رفع الأسعار وترشيد الدعم تم وفق برنامج الحكومة وأقره مجلس النواب

- قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب أن قرارات رفع الأسعار التي اتخذت مؤخراً في إطار الإصلاح الاقتصادي جاءت وفقاً لما تضمنه برنامج الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب خلال دور انعقاده الأول العام الماضي.. وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده بمكتبه أمس أن برنامج الحكومة الذي أقره البرلمان ومنح الحكومة الثقة. وشدد بوضوح علي أن الحكومة تنتهج عدداً من برامج الحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي واستكمال خطة ترشيد دعم الكهرباء والطاقة، وهو ما يعني أن ماحدث لم يكن جديداً أو مفاجئاً..
واضاف الوزير علي أن رد مجلس النواب علي الحكومة في هذا الصدد جاء ليؤكد أن الجزء الأكبر من دعم الطاقة يذهب لصالح فئات اجتماعية ثرية وأشخاص اعتبارية لاتستحق. وأوضح الوزير أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع كامل لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وتمت إحالته إلي مجلس الدولة لمراجعته إلا أنه يحتاج لفترة مراجعة كبيرة نظراً للحجم الضخم لمشروع القانون وعدد مواده.
- وعلق الوزير علي سؤال حول غضب الشارع أو احتقان المواطنين من الحكومة والبرلمان بسبب رفع الأسعار قائلاً إن المشاكل التي تصدت لها الحكومة مشاكل مزمنة قائمة منذ عقود، وكان لا بد من حل لها حتي لو كان مؤلمًا، ولو أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة إصلاحية وأدت لبعض المعاناة، لكنها في النهاية تصب في صالح الدولة،و بدأت نتاجها في الظهور من خلال حدوث فائض دولاري وبدء الجنيه في استعادة بعض من عافيته، فضلا عن ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، التي تزداد يوما بعد يوم، وكلها مؤشرات إيجابية، تؤكد سيرنا علي الطريق الصحيح.
- وحول أهم بنود الأجندة التشريعية للحكومة التي تستعد لإحالتها للبرلمان مع دور الانعقاد الجديد قال مروان: لدينا عدد من مشروعات القوانين ذات الأهمية والأولوية منها مشروع قانون العمل وقانون المنظمات النقابية الجديدين وقانون التأمين الصحي ومشروع قانون الإدارة المحلية. أكد الوزير أن الحكومة أحالت خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان 247 مشروع بقانون و65 اتفاقية دولية و6 قرارات جمهورية، وفيما يتعلق بوسائل الرقابة البرلمانية فإن دور الانعقاد الثاني شهد 4202 طلب إحاطة تم الرد علي 1515 وكذلك 1057 سؤالاً تم الرد علي 350 منها.. فضلاً عن 97 طلب مناقشة عامة تم حسم 43 منها، إلي جانب نتائج أعمال لجنة تقصي حقائق واحدة خاصة بوقائع فساد توريد وتخزين القمح وتم تفعيل المسؤولية السياسية الخاصة بقراراتها وتوصياتها وتمت اقالة خالد حنفي وزير التموين وقتها.
- وحول مقترحات ائتلاف »دعم مصر« بشأن أسعار توريدات بعض المحاصيل الزراعية، قال مروان أنه أرسل خطابا للحكومة برغبة النواب في شراء الحكومة لعدد من المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة، وإن هذا الخطاب بدأ أثره في الظهور بعمل الحكومة علي تشجيع الفلاح للعودة إلي زراعة القطن، مؤكدا أن الحكومة تستجيب دائما لطلبات النواب، مستشهدا باستجابة الحكومة للمطالب الخاصة بضبط أسعار الأسماك وذلك باتخاذها إجراءين هما فرض رسم علي تصدير الأسماك، ثم منع التصدير.
- وعلي صعيد سياسة الحكومة في ملف اتفاقيات القروض الدولية أوضح الوزير أن اتفاقيات القروض يوجه أغلبها إلي مشاريع استثمارية، والمشروع يغطي التكلفة والسداد، وكل قرض تتم دراسته بشكل مستفيض قبل التوقيع عليه، مراعاةً لعدم تحميل الأجيال القادمة أية أعباء.. وحول انتقاد تأخر الحكومة في إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية للبرلمان قال مروان إن إحالة الاتفاقية للبرلمان تم إعمالا للدستور وفقا لنص المادة 151 الفقرة الأولي، وإن الحكومة تلتزم بإحالة هذه الاتفاقية كغيرها من الاتفاقيات إلي البرلمان، حتي يتم الموافقة عليها وتستكمل الإجراءات أو رفضها ويتم وقف الإجراءات.
- وفيما يتعلق بعدم إعلان تشكيل المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب حتي الآن، أوضح الوزير أن هذا الأمر يخضع لدراسة حاليا بشأن إصداره كقانون أو قرار جمهوري، والفئات التي ستمثل فيه.