وزير شئون مجلس النواب يرد علي أسئلة الساعة:

قرارات الحكومة الاقتصادية "جريئة" وفي مصلحة الدولة

قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ان الحكومة أحالت مشروع قانون متكامل حول الاجراءات الجنائية إلي مجلس الدولة لمراجعته. مشيرا إلي انه نظرا لكبر حجم المشروع مازال قيد المراجعة بقسم التشريع بمجلس الدولة.
وحول الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الثالث أكد عمر مروان في مؤتمر صحفي أمس يأتي علي رأس الأولويات مشروعات قوانين الادارة المحلية والعمل والمنظمات النقابية والتأمين الصحي الشامل. موضحا أن انتخابات المحليات مرتبطة باصدار قانون الادارة المحلية.
وبالنسبة لمقترحات ائتلاف "دعم مصر" بشأن أسعار توريدات المحاصيل الزراعية قال انه أرسل خطابا للحكومة يحثها علي شراء المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة. وان هذا الخطاب جني ثماره بتشجيع الحكومة للفلاح للعودة الي زراعة القطن. مؤكدا ان الحكومة تستجيب دائما لطلبات النواب. مستشهدا باستجابة الحكومة للمطالبة الخاصة بضبط أسعار الأسماك وذلك باتخاذها اجراءين: م علي تصدير الأسماك. ثم منع التصدير.
القرارات الاقتصادية
وحول القرارات الاقتصادية الأخيرة قال مروان ان المشاكل التي تصدت لها الحكومة مزمنة وقائمة منذ عقود. وكان لابد من حل لها حتي لو كان مؤلما موضحا ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة إصلاحية ولكنها في النهاية تصب في صالح الدولة. حيث بدأ نتاجها في الظهور بحدوث فائض دولاري وبدأ الجنيه في استعادة بعض من عافيته. فضلا عن ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والتي تزداد يوما بعد يوم وكلها مؤشرات ايجابية تؤكد اننا نسير علي الطريق الصحيح.
وعن انتقادات بعض النواب للحكومة بتسببها في حالة احتقان للشارع ضد البرلمان بسبب ارتفاع الأسعار. قال مروان ان تحريك الأسعار تم وفقا لبرنامج زمني محدد في البرنامج الذي قدمته الحكومة إلي مجلس النواب ووافق عليه البرلمان. وان الزيادة الأخيرة في الأسعار هي استكمال لخطة ترشيد دعم الكهرباء والطاقة وليس بالأمر الجديد. موضحا ان رد البرلمان علي برنامج الحكومة جاء واضحا في جزئيات تنص علي ان الجانب الأكبر من دعم الطاقة لايزال يذهب لفئات اجتماعية ثرية وأشخاص اعتبارية لا تستحق مثل المدارس الدولية وشركات الأسمنت والسيراميك. قائلا: "تحريك الأسعار لم يكن مفاجأة أو من وراء ظهر أحد".
قال مروان ان اتفاقيات القروض يوجه أغلبها إلي مشاريع استثمارية. والمشروع يغطي التكلفة والسداد. حيث كل قرض تتم دراسته بشكل مستفيض قبل التوقيع عليه دون تحميل الأجيال القادمة أية أعباء.
أشار إلي أن اعلان تشكيل المجلس الأعلي لمكافحة الارهاب حتي الآن. قال مروان ان هذا الأمر يخضع لدراسة حاليا بشأن اصداره كقانون أو قرار جمهوري والفئات التي ستمثل فيه.
وعن حالة الطوارئ ومدي امكانية اعلان جديد عقب انتهاء المدة الحالية. ان الفترة القادمة هي التي ستحدد مدي الحاجة لاعلان جديد من عدمه. وفي هذه الحالة سيكون هناك فاصل زمني لاعلان جديد تنفيذا للدستور.
وحول انتقادات الحكومة بالتأخر في أرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. ان احالة الاتفاقية للبرلمان تم اعمالا للدستور وفقا لنص المادة 151 الفقرة الأخيرة. وان الحكومة تلتزم باحالة هذه الاتفاقية كغيرها من الاتفاقيات الي البرلمان. حتي يتم الموافقة عليها وتستكمل الاجراءات أو رفضها ويتم وقف الاجراءات. مؤكدا ان التأخير كان لاستكمال بعض الاجراءات وفور استكمالها أحيلت للمجلس. علما بأنه لا توجد مدة معينة تلتزم الحكومة باحالة الاتفاقيات لمجلس النواب.
وحول تأخير العمل بالمفاعل النووي بالضبعة قال الوزير انه لابد من اخذ كافة الاحتياطات بشأن المفاعل النووي بالضبعة وهذا يحتاج الكثير من التأكيدات لتوفير عامل الأمان لمنع أي تسرب والحكومة تسير فيه ولا توجد أي نية للعدول عنه.
وعقب المستشار عمر مروان. وزير شئون مجلس النواب علي عدم تقديم البرلمان لأي استجواب لها منذ انطلاق الدورة البرلمانية في يناير 2016 بأن الحكومة ليس لها علاقة سوي الرد علي الاستجواب في حالة تقديمه مؤكدا علي ان الذي يقوم بتقديم الاستجوابات هم أعضاء البرلمان وفق عدد من الضوابط حددها الدستور واللائحة ودور الحكومة في أي استجواب أو أي طلب رقابي هو الرد عليه. وهو ما يتم.
ولفت مروان إلي ضرورة النظر إلي أن الأمر ليس في الاستجواب أو غيره. ولكن في نتيجة الأدوات الرقابية التي يمارسها الأعضاء وهو ما حدث مع لجنة تقصي الحقائق في استقالة وزير التموين قائلا: "العبرة في نتائج الأدوات الرقابية التي يستخدمها المجلس".
قال المستشار عمر مروان. وزير شئون مجلس النواب ان المشاكل التي تصدي لها كل من البرلمان والحكومة طوال الفترة الماضية هي مشاكل مزمنة منذ فترات طويلة.
وحول عدم التقدم بمشروع قانون العدالة الانتقالية حتي الآن. قال مروان "كانت هناك أولويات. والفترة الماضية كانت مزدحمة بمشروعات قوانين كثيرة ونأمل ان تسمح الظروف خلال الفترة القادمة بالنظر لهذا المشروع".
أكد أن اللجنة العليا للاصلاح التشريعي مازالت موجودة وانتقلت لوزارة العدل حيث تباشر عملها وتعقد اجتماعاتها هناك.