيس المجلس، لأن ما حدث تجاوز في حق الكثيرين. هل تتوقع تحويله للجنة القيم؟ - هذه مسألة متروكة لرئيس المجلس وإنما في الظروف الطبيعية، وحين تستقر الأوضاع في المجلس وانتهاء اللائحة الجديدة وتحديد ما يطلق عليه ميثاق شرف أو مدونة سلوك لأداء الأعضاء داخل المجلس وخارجه، فأي عضو سوف يتجاوز في حق المجلس أو أعضائه أو ممارسته دوره يجب أن تطبق عليه اللائحة، لأن هذه كرامة المجلس. ماذا لو تبنى المجلس رد فعل مغايرًا.. هل سيكون لك موقف؟ - بالتأكيد، إذا لم يتخذ المجلس الإجراء المناسب فالعين بالعين والبادي أظلم. البعض يري أن مجلس النواب الحالي يمثل تحالفًا لدعم الرئيس، ما تعليقك؟ - في الحقيقة، إن دعم الرئيس والدولة ليس عيبًا ولا خطأ إذا كان في النهاية يصب في صالح الوطن والمواطن، وإنما الصورة ليست بهذه الرؤية التي يتحدث عنها البعض، وسوف نشهد في البرلمان الحالي نماذج محترمة من نواب لهم مواقف وطنية ومعارضة شريفة دون تجريح وتجاوز في أي شخص، وهذا مطلوب ومرحب به ويجب أن يكون البرلمان هكذا. هناك نواب لا يعترفون بثورة يناير، هل هذا سيعد إشكالية في التواصل بين البرلمان والشباب باعتبارهم فرسان 25 يناير؟ - الحقيقة تقول إن ثورة يناير تعتبر انتفاضة وغضبًا شعبيًّا وثورة حقيقة، وعلى كل من ينكرها أن يراجع نفسه لأنها واقع وحقيقة والدستور أكدها. لماذا ينكرون الثورة؟ - أندهش من هؤلاء، لكن هناك أوضاعًا أصبحت واقعًا وحقيقة في بلدنا لعلهم يرجعون عن أفكارهم ويتعلمون دروس التاريخ. لم نرَ رغبة منك في الترشح لرئاسة المجلس أو وكالته، هل كان الأمر محسومًا لصالح ائتلاف"دعم مصر"؟ - من البداية، وعلى الرغم من أنه كانت هناك العديد من المطالبات بترشحي، لكن فضلت المكان الذي أستطيع أن أقدم فيه جديدًا، والمسألة ليست بالمناصب ولا مجرد ترشيح للإعلام، وإنما الأمر بالنسبة لي ما أستطيع تقديمه وما يمكن أن أضيف له، وأظن أنني قادر على الإضافة فى لجنة حقوق الإنسان. لو توليت رئاسة لجنة حقوق الإنسان، ماذا تفعل مع قانون التظاهر؟ - نعم، قانون التظاهر من ضمن قوانين أخرى سيتم استدعاؤها مرة أخرى لضبط بعض المواد التي تحتاج إلى إعادة النظر بها وتعديلها. وما موقفك من قانون الخدمة المدنية؟ - كنت رافضًا له ولدينا الأسباب والآن انتهينا من إعداد مشروع جديد سنقدمه لرئيس المجلس، وتمت مراعاة ملاحظات العمال والموظفين وكل من هو مستفيد من هذا القانون، وسنقدمه حتى يمكن مناقشته، وإذا تقدمت الحكومة أيضًا بمشروع ستتم المقارنة بينهما، على أن نقر الأصلح للناس وللدولة. ما موقفك من زيادة التعريفة الجمركية؟ - أصدرنا بيانًا عبرنا فيه عن قلقنا من زيادة التعريفة الجمركية، فليس لدينا مانع إذا كانت السلع استفزازية وغير ضرورية أننا نرفع قيمة جمركها، لكي نحافظ على العملة، وأما إذا كانت سلعًا أساسية مثل الأدوات المكتبية والملابس والأجهزة والسيارات فيجب أن نكون حريصين حتى لا نترك أنفسنا لبعض المنتجين المحليين، الذين للأسف يستغلون ذلك وليس هناك جودة في الإنتاج ورفع الأسعار وهذا استغلال للمواطن. أهم المطالبات التي تحرص عليها الفترة المقبلة؟ - نتعامل مع كل القضايا التي تخص المواطنين في هذه المرحلة مثل المزلقانات والسكك الحديد فأرسلنا لرئيس الوزراء والوزير أنه لا بد للمجلس مع الحكومة أن يضعا خطة عاجلة، وإذا كان هناك اعتمادات مالية مطلوبة تعتمد، لكي تحل مشكلة المزلقانات التي نفقد بسببها كثيرًا من شبابنا ورجالنا وطلبة الجامعات، ومن القضايا أيضًا بعض شحنات القمح التى كانت مرفوضة في المواني، فقد تحدثنا فيها، لأن بعضها به فطريات تسبب أمراضًا للمواطن، فنتعامل مع كل القضايا التي يمكن أن نقدم فيها حلولًا ونساعد فيها، وكان لنا موقف مع وزير الزراعة والحمى القلاعية وتم العمل على حلها وحملة كبيرة من الطب وتطعيم للمواشي. أين لجنة تقصي حقائق تصريحات المستشار هشام جنينة بأن حجم الفساد وصل إلى 600 ألف جنيه؟ - لا أحد يستطيع أن يؤكد حجم هذه الأموال، والتحقيق ما زال جاريًا، ولكن المجلس وافق في جلسته الأخيرة على تشكيل لجنة خاصة لبحث ودراسة كلا التقريرين الصادر من المستشار هشام جنينة والصادر من لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس، لكي يتولى المجلس مهمته في بحث وتقييم حجم الفساد، ومن المفترض أن يتم تشكيل اللجنة فى الاجتماع القادم للمجلس. هل تؤيد بقاء الحكومة أم رحيلها؟ - نتكلم بصراحة، الحكومة الحالية التي تعد برنامجها لعرضه على المجلس باقية وستحوز على ثقة النواب، لأننا الآن في مرحلة ليس لدينا اختيارات، ودولاب العمل في الدولة مطلوب أن يستمر بقوة، وليس هناك اختيارات ولا فرصة لحزب عنده أغلبية أن يستطيع بحكومة يقدمها للرئيس في حالة رفض هذه الحكومة فسوف نتعامل مع الحكومة الحالية، حتى لو أداؤها متواضع متوسط، وإنما سنتعامل معها ونشترك معها في محاولة تحسن الأداء. هل يكون لائتلاف "دعم مصر" باعتباره الأغلبية كلمة الحسم؟ - لا أعتقد أن المسألة مرتبطة بائتلاف "دعم مصر" ولكن أري أن هناك قناعة من أغلب النواب بأن هناك مطلبًا بدعم الدولة في أن تنجز ما تعاهدت به للمواطنين، ومطلوب أن المجلس يمد يده لأي حكومة ما دامت على النهج الصحيح وتحققه، فالأمر ليس منحصرًا بتأثير "دعم مصر"، لأن ما رأيناه الفترة الماضية ليس بهذا التماسك والقوة وإنما هو قناعة من النواب أننا لدينا مسؤولية وطنية تحتم علينا أن نكون داعمين لخطط وبرامج الحكومة، ما دامت تخدم المواطن وفي صالح الوطن. هل المجلس قادر على لم شمل القوي الوطنية؟ - نتمنى ذلك، من القضايا التي أريد أن يكون للمجلس دور فعال فيها أن ينجح في لم شمل القوي الوطنية والمدنية، ولديَّ أفكار لذلك ولكن منتظر لما تبدأ حركة العمل داخل المجلس. تبني أحمد مرتضي منصور فكرة التصالح مع الإخوان والحزب الوطني، هل توافق على ذلك؟ - التصالح مع الإخوان في الوقت الراهن صعب الحديث عنه لأن الشعب رافض لذلك ونحتاج إلى بعض الوقت حتى تشفى الجراح ويعود من فقد صوابهم إلى العقل والحكمة، ولكن الحزب الوطني موجود بالفعل على الساحة والحديث عن مصالحة معهم تحصيل حاصل. هل تؤيد فكرة لجنة مكافحة الفساد؟ - هذا مجرد اقتراح من بعض النواب ولم يؤكد بعد، وما زال يدرس ويبحث في لجنة اللائحة، وليس مؤكدًا الموافقة عليه، ولكن في جميع الأحوال قضايا مكافحة الفساد وحماية المال العام أمر مهم للغاية مثل رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة ومهارته ومستوي تقديمه الخدمة للمواطنين أمر مهم أيضًا، لكن ننتظر إذا كان ستتم الموافقة على تشكيل هذه اللجنة أم صلاحياتها ممكن توزع على لجان أخرى، لأن كل أعضاء المجلس من المفترض أنهم معنيون بمكافحة الفساد كل في لجنته. ارتفعت الأصوات خلال الساعات الماضية من بعض النواب بزيادة بدل حضور الجلسات، كيف ترى هذا؟ - عمليًّا، ما يتقاضاه النائب طبقًا للدستور 5000 جنيه مكافأة، وهذا مبلغ زهيد إذا كنا بنتكلم عن أن الدستور نص على تفرغ النائب، ولكي يتفرغ النائب لعمل المجلس بهذا المبلغ، فلا بد من زيادة بدلات الجلسات والانتقال، حتى تصل إلى 12 ألفًا، ليتمكن النائب من ممارسة دوره ويغطي مصاريف حياته وبيته وتكلفة من يستعين بهم من مستشارين، كي يعدوا له مشروعات قوانين واستجوابات، فالمسألة ليست سهلة. كيف يتعامل المجلس مع ملف سد النهضة؟ - في الحقيقة المجلس عليه دور كبير خلال المرحلة القادمة لتفعيل ما يطلق عليه الدبلوماسية الشعبية، لأن المعني بها هى البرلمانات المنتخبة، ولا يجب أن يقتصر تحركنا على ملف سد النهضة فى الحوار مع الوزراء والمجتمع المدني الإثيوبي، لكن علينا التحرك نحو برلمانات العالم لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر. على الرغم من وجود 89 نائبة بالمجلس، لماذا لم تتقلد النساء أي منصب من الرئاسة والوكالة؟ - هذا سابق لأوانه وما زال لدينا لجان ومكاتب هيئات اللجان، وأعتقد أن هناك نماذج شبابية ونسائية في مكاتب هيئات اللجان. هل أشاع المجلس عن نفسه صورة سلبية فكان سببًا فى وقف بث الجلسات؟ - هذا كان قرار المجلس وأعضائه في تأجيل البث إلى أن ننظم صفوفنا وأعمالنا لكي نظهر بالصورة اللائقة. عدم وجود قامات قانونية بالعدد الكافي، يفقد المجلس بعضًا من قدراته على سن التشريعات المطلوبة منه؟ - يوجد فى المجلس قامات قانونية، ولكن ليست كثيرة، ودائمًا تتم الاستعانة بمستشارين من خارج المجلس فى سن التشريعات، فالأمر طبيعي والمسألة لا تقلق، وهذا ما يحدث في البرلمانات التي كنت أوجد بها خلال الفترة الماضية. تصرفات بعض أمناء الشرطة فى الفترة الماضية شهدت تجاوزات في حق بعض المواطنين، وأنت عضو في لجنة حقوق الإنسان.. ما تعليقك؟ - ما سمعته أن وزارة الداخلية، فى الفترة الأخيرة، أعادت النظر في طريقة عملهم وتدريباتهم وتشكليهم نتيجة بعض الشكوي والممارسات التي عليها تحفظ كبير حتى من وزارة الداخلية نفسها، ونحن ننتظر هذا الملف وسوف يتم فتحه، لأن أمناء الشرطة الحاليين في حال استمرارهم رفع كفاءتهم ورفع وجباتهم والتزامتهم. ما أجندة الحزب التشريعية؟ - لدينا أجندة كبيرة بعضها متعلق ببعض من القوانين التي تمت الموافقة عليها، مثل الإرهاب والحبس الاحتياطي وتنظيم الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، وأيضًا لدينا أولوية طبقًا للدستور في أن هناك قوانين لا بدَّ الانتهاء منها في دور الانعقاد الأول مثل قانون العدالة الاجتماعية، وقانون الكنائس، وقانون الإجارة المحلية، وقانون العمل، وقانون التأمين الصحي. ما موقفكم من قانون التأمين الصحي؟ - موقفي واضح وأبلغت وزير الصحة وقلت لا تأتوا بالقانون إلا بعدما يكون تم ضبطه من خلال حوار مجتمعي مع نقابة الصيادلة والأطباء ومتلقي الخدمة من المواطنين، حتى لا يحدث به مثلما حدث بقانون الخدمة المدنية. ما موقفكم من التصالح مع الفساد؟ - أريد أن يكون التصالح مع الفساد واضحًا ومعلنًا ولا نريد تصالحات في غرف مغلقة، واضح أن الحكومة ترى أن هناك صعوبة في استعادة الأموال في الداخل والخارج من خلال قضايا غير مضمون الأحكام فيها، وحتى إذا صدرت فيها أحكام نهائية، فهناك صعوبة في تحصيل هذه الأموال، وهذا أسلوب ليس خاطئًا، ولكن نريد أن نطمئن أن التصالح على أسس واضحة ومعايير محددة وليس هناك أي نوع من المجاملات والوساطة.
